يلتئم مجلس الأمة اليوم لحسم الخلاف في مواد بقانون الأحوال الشخصية.
الخلاف يدور حول سن الزواج، والوصية الواجبة لأبناء البنت المتوفاة.
يعمل البعض خطوة خطوة (معظمهم مؤسسات مجتمع مدني ذات تمويل أجنبي) وبهدوء وتأنّ للي قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، لجعله متوافقا مع التشريعات والمعاهدات والاتفاقات الأممية الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل والزواج والإرث المستمدة من الفلسفة الغربية، حتى لو كلف ذلك مخالفة نصوص الشريعة المتفق عليها من قبل علماء
الأمة المعتد بهم.
وبهذا الهدوء مرر القوم رفع سن الزواج إلى 19 عاما شمسية (من أتم 18 عاما)، وقبلت به المؤسسات الدينية والشرعية على مضض؛ كونه رأيا ضعيفا، لكنه لا يخالف نصا صريحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والأهم وجود نص صريح في القانون يجيز الاستثناء لمن أتم 15 عاما لحالات تحددها تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
القوم لا يريدون هذه الاستثناءات على الإطلاق، لكنهم وعلى سياسة الخطوة خطوة يريدون الآن نصا يرفض الزواج على الإطلاق في سن أقل من 18، ثم سيتابعون محاولاتهم للوصول إلى هدفهم السامي!!
وصل مشروع القانون لمجلس النواب الذي أجاز للقاضي في حالات خاصة زواج من «بلغ» السادسة عشرة من عمره، في حين رفض الأعيان نص النواب، وأصروا على رفع سن الزواج إلى 17 عاما؛ حيث اقترحوا أن يجوز للقاضي في حالات خاصة زواج من «أتم» السادسة عشرة.
الخلاف الآخر هو توريث أبناء البنت المتوفاة، حيث يصر الأعيان على توريثهم بموجب ما يطلق
عليه الوصية الواجبة.
قاضي القضاة حسم رأي دائرته وهي المختصة بهذه الشؤون، رافضا لمقترح الأعيان في المسألتين، معللاً ذلك بأسباب شرعية ومصالح وطنية واجتماعية.
في المقابل تعتصم اليوم منظمات مجتمع مدني أمام البرلمان؛ للمطالبة برفع سن الزاوج وفق منظور المعاهدات والاتفاقات الأممية، القائمة على الفلسفة الغربية، وتتناقض أحيانا مع الشريعة الإسلامية
والمسيحية واليهودية.
فلمن سينتصر مجلس الأمة اليوم: لدائرة قاضي القضاة المسؤولة عن الشؤون الدينية، أم لمنظمات
المجتمع المدني؟
الخلاف يدور حول سن الزواج، والوصية الواجبة لأبناء البنت المتوفاة.
يعمل البعض خطوة خطوة (معظمهم مؤسسات مجتمع مدني ذات تمويل أجنبي) وبهدوء وتأنّ للي قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، لجعله متوافقا مع التشريعات والمعاهدات والاتفاقات الأممية الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل والزواج والإرث المستمدة من الفلسفة الغربية، حتى لو كلف ذلك مخالفة نصوص الشريعة المتفق عليها من قبل علماء
الأمة المعتد بهم.
وبهذا الهدوء مرر القوم رفع سن الزواج إلى 19 عاما شمسية (من أتم 18 عاما)، وقبلت به المؤسسات الدينية والشرعية على مضض؛ كونه رأيا ضعيفا، لكنه لا يخالف نصا صريحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والأهم وجود نص صريح في القانون يجيز الاستثناء لمن أتم 15 عاما لحالات تحددها تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
القوم لا يريدون هذه الاستثناءات على الإطلاق، لكنهم وعلى سياسة الخطوة خطوة يريدون الآن نصا يرفض الزواج على الإطلاق في سن أقل من 18، ثم سيتابعون محاولاتهم للوصول إلى هدفهم السامي!!
وصل مشروع القانون لمجلس النواب الذي أجاز للقاضي في حالات خاصة زواج من «بلغ» السادسة عشرة من عمره، في حين رفض الأعيان نص النواب، وأصروا على رفع سن الزواج إلى 17 عاما؛ حيث اقترحوا أن يجوز للقاضي في حالات خاصة زواج من «أتم» السادسة عشرة.
الخلاف الآخر هو توريث أبناء البنت المتوفاة، حيث يصر الأعيان على توريثهم بموجب ما يطلق
عليه الوصية الواجبة.
قاضي القضاة حسم رأي دائرته وهي المختصة بهذه الشؤون، رافضا لمقترح الأعيان في المسألتين، معللاً ذلك بأسباب شرعية ومصالح وطنية واجتماعية.
في المقابل تعتصم اليوم منظمات مجتمع مدني أمام البرلمان؛ للمطالبة برفع سن الزاوج وفق منظور المعاهدات والاتفاقات الأممية، القائمة على الفلسفة الغربية، وتتناقض أحيانا مع الشريعة الإسلامية
والمسيحية واليهودية.
فلمن سينتصر مجلس الأمة اليوم: لدائرة قاضي القضاة المسؤولة عن الشؤون الدينية، أم لمنظمات
المجتمع المدني؟
