خاص- في خطوة وصفت بأنها "مجزرة إدارية"، قرر مجلس أمانة عمان الكبرى إحالة 620 موظفاً إلى التقاعد، من بينهم رؤساء أقسام ومديرون وموظفون في درجات عليا هذا القرار أثار تساؤلات حادة حول توقيته وأهدافه، خاصة أنه جاء متزامناً مع إقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وهو مطلب طال انتظاره لتعزيز العدالة الوظيفية.

هذا القرار الذي يُفترض أنه يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم التقاعدية، يبدو أنه أثقل كاهل الأمانة، التي بدت وكأنها تُسابق الزمن لتقليل أعداد الموظفين وتحجيم التكاليف فمنذ عام 2017، صدر تعميم يلزم المؤسسات بشمول الحوافز الثابتة ضمن الأجور الخاضعة للضمان، إلا أن الامتثال لهذا التعميم كان بطيئاً ومراوغاً، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالموظفين ومخالفة صريحة للقانون.

ورغم أن شمول الحوافز بالأجر الخاضع للضمان خطوة إيجابية طال انتظارها، إلا أن إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين إلى التقاعد يفتح باباً واسعاً للجدل هل كانت هذه الإحالات ضرورة إدارية أم محاولة للتهرب من تبعات مالية إضافية؟ ما زالت هذه الأسئلة دون إجابة واضحة، لكنها تشير إلى خلل في إدارة الملف.

ما حدث في أمانة عمان ليس مجرد قرار إداري؛ إنه انعكاس لفشل في تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومصالح المؤسسة، وهي إشكالية تستدعي تدخلاً فورياً من الحكومة لإنصاف الجميع.