في المقال السابق سعيت أن أقدم تبرير ودفاع عن دولة الرئيس، ولياتي التعديل الحكومي، ليصنع صدمة حقيقية تضع العثرات أمام كل من يتعاطف مع الرئيس معروف البخيت، الذي كلما ، وقفنا معه كرئيس عفيف اليد، وتجمع حوله محبوه باحثين عن نقاط مضيئة وسط الظلام. يعود ليقدم خطيئة تلو الخطيئة بدءا من تضيع العفو العام، وحتى قانون المطبوعات إلى التعديل الحكومي غير المقنع.

 وذا كنا ندرك ان حكومة البخيت فقط لتسير قوانين، فهذا لا يعني أن تتحول لاسترضاء المقربين من البخيت، أو صناعة وزارات مؤقتة، على حساب، الإصلاح الحقيقي وتقديم وزراء فاعلين لهم ثقة شعبية، حتى لا تخرج الحكومة بالشكل الذي أقيلت به سابقتها.

في عمق الشارع الأردني لا نستطيع تجاوز تنبؤ الخطر، وامتداد مسيرات الغضب التي قد تتوسع بشكل غير متوقع، إذا لم يتم حصر هذا الغضب ومطالبهم، حتى لو كانت اضعف من مسيرات ما قبل 24 آذار إلا أنها وصلت الذروة عندما عادت إلى وسط البلد وامتدت إلى الشمال واستمرت في الطفيلة ومعان والكرك.

 ما يلفت الانتباه ضعف المسيرات ذات التنظيم السياسي ، ونجاح الشعبية منها، وإذا كانت الحكومة ترتعد من المنظمة سياسيا ، وتنظر بتفاؤل إلى الشعبية، فان إعصار الربيع العربي يثبت عكس هذا، وبان أمواج الغضب التي اجتاحت الوطن العربي كانت تأتي من المواطن العادي الذي لم تحركه الاتجاهات السياسية بقدر الظروف المعيشية الصعبة.

قد تصنع تفاهمات مع الانتفاضات السياسية ذات المرجعية الحزبية،ويجوز تهدئتها، باتفاقات سرية، أو إصلاحات جزئية، وفي الاتجاه المعاكس تكون  الشعبية  والتي لا تتحرك من قبل قيادات واضحة ، لذا يصعب السيطرة عليها خصوصا في حال توسعت وعلت مطالبها، إذا انفجرت وقرر الشارع فرض وجهة نظره على ما يحدث ، ويسعى إلى حل مشاكله للعصيان المدني.

في الأردن ثمة إصلاحات كبيرة ، سياسية ودستورية، وأرضت الجميع ولكن الشارع لم يلتمس منها شيء ، ولم يقطف ثمارها بالرغم من مرور سبعة أشهر على المسيرات، فقوانين الانتخابات والأحزاب والبلديات لا تحتاج إلى كل هذا المد والجزر واللجان فمطالب الأحزاب والنقابات والموطنين معروفة نظام انتخابي عادل وواسع يحصلهم من نواب المال السياسي ويمنع وصول المرشحين الضعاف والوصوليين.وينتج منه حكومة منتخبة تواجه الفساد المالي والاداري.

الشعب الأردني الغاضب والمتحرك وحتى الهادئ بات لديه قاعدة ثابتة، بان الحكومة لا تود مكافحة الفساد لا بأثر رجعي ولا في الحالي، وفي المقابل تستغل مرور الوقت لتأجيل الإصلاحات السياسية، ومهما تأخرت الأيام فالإصلاح سيفرض نفسه، فلا مكان لتحمل الخطأ، وهذا ليس استغلالا لما يجري من حولنا بقدر الاعتراف بان ما يجري ينذر بالخطر والمقصد هنا المديونية ، وزيادة نسبة البطالة.

يجب التعجيل في الحلول، فالشارع بدا يدرك بأنه يتعرض لاستفزاز ، وإهمال، وبينما نرى جلالة الملك يبذل كل جهده في تفقد المدن والمحافظات، تعود الحكومة إلى الخلف، وجاء التعديل الوزاري ليصنع استفزازا بالإصلاح ، بإعادة الأسماء القديمة وجلب أسماء شبابية غير مستعدة ومؤهلة في هذه الأوضاع الملغومة.

الأمر ليس فرض هيبة أو شخصية ، فالعلاج موجود وتوصلنا لها، وما ينقصنا فقط البدء الجدي والحقيقي في التغير لمصلحة الدولة كسب ثقة الشعب ، وكسر حاجز الخوف من الإصلاح.

Omar_shaheen78@yahoo.com