كشفت التقارير التي نشرتها رئاسة الوزراء حول ملف خالد شاهين بنداً مهماً في القضية، بل وتحولاً لا بد أن يأخذ حقه من التعنيف والوقوف على حيثيات القرار.
التقارير حملت بين ثناياها عدة مواقف لابد من مراجعتها بوضوح:
الموقف الأول : مصداقية الأطباء الذين أخذوا على عاتقهم شرف مهني، وأقسموا على هذا الشرف، كان الأولى بهم توخي الحيطة والحذر قبل كل كلمة طبعت في تقاريرهم.
الموقف الثاني: سمعة المركز الذي صدرت عنها هذه التقارير، حيث تكاد تجد صعوبة في العثور على موقف سيارة عند زيارتك لمنطقة المركز، وتحتاج أحياناً إلى مدة زمنية من أجل الحصول على موعد – حسب علمي – إن قدر الله لك حاجة فيه، وكان لزاماً على المركز أن يحسب حساباً لسمعته قبل طباعة هذه التقارير على أوراقه المروسة.
الموقف الثالث: يبدو أن نقابة الأطباء في غفلة عن مثل هذه الأمور، كيف لا وهي مشغولة باضرابات واعتصامات ( تحقيقاً لمصلحة الوطن) والواجب على النقابة أن يكون لها رد منطقي مهني لا يتحيز لأحد على هذه التقارير.
الموقف الثالث: كان من المنطق ألا تتعامل الحكومة مع الموقف بغباء أو استغباء، حيث أن من الواجب عرض هذه التقارير على لجنة مختصة تثق بها الحكومة كالمدينة الطبية مثلاً قبل إصدرا قرارها ثم البحث عن مخرج.
الموقف الرابع: في حال أن هذه التقارير صحيحة مهنياً فالواجب علينا أن نشكر الأطباء على إنقاذهم لمواطن أردني بعيداً عن سطوة القانون والسياسة، فالمهنية لا تخضع لقيود وشروط خارج الإطار المهني.
أما الموقف الخامس: فإن كانت هذه التقارير ملفقة أو فيها من المحاباة ما فيها، فأنا أقترح على الفعاليات الشعبية مقاطعة جميع الأطباء والمراكز الواردة في التقارير لأنها غير أمينة على المصالح العامة وغير أمينة على أرواح المواطنين، وأقترح على الحكومة أن تسدد أولى رمياتها الحرة نحو مرمى الفساد بمعاقبة هؤلاء جميعاً وإمهال السيد خالد شاهين مدة أقصاها 48 ساعة للعودة إلى الأردن أو محاكمته بتهمة التهرب من القانون والمساهمة في تزوير أوراق رسمية، وأقترح أيضاً على نقابة الأطباء طرد جميع الأطباء الموقعين على هذه التقارير من النقابة ليكونوا عبرة لغيرهم من أصحاب النفوس المريضة.
الأمر لكم يا أولي الأمر
