ارتفعت مشترياتالأردنمن مادة القمح بنسبة 38.8% العام الماضي حيث زادت من 720 الف طن في عام 2015 إلى حوالي مليون طن في 2016. وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة الأردنيةعماد الطراونةفي تصريح خاص لـ: "العربي الجديد": "بلغت قيمة مشتريات بلاده من القمح العام الماضي نحو 245 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة زيادة بلغت 29.6%".

وأضاف أن الزيادة في حجم وقيمة مشتريات المملكة منمادة القمحتعود إلى الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي من الخبز بسبب استضافة الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري إلى جانب أعداد كبيرة من العرب من جنسيات مختلفة.

وقدر الطراونة أن ارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح بنسبة 20% إلى 25% سببه الزيادة السكانية غير الطبيعية.

وقال "عملت الحكومة جاهدة في السنوات الأخيرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح من خلال طرح العديد من المناقصات في الأسواق العالمية لشراء كميات من القمح لتغطية حاجة الأردن".

وأضاف: "يشتري الأردن كامل احتياجاته من القمح من الخارج، لعدم وجود إنتاج محلي يذكر"، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار العام الماضي، ساهم في بناء مخزون يكفي حاجة البلاد لحوالي 12 شهراً.

كما حصل الأردن العام الماضي على منحة أميركية من القمح حجمها 100 ألف طن ضمن برنامج مساعدات وزارة الزراعة الأميركية للبلدان الفقيرة.

ورصد الأردن مبلغ 250 مليون دولار لدعم أسعار مادتي القمح والشعير لهذا العام وذلك ضمن سياسة الحكومة القائمة على الاستمرار بدعم الخبز ليبقى سعره عند 16 قرشاً.

وقد أكدتالحكومةالتزامها بالإبقاء على دعمالخبز، إلا أن رئيس الحكومة، هاني الملقي أكد أن هناك مباحثات جديدة لدعم الخبز بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه من الأردنيين.

وقدرت دراسات نسبة الهدر في استخدام الطحين المدعوم بنحو 30% من خلال استخدامها لإنتاج أصناف غير مدعومة، تباع بالسعر الحر، وأحياناً يتم استخدامه كمادة علفية.

ووفق مسؤول في وزارة التجارة الداخلية، فإن الحكومة تبيع طن الطحين المدعوم للمخابز بحوالي 85 دولاراً، بينما تبلغ تكلفته حوالي 340 دولاراً.

ولم تفلح جهود وزارة الزراعة الأردنية في تحفيز المزارعين لزراعة القمح لتقليل عمليات الاستيراد من الخارج من خلال شراء الإنتاج بأسعار مرتفعة حيث يعزف المزارعون عن زراعة القمح وخاصة مع تراجع موسم هطول الأمطار في السنوات الأخيرة.