العناني: غياب محفزات الاقتصاد الحقيقي يقلل قدرة الموازنة على خلق فرص عمل
ارتفاع خدمة الدين يضغط على النفقات التنموية
عايش: الأرقام لا تظهر إصلاحات حقيقية في هيكل المالية العامة
الحاجة لإعادة بناء الإيرادات بدل رفع الرسوم والضرائب
ناصر الدين: الموازنة لم تعد وثيقة مالية بل أداة لقياس التقدم
التركيز على النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة
راكان الخوالدة - قال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور جواد العناني إن أول ما يجب التوقف عنده في نقاش مشروع موازنة 2026 هو دقة الأرقام التي بُنيت عليها، مشيراً إلى أن وزير المالية سيعرض هذه الأرقام أمام مجلس النواب لنيل الموافقة عليها، وهو ما يضع النواب بصورة الوضع الاقتصادي للعام المقبل، القائم على معدلات النمو وخطط الحكومة في الإنفاق، خصوصاً الإنفاق الرأسمالي.
وأوضح العناني أن الأرقام تغيّرت بعد إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان، إذ جرى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 36 إلى 39 مليار دينار، بعد إدخال جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى الحسابات الرسمية، ما أدى أيضاً إلى تعديل أرقام البطالة ونسبة الدين العام. وبيّن أن الحكومة تقول إن هذه هي الأرقام الصحيحة، ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كان ذلك يعني تعديلاً فعلياً على الموازنة.
وأضاف أن الحكومة قد تجادل بأن الموازنة لن تتأثر كثيراً بهذه التعديلات، لأن الجزء الأكبر من النفقات هو نفقات جارية تشمل الرواتب والتقاعد والمصاريف الإدارية.
وبحسب العناني، فإن الحكومة ستواجه النواب بالقول إنه لا قدرة على زيادة الرواتب كما يطالب بعضهم، مستشهداً بنائب طالب بزيادة 50 ديناراً بنسبة 10%، وهو ما يرفع كلفة الرواتب الشهرية من 500 إلى 550 مليون دينار.
وأشار إلى أهمية النظر إلى رقم خدمة الدين العام، الذي يشكل جزءًا أساسياً من النفقات الجارية، مبيناً أن ارتفاع الدين إلى نحو 42 مليار دينار يرفع كلفة خدمته بحيث يصل ما يقارب 22% من إجمالي النفقات إلى خدمة الدين وحدها. وقال إن هذا الرقم يثير قلق المواطنين، خصوصاً أن الأردن لا يستطيع التأخر في سداد التزاماته للحفاظ على سمعته الائتمانية أمام البنوك والدول المانحة، وهو ما يحدّ من قدرة الحكومة على إجراء زيادات معقولة للموظفين، خاصة وأن جزءاً كبيراً منهم من الأطراف والبوادي.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، أوضح العناني أن المخصصات تقارب مليار دينار، ضمن السنة الرابعة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب نحو 4 مليارات دينار سنوياً للوصول إلى أهدافها. واعتبر أن هناك شكاوى كبيرة من قانون الاستثمار وتطبيقه، الذي لا يشجع المستثمرين، بل يشهد –بحسب وصفه– هجرة معاكسة للمستثمرين من الأردن.
وأكد أن المخصصات المالية الحالية لا تكفي لتنفيذ رؤية 2033، وأن الأهم من أرقام الموازنة هو السياسات الحكومية المتبعة لتطبيق المشاريع الكبرى، مثل مدينة عمّرة، وناقل البحرين، والسكك الحديدية، وهي مشاريع تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة قد تغيّر الصورة الاقتصادية في عام 2026 إذا نجحت الدولة في جذبها.
وبيّن أن نجاح هذه المشاريع يتطلب شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، إلا أن التجربة السابقة –ومنها نقل مسؤولية بعض الشركات من رئاسة الوزراء إلى وزارة الاستثمار– لم تُظهر تطوراً ملموساً حتى الآن.
وحول دور الضمان الاجتماعي، قال العناني إن إشراكه في المشاريع يستند إلى ثلاثة اعتبارات: الربحية، واسترجاع الأموال، ومستوى المخاطرة. فإذا كانت المخاطرة عالية، يفترض أن تكون الربحية أعلى. ورغم الاطمئنان لوجود 18 مليار دينار كموجودات للضمان، فإن أي توسع في استثماراته يحتاج إلى دراسات اكتوارية دقيقة، مشيراً إلى أن مشروع مدينة عمّرة مثلاً قد لا يكون في الموقع الأنسب، وأن التوجه نحو الجنوب أكثر جدوى من حيث الموارد الطبيعية والجذب السكاني.
وانتقد التوسع العمراني بين عمان والزرقاء على حساب الجنوب، مؤكداً أن 35% من أراضي العاصمة ما تزال غير مستغلة، وأن التركيز على عمان يرفع القيمة ويزيد العوائد مقارنة بالمحافظات الجنوبية التي تحتاج إلى تنمية حقيقية.
وفي ما يتعلّق بتوقعات النمو، قال العناني إن رقم 2.9% للعام 2026 لا يلبي طموحات المواطنين ولا يعكس تحسناً ملموساً في مستوى معيشتهم، في حين تتحدث رؤية التحديث الاقتصادي عن معدل نمو مستهدف يقارب 5.6% كمتوسط حتى عام 2033، وهو المعدل المطلوب لخلق فرص العمل وتحسين الرفاه الاقتصادي.
وختم العناني بالقول إن التحدي الأكبر ليس في الأرقام فقط، بل في قدرة الحكومة على تنفيذ الرؤية الاقتصادية وجذب الاستثمارات اللازمة، لأنها وحدها القادرة على تغيير الواقع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
من جهتها قالت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين إن أرقام الموازنة لم تعد مجرد بيانات مالية تُقرأ تحت القبة، بل أصبحت جزءًا من الإطار التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، التي قدّمتها الدولة كخريطة طريق تمتد لعشر سنوات تحت شعار «مستقبل أفضل». وأكدت أن الرؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي، جودة الحياة، والاستدامة.
وأضافت ناصر الدين أن الرؤية حدّدت أهدافًا طموحة، منها استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل بحلول عام 2033، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، ورفع ترتيب الأردن على مؤشرات التنافسية والازدهار والاستدامة، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من مستويات السنوات الماضية.
وأكدت النائب أن النقاش حول موازنة 2026 لم يعد نقاشًا تقنيًا فقط، بل سؤالًا اقتصاديًا وسياسيًا مباشرًا حول مدى اقتراب البلاد من تحقيق أهداف التحديث. وأوضحت أن أرقام المشروع تُظهر ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، إلا أن العجز ما يزال عند حدود 2125 مليون دينار (4.6% من الناتج المحلي)، وهو ما يعني –بحسب قولها– استمرار الاعتماد على الاقتراض لتغطية جزء من النفقات، بما يزيد أعباء خدمة الدين ويقلّص مساحة الإنفاق التنموي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن موازنة عام 2026 ما تزال "تقريبية"، وأن التحسّن الحاصل فيها يتراوح –بحسب تقديره– بين 15% إلى 20%، وهو تحسّن شكلي أكثر منه جوهري. وأوضح أن هيكل الموازنة ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفقات الجارية التي تشكّل 88% من إجمالي الموازنة، ما يعني أن نسبة الاعتماد على الذات والمقدّرة بنحو 89% تذهب بالكامل تقريباً لتغطية هذه النفقات، بينما تُغطّى الـ11% المتبقية بالديون، ليظهر عجز بعد المنح يصل إلى 2 مليار و125 مليون دينار.
وبيّن عايش أن انخفاض العجز كنسبة من الناتج المحلي إلى 4.6% لا يعود إلى تغيير جوهري في المالية العامة، بل إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي بعد إعادة احتساب بعض الأرقام.
وأضاف أن تركيبة الموازنة ما تزال تقليدية رغم بعض التحسينات، مثل إدراج مخصصات جديدة في ملف الحماية الاجتماعية، كعلاج السرطان ودعم صندوق المعونة الوطنية، وهو أمر مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إلا أن الإشكالية –بحسب قوله– تكمن في أن الدور التنموي للموازنة لا يزال ضعيفاً، ولا يسهم في تقليص عدد المستفيدين من المعونة أو خلق حالة اقتصادية جديدة تقوم على الإنتاج والابتكار.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستثماري، رغم ارتفاعه رقماً، إلا أنه ارتفع مقارنة بالمُعاد تقديره وليس مقارنة بالإنفاق الفعلي في العام الحالي، وما يزال إنفاقاً تقليدياً بطبيعته. ولفت إلى أن المشاريع الجديدة في الإنفاق الرأسمالي والتي تبلغ 144 مليون دينار تشكّل ما نسبته 1% من إجمالي الموازنة و9% من الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يعكس –بحسب وصفه– تغطية لأنفاق تشغيلي بصورة رأسمالية.
وأكد عايش أن الوقت حان للفصل الحقيقي بين الإنفاق الرأسمالي التنموي والإنفاق التشغيلي، بحيث لا يخضع الأول لاعتبارات حكومية آنية أو لضغوط ضبط الإنفاق. وقال إن الـ144 مليون دينار لا يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، ولا أن تغيّر نموذجاً يعتمد على الاستهلاك والضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأوضح أن الحديث عن المواطن يعني البحث عن فرص عمل، وتقليل نسبة البطالة، وتحويل المستفيد من المعونة إلى شخص منتج، ما يتطلب تغييراً في السياسات الاقتصادية وليس فقط في طريقة عرض الأرقام.
وأشار إلى أن العجز بعد المنح –المُعلن عند 2.125 مليار– لا يعكس العجز الحقيقي، لأن فوائد الدين تُضيف عجزاً إضافياً، وإذا ما استُبعدت المنح يرتفع العجز إلى نحو 2.9 مليار دينار. وأضاف أن المديونية، رغم انخفاضها كنسبة من الناتج إلى 82% بدون احتساب الضمان الاجتماعي، تبقى مرتفعة، وترتفع إلى نحو 47 مليار دينار عند احتساب دين الضمان.
واعتبر عايش أن هذا الانخفاض النسبي في نسبة الدين ناجم عن تعديل إحصائي لقيمة الناتج المحلي، وليس تحسناً فعلياً في بنية الاقتصاد، وأن هذا الوضع لن يُحدث فرقاً ملموساً في النمو الاقتصادي أو مستوى معيشة الناس.
وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، أكد أن نسبة 2.9% المتوقعة لعام 2026 غير كافية، في حين أن الاقتصاد يحتاج إلى معدل لا يقل عن 5.5% بالأسعار الثابتة لتحقيق أثر حقيقي على المواطنين وعلى مستوى الرفاه الاقتصادي.
وختم بالقول إن الموازنة، مثل موسم الزيتون، تأتي كل عام وتُقرّ في النهاية، وفق الأدبيات المتّبعة في السياسة المالية الأردنية. ومع بقاء النهج نفسه، لن يكون هناك تغيير جوهري، فيما يُفترض أن يكون التغيير الحقيقي هو لصالح المواطن أولاً وأخيراً، لكن "سنبقى أمام موازنات مشابهة ما دام النهج ثابتاً".
