دراسة " هامة " وضرورية تتضمن نقاط مفصلية وجوهرية قدمها الخبير المالي والمحاسبي زياد الرفاتي مساعد المدير العام للمالية للبنك التجاري الأردني السابق بخصوص آليات عملية هدفها " تحفيز " وتطوير وتنشيط التعامل بسوق عمان المالي من قبل الجهات ذات العلاقة وتحديداً البنك المركزي والبنوك المحلية والحكومة ، والتي جاءت ضمن دراسة تحليلية أعدها الباحث الرفاتي حول الحقبات الزمنية التي مرّ بها السوق المالي خلال الستة عشر عاماً الأخيرة والتي تمتد من بداية عام 2000 وحتى نهاية عام 2015 .

الدراسة تتضمن آليات وتوصيات ومقترحات في غاية الأهمية لصاحب القرار والشأن والاقتصادي تتضمن الخطط والبرامج في حال التنفيذ متمنين ان تلاقي صدى لدى الجهات المعنية وفيما يلي ابرز التوصيات المقترحة والتي أعدها الباحث المالي والمحاسبي الرفاتي .

أ – الدور الذي يمكن ان يقوم به البنك المركزي الأردني في تنشيط التعامل بسوق عمان المالي

- السماح للبنك بتملك ما يزيد عن نسبة 10% من رأس مال الشركة المستثمر فيها ، مما يحفز البنوك في الإقدام على الشراء بنسب تزيد عن تلك النسبة ، حيث تقضي التعليمات حاليا بأن لا تزيد النسبة عن 10%. علماً بأن قيمة إجمالي مساهمات البنوك في الشركات تبلغ 428 مليون دينار وتدرج ضمن موجوداتها ، وتشكل اقل من 1% من إجمالي موجودات البنوك البالغة 45 مليار دينار .

- السماح للبنوك بشراء أسهم البنوك الأخرى دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي ، مما يوفر السرعة والمرونة في اتخاذ القرار ، وتنفيذ عملية الشراء بالسعر والوقت المناسبين .

- السماح للبنوك بتملك أسهم في الشركات سدادا لديون له دون اشتراط التخلص منها خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية ، مما يحفز البنوك على امتلاك مقابل سداد مديونيات بغض النظر عن مدة تملك هذه الاسهم ، حيث تشكل المدة حاليا عائقاً أمام البنك في اتخاذ قرار التملك .

- السماح للبنوك بعدم تنزيل قيمة استثماراتها في أسهم البنوك الأخرى وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية من راس المال التنظيمي وذلك لتحفيزها على شراء مثل هذه الأسهم ، حيث يؤثر هذا التنزيل حاليا على تخفيض راس المال التنظيمي ، ونسبة كفاية رأس المال ولا يشجعها على الشراء .

- السماح للبنوك بإدراج قيمة الاستثمارات في الأسهم ضمن مكونات بنود السيولة باعتبارها موجودات قابلة للتسييل ، وذلك لأغراض احتساب نسبة السيولة القانونية وفق متطلبات البنك المركزي حيث ان الاستثمارات في الأسهم حاليا لا تدخل في احتساب السيولة ، وشمولها بالاحتساب يساهم في تحسين نسبة السيولة لدى البنوك ويجنبها الاقتراض المكلف او استقطاب ودائع بأسعار مرتفعة لمواجهة انخفاض نسبة السيولة ، وفي هذه الحالة فإن البنك يمكن ان يتردد في قبول الودائع بأسعار مرتفعة ، مما يدفع أصحاب الودائع الى توجيهها نحو استثمارها في مجالات المستثمر يفيد نفسه ويفيد المجتمع المحيط به ، ويرفد الخزينة بالعوائد المقررة حسب القوانين والأنظمة النافذة .

ويمكن تنفيذ تلك الإجراءات من خلال تعاميم يصدرها البنك المركزي الى البنوك للعمل بمضمونها.

وإذا رأى البنك المركزي صعوبة تطبيق تلك المقترحات وسريانها بشكل دائم ، فانه يمكن تطبيقها إن رأي ذلك مناسبا لفترة زمنية مؤقتة أسوة بالفترة المعطاة من قبله الى البنوك بتطبيق تعليمات تصنيف الديون واحتساب المخصصات رقم 47/2009 تاريخ 10/12/2009 التي وضعها في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية ولا زالت تلك التعليمات نافذة لتاريخه ، وتجدد سنويا حسب ما يراه البنك المركزي من معطيات ومستجدات وتطورات.

ب‌- الدور الذي يمكن ان تقوم به البنوك :

- تبسيط إجراءات التمويل والتخفيف من شروط الائتمان لطلبات تمويل الأسهم ممن تتوفر فيهم الملاءة المالية والجدارة الائتمانية والضمانات المناسبة بما فيها ضمانات الأسهم وفق تقديرات مقبولة ، سواء الطلبات المقدمة من الشركات ، او المؤسسات ، او الإفراد ، او شركات الوساطة المالية العاملة في السوق المالي .

- يمكن ان تقوم البنوك بإنشاء صندوق استثماري مشترك ذات شخصية مالية وإدارية مستقلة وتسجل حسب القوانين والتعليمات النافذة تساهم في رأسماله من خلال محافظها الاستثمارية الموجودة لديها بحيث تنقل الى الصندوق ، ويمكن شمول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من خلال محفظته الكبيرة في هذا الصندوق نظرا لحجم استثماراته والاستفادة من خبراته وتجاربه في هذا المجال .

وهذا التوجه يعني فصل الجانب الاستثماري عن الجانب الائتماني ، في أعمال البنوك ، مثلما خطت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ذلك من خلال إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بفصل الجانب الاستثماري عن الجانب التأميني ليكون الذراع الاستثماري للمؤسسة وبذلك تخفف البنوك من تكاليف إدارة هذه الاستثمارات ، وتجنب مخاطرها ، وتفرغها نحو الجوانب الأساسية لأعمالها وغاياتها وأهدافها وليدار الصندوق الاستثماري المشترك وفق أسس استثمارية وحرفية تحقق غاياته وأهدافه والمصلحة العامة ويساهم في إعادة النشاط الى السوق المالي ، وبما ينعكس إيجابا على مؤسسات سوق رأس المال برفدها بالإيرادات من جراء تنشيط التعامل في السوق .

وقد يمتد عمل الصندوق ليشمل الأسواق العربية والإقليمية للتعريف به وتوسيع مظلة أعماله .

ويمكن العمل بهذا الإجراء من خلال التنسيق مع جمعية البنوك لتتولى اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة مع البنوك لتنفيذ ذلك .

ج- الدور الذي يمكن ان تقوم به الحكومة :

- منح حوافز ضريبية للبنوك وشركات الاتصالات والتعدين والوساطة المالية والتأجير التمويلي على ارباح المتاجرة بالأسهم سواء كانت الإرباح ناتجة عن امتلاك الأسهم لأغراض المتاجرة ، او لأغراض الاستثمار الطويل الاجل لتحفيزها على التعامل بالأسهم ، وذلك بالإعفاء من جزء منها من ضريبة الدخل أسوة بالإعفاء الممنوح للشركات الأخرى التي تعمل في غير هذه القطاعات .

- منح حوافز ضريبية للبنوك وشركات الاتصالات والوساطة المالية والتأجير التمويلي على عوائد التوزيعات المقبوضة من استثماراتها في الأسهم لتحفيزها على التعامل بالأسهم ، وذلك لإعفاء من جزء من ضريبة الدخل أسوة بالإعفاء الممنوح للشركات الأخرى التي تعمل في غير هذه القطاعات .

- تخفيض نسبة الضريبة على أرباح البنوك الى 30% لتعود الى ما كانت عليه قبل التعديلات الأخيرة ، بدلا من نسبة 35% النافذة حاليا .

- منح حوافز لصناديق الاستثمار العربية ولا سيما الخليجية للقدوم الى الاستثمار في السوق المالي الأردني .

- التسريع في الإجراءات العملية المطلوبة لتحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة .

- تفعيل سوق السندات من قبل مؤسسات سوق رأس المال سواء السندات الصادرة عن الحكومة ، او شركات القطاع الخاص ، وعدم اقتصار العمل الرئيسي للسوق المالي على تداول الأسهم .

- إدراج إصدارات سندات الادخار التي يطرحها البنك المركزي للأفراد نيابة عن الحكومة في سوق السندات ، حيث طرح البنك المركزي مؤخرا سندات ادخار للأفراد المقيمين ولاقت نجاحا كبيرا ، ويستعد الآن لطرح إصدار جديدا ثانيا موجها للمغتربين المقيمين خارج المملكة سعيا لحشد مدخراتهم للاستثمار في الأردن .

- تطوير عمل مركز إيداع الأوراق المالية بعدم اقتصاره على تثبيت الملكية والرهن والحجر للأسهم .

- إصدار تعليمات من هيئة الأوراق المالية بعدم السماح للشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك بتوزيع الأرباح على المساهمين على شكل اسهم مجانية والمتعارف عليها برأسملة الأرباح وذلك لسنتين متتاليتين ، ليدفع تلك الشركات والبنوك الى التوزيع النقدي للأرباح بدلا من الأسهم المجانية ، وهذا الإجراء يسهم في توفير السيولة بين أيدي المساهمين لإعادة استثمارها في السوق المالي سواء في الشراء لأسهم شركاتهم او شركات أخرى ، حيث تعتبر الأرباح النقدية الموزعة مصدرا رئيسيا من مصادر السيولة لديهم .

- إصدار تعليمات من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الى الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك تضع بموجبها الحدود العليا لسقف وطبيعة مزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تستنزف في بعضها حاليا مبالغ كبيرة تقتطعه من أرباح الشركات ، وتؤثر عليها ، وتحرم المساهمين من تلك الأرباح التي يمكن ان توزع عليهم ويعيدون استثمارها من السوق المالي باعتباره مصدرا للسيولة النقدية لديهم ، وإصدار مثل هذه التعليمات يتفق أيضا مع مطالب المساهمين حاليا في الشركات .

- إصدار تعليمات واضحة من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الى الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك بالحسم النهائي لموضوع عدم التفرغ لأعمال الشركة بشكل قاطع لرئيس مجلس الإدارة او أي عضو أخر ، حيث يتقاضون حاليا رواتب ومكافآت باعتبارهم متفرغين ، والفصل الواضح بين مهام الإدارة التنفيذية ومهام مجلس الإدارة ، وعدم الجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة وكل ذلك يرتب أعباء إضافية على الشركة ويؤثر على ربحيتها ، وبالتالي يؤثر على الإرباح الموزعة للمساهمين ، وكذلك على ضريبة الدخل .

وختاما لهذا التحليل المبني على إحصائيات وأرقام رسمية للسنوات الستة عشرة الأخيرة ، فإن أداء سوق عمان المالي والمؤشرات المالية في نمو وتطور قياسا بالحالة الطبيعية ، وان المقترحات المقدمة يمكن ان تحقق أثرا ايجابيا على أداء السوق المالي ، آملين ان نكون قد وفقنا في تقديم هذا التحليل لما فيه المصلحة العامة .