أخبار البلد -  

كريم الصراوي

 

قدّم الدكتور فيصل الجعافرة، النقابي البارز في نقابة الصيادلة وعضو الهيئة العامة للجنة صندوق التقاعد والاستثمار، قراءة قانونية وتشريعية موسعة وشاملة حول ما دار في اجتماع الهيئة العامة الأخير للنقابة.

واستعرض الدكتور الجعافرة في حديثه لـ"أخبار البلد" سلسلة من المواد والأنظمة والوقائع الإجرائية، بهدف توضيح المسار القانوني الصحيح وفك التداخل بين شروط المزاولة والالتزامات المالية المترتبة على أعضاء النقابة.

وفي تفصيل دقيق للمنظومة التشريعية للنقابة، تناول الدكتور الجعافرة نص المادة (21) من قانون نقابة الصيادلة، موضحاً أن المادة حددت بوضوح أركان تشكيل الهيئة العامة؛ حيث تتألف من الصيادلة المسجلين في السجل، والمزاولين للمهنة، والمسددين لكافة التزاماتهم المالية.

وبيّن الجعافرة أن هذا النص يعني ربط حق ممارسة مزاولة المهنة بتسديد الرسوم فقط، لافتاً إلى أن المواد الناظمة لشروط التسجيل والمزاولة (من المادة 2 وحتى المادة 14 من القانون) لم تذكر على الإطلاق شرط تسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة لصناديق النقابة الأخرى، بل اشترطت حصرياً دفع رسوم المزاولة السنوية التي يحددها المجلس والنظام الداخلي، مؤكداً أن المزاولة كحق مهني منفصلة قانوناً عن الذمم المالية للصناديق.

وعلى الصعيد المالي، شخّص الجعافرة الخلل المتراكم في صندوق التقاعد، مشيراً إلى أن نظام الصندوق ينص على وجوب رفع اسم الصيدلاني من السجلات بشكل فوري إذا لم يقم بالتسديد لمدة ستة أشهر متتالية.

وأوضح الجعافرة أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراخي مجالس النقابة المتعاقبة لسنوات طويلة (منذ ما قبل عام 2017) وسكوتها عن تطبيق هذا النص الإلزامي، مما أدى إلى تراكم ذمم مالية ضخمة وصعبة الحل على الصيادلة وصلت إلى ما يقارب الـ 5 آلاف دينار. وأضاف أن الصيدلاني عندما تتراكم عليه هذه المبالغ الكبيرة يصبح عاجزاً عن دفعها دفعة واحدة (كاش) أو تقسيطها خلال سنة، معتبراً أن سكوت المجالس السابقة وعدم تطبيق القانون في وقته هو السبب الأساسي في تفاقم هذه التراكمات.

وفي سياق متصل، تطرق الجعافرة إلى ملف القروض الممنوحة، مشيراً إلى وجود تسويات وجدولة لبعض القروض المتعثرة التي مُنحت سابقاً بمرابحة محددة (مثل 5% لمدة 5 سنوات). وأوضح أن إعادة الجدولة لسنوات إضافية دون احتساب أي إضافات مالية تضع النقابة أمام إشكاليات تنظيمية ومالية، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة لضمان حماية أموال الصناديق الاستثمارية دون إفراط أو تفريط.

وحول المقترحات التي طُرحت في الاجتماع والمتعلقة بفصل المزاولة عن الصناديق شريطة الدفع النقدي الكامل لكافة الالتزامات بحلول عام 2027 تحت طائلة الإنذار والشطب، نبّه الجعافرة إلى أن هذا المقترح يحمل في طياته "لغطاً قانونياً"؛ إذ لا يجوز قانوناً اتخاذ قرار هيئة عامة يتضمن مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، فالقانون هو الإطار الأعلى الذي يلتزم به المجلس والهيئة العامة معاً، ولا تملك الهيئة العامة صلاحية التصويت على مخالفة نصوص تشريعية قائمة حيث ستكون قابلة للطعن.

وزاد بأن المجالس عادة ما تتخوف من مواجهة شطب آلاف الأسماء من السجلات لما له من أثر معنوي ونقابي كبير، وسببها ما ذُكر سابقاً من تراخي المجالس في تطبيق القانون.

وأكد الجعافرة قراءته برصد محاور إجرائية وتنظيمية رئيسية شهدها الاجتماع الأخير، ودعا إلى تداركها مستقبلاً لضمان العمل المؤسسي:

حيث أوضح الجعافرة غياب آلية واضحة ومحددة للتصويت والفرز خلال الجلسة، مؤكداً أن العمل النقابي المنظم يتطلب فصلاً تنظيمياً داخل القاعة بين الأعضاء المسددين (الذين يحق لهم التصويت قانوناً) وغير المسددين، وأن تواجد من هم غير صيادلة في القاعة يتحمل مسؤوليته المجلس كإجراء تنظيمي؛ تجنباً للفوضى وحتى لا تختلط الأصوات وتُمرر القرارات دون عَدٍّ دقيق.