دخل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مرحلة انتقالية حساسة بعد انتهاء الولاية الرسمية لجيروم باول رئيساً للبنك المركزي، في وقت قررت فيه المؤسسة الإبقاء عليه قائماً بالأعمال مؤقتاً إلى حين أداء كيفن وارش اليمين القانونية وتسلّمه المنصب رسمياً، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن مجلس الاحتياطي الفدرالي أعلن الجمعة أن باول سيواصل قيادة البنك المركزي بصورة مؤقتة، رغم انتهاء ولايته الممتدة لأربع سنوات مع نهاية اليوم ذاته، وذلك بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتعيين وارش.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق الأربعاء على تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفدرالي لولاية تمتد أربع سنوات، في خطوة تعكس التحول المتزايد في السياسة النقدية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترمب، خصوصاً مع تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

إجراءات معلقة

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن تأخر أداء اليمين لا يعد أمراً استثنائياً داخل الاحتياطي الفدرالي، إذ تفصل أحياناً عدة أيام بين موافقة مجلس الشيوخ والتسلّم الرسمي للمنصب.

تعيين كيفن وارش يمثل تحول مهم في السياسة النقدية الأمريكية (الفرنسية)

وأضافت الصحيفة أن ترمب لا يزال مطالباً بتوقيع التفويض الرسمي الخاص بتعيين وارش، بينما يعمل الأخير أيضاً على استكمال إجراءات تتعلق بتصفية بعض استثماراته الشخصية تنفيذاً لمتطلبات قواعد الأخلاقيات.

وبحسب التقرير، وافق وارش على التخارج من استثمارات مالية معينة سبق أن تعهد ببيعها لتجنب تضارب المصالح بعد توليه المنصب الجديد.

خلاف داخل المجلس

وكشفت الصحيفة عن تباين داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن آلية الترتيب المؤقت، إذ أبدى عضوا المجلس ستيفن ميران وميشيل بومان تحفظات على الصيغة المفتوحة لاستمرار باول.

وأيد المسؤولان منح باول صفة "الرئيس المؤقت"، لكنهما طالبا بأن يكون هذا الترتيب محدداً زمنياً، مع إخضاعه لتصويت جديد إذا تأخر أداء وارش اليمين "لعدة أسابيع".

ويأتي هذا الانتقال في وقت تواجه فيه السياسة النقدية الأمريكية ضغوطاً متزايدة بعد بيانات تضخم قوية وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما عزز رهانات الأسواق على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكانت الأسواق قد ربطت تعيين وارش بتوجه أكثر تشدداً داخل الاحتياطي الفدرالي، خصوصاً بعد تصاعد المخاوف من انتقال تأثيرات الحرب وأسعار الطاقة إلى التضخم الأمريكي والنمو الاقتصادي.

وترى أوساط مالية، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال"، أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الإدارة الأمريكية الجديدة للاحتياطي الفدرالي على تحقيق توازن بين احتواء التضخم وتجنب ضغوط إضافية على الاقتصاد والأسواق المالية.