أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى ان المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.
وأضافت الروابدة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني لشركات التأمين عُقِدَ في مقر الاتّحاد أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري.
وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل "المشترك" موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة، والبديل الثاني يتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين، ووفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول.
أما البديل الثالث، فبيّنت الروابدة أنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لمستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3%يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.
وأكّدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سَيُحقّق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
من جانبه أكّد الدكتور علي الوزني رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين على أهمية هذا اللقاء الذي تم خلاله اطلاع ممثلي قطاع التامين على التصورات الأولية لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي الذي تم تداوله بشكل مكثف من قبل وسائل الإعلام المحلية، وأضاف أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يدعم كافة الجهود التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع من المواطنين الأردنيين وحتى الضيوف المتواجدين على أراضي المملكة.
وأشار الوزني إلى أن الاتحاد يسعى دائما لأن يكون لاعبا رئيسيا في إيجاد مظلة تأمين صحي شامل لجميع فئات المجتمع واستعداده للتعاون مع الجهات المعنية.
وتابع الوزني أن المشروع المطروح ما زال غير واضح الرؤية والمعالم؛ كونه في مرحلة الدراسة والمشاورات الأولية مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومن الصعب الحكم عليه نتيجة عدم وضوح ملامحه الرئيسية مثل التغطيات التأمينية والشروط والاستثناءات والأمراض المشمولة وغيرها، كما أضاف أن الاقتطاعات المقترحة في النظام سواء كانت في السيناريو الأول أو الثاني أو الثالث هي عالية على كل من رب العمل والعامل على حد سواء، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، الأمر الذي قد يرفع نسبة الاقتطاعات من رواتب العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 33% وهي نسبة عالية جدا ولن تجد قبولاً لدى أرباب العمل والعمال، أضف إلى ذلك أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل الزيادات المستمرة لكلف العلاج والرعاية الطبية ونسب التضخم في الأسعار.
وأشار إلى ضرورة فصل أي مشروع يتعلق بتوفير التغطية التأمينية للعاملين وعائلاتهم عن المتقاعدين وعائلاتهم، وبأنه يجب ألا يتم تمويل التأمين الصحي للمتقاعدين من اقتطاعات العاملين، كما انه يجب أن يتم اعفاء أي مؤسسة توفر التأمين الصحي للعاملين لديها من دفع أي مبالغ للضمان الاجتماعي طالما أن الهدف هو توفير تغطية التأمين الطبي.
وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل "المشترك" موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة، والبديل الثاني يتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين، ووفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول.
أما البديل الثالث، فبيّنت الروابدة أنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لمستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3%يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.
وأكّدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سَيُحقّق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
من جانبه أكّد الدكتور علي الوزني رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين على أهمية هذا اللقاء الذي تم خلاله اطلاع ممثلي قطاع التامين على التصورات الأولية لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي الذي تم تداوله بشكل مكثف من قبل وسائل الإعلام المحلية، وأضاف أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يدعم كافة الجهود التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع من المواطنين الأردنيين وحتى الضيوف المتواجدين على أراضي المملكة.
وأشار الوزني إلى أن الاتحاد يسعى دائما لأن يكون لاعبا رئيسيا في إيجاد مظلة تأمين صحي شامل لجميع فئات المجتمع واستعداده للتعاون مع الجهات المعنية.
وتابع الوزني أن المشروع المطروح ما زال غير واضح الرؤية والمعالم؛ كونه في مرحلة الدراسة والمشاورات الأولية مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومن الصعب الحكم عليه نتيجة عدم وضوح ملامحه الرئيسية مثل التغطيات التأمينية والشروط والاستثناءات والأمراض المشمولة وغيرها، كما أضاف أن الاقتطاعات المقترحة في النظام سواء كانت في السيناريو الأول أو الثاني أو الثالث هي عالية على كل من رب العمل والعامل على حد سواء، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، الأمر الذي قد يرفع نسبة الاقتطاعات من رواتب العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 33% وهي نسبة عالية جدا ولن تجد قبولاً لدى أرباب العمل والعمال، أضف إلى ذلك أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل الزيادات المستمرة لكلف العلاج والرعاية الطبية ونسب التضخم في الأسعار.
وأشار إلى ضرورة فصل أي مشروع يتعلق بتوفير التغطية التأمينية للعاملين وعائلاتهم عن المتقاعدين وعائلاتهم، وبأنه يجب ألا يتم تمويل التأمين الصحي للمتقاعدين من اقتطاعات العاملين، كما انه يجب أن يتم اعفاء أي مؤسسة توفر التأمين الصحي للعاملين لديها من دفع أي مبالغ للضمان الاجتماعي طالما أن الهدف هو توفير تغطية التأمين الطبي.
