اخبار البلد : رحب مجلس التعاون الخليجي التشاوري الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي في الرياض بطلب الأردن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي وفي نفس الوقت دعى المغرب للانضمام لهذا المجلس وكان ذلك في خطوة مفاجئة للعامة والتي انقسمت في الدول المعنية  ما بين مشكك في جدواها واسبابها وما بين مرحب لها ومؤيد.. فيما اتجهت وسائل الاعلام الرسمية في باقي الدول العربية خارج منظومة ( خليج عربي +2) لطرح الخبر بتجرد دون التعليق عليه امام استغراب يمني غير رسمي  باستثنائها من الدعوة او من قبول الطلب الموضوع منذ عشرة سنوات على طاولة البحث الخليجي.

 

وفي نظرة شاملة نجد ان توسيع منظومة مجلس التعاون الخليجي لا تعني بالتأكيد عمليه تنافسية استقطابية امام التكتلات الاقليمة العربية الاخرى كمنظومة المغرب العربي،  بل وضمن هذه الاشكاليات المستمرة على التكتلات الاخرى اتت هذه الدعوة لتشكل دعما اساسيا للعمل العربي المشترك وخطوة نحو التكامل الاقتصادي ضمن الاحتمالات القريبة المنال بسبب الظروف المحيطة على مجموعة الخليج العربي مع المملكتين المقترحتين للانضمام،  وكذلك لا يعني بالتالي توسيع مجلس التعاون  عملا استفزازيا للجامعة العربية التي كانت  تتعطل قراراتها ويسقط نفوذها دوما منذ عام 1945 وعلى اتفه الاسباب.. كوجود حاكم عربي يغرد خارج السرب مثلا (القذافي جلس على صدر الجامعة العربية اربعون عاما يغرد خارج الكون مثلا) في حين تحقيق مجلس التعاون لنجاحات مستمرة وهو حديث العهد قياسا بالجامعة العربية ( تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981).

 

اذا جاءت دعوة مجلس التعاون الخليجي كخطوة مساعدة لمشروع التضامن العربي.. لا مشتتة له، والمتضررين من هذا المشروع فقط فسّروا هذا الترحيب والدعوة باسباب  مؤقتة ومصالحية بالدرجة الاولى بحيث تلبي عملية ضم الخليج العربي للاردن والمغرب ضرورات امنية للخليج العربي فقط، حيث اتجه بعض المحللون السياسيون السطحيون لمحاولة تفسير هذا الترحيب والطلب بسبب حاجة الخليج العربي لاستقطاب خدمات امنية وعسكرية اردنية ومغاربية لصالح الهم الخليجي فقط.. فيما يحتاج الاردن والمغرب للفرص الاقتصادية المتوقعة والمخارج التشغيلية للطاقات البشرية المعطلة الموجودة في هاتين المملكتين من خلال هذا الالتصاق السياسي مع منظومة الخليج العربي..

 

ولكن..

 

هل كان جزء واحدا او جميع هذه الظروف التي تختصر بالمعادلة (التغول الصهيوني وربيع الثورات العربية والمخطط الايراني).. هي فقط الاسباب الحقيقية التي ادت ببساطة وبتجرد الى الجدية في الطرح والقبول والدعوة والمتابعة لاخراج منظومة الخليج العربي من الحيز الجغرافي المكاني ما بين (بحر العرب والبحر الاحمر) الى  حيز وطني اشمل والذي فسره البعض بأنه الحيز العربي (الغير جمهوري)؟، ام ان الموضوع كان له ابعاده الاكبر والاشمل؟.

 

ان الأحداث المقتحمة حديثا لعالمنا العربي ربما كانت  مسببة ومعجلة في الحاجة لتوسيع هذه الدائرة المستقرة في الوطن العربي وتثبيت مناطقها  الجغرافية من خلال خطوات تقارب مشروع توحيدها الناعم والمستحق منذ القدم بما يبدأ بالكيانات التي تميل للاستقرار طويل الامد والتي اثبتت نفسها عبر التاريخ القريب، وخصوصا  ان هذه  الكيانات تملك جميع الاسباب التي تجعلها تلتحم عضويا في بوتقة واحدة بعملية عكسية لانفصال الامم وانقسام الدول التي تبدأ مشاكلها بالعادة امنية اقتصادية لتنتهي بالانقسام.

 

وبالتالي لا يعيب هذه الخطوة ان تساعد الظروف الاقتصادية والامنية للمجموعة (الخليج العربي +2)  في تحقيقها بل تعطيها نتائج سريعة ومسببات نجاح لتوسيع هذه المنظومة افقيا وشاقوليا لتكون خطوة نحو الحلم العربي المنشود بالوحدة.

 

 فالحالة الأردنية على وجه الخصوص تحمل في طياتها امتدادات متبادلة منطقية للخليج العربي ولنهر الاردن بشقيه الغربي والشرقي  ولا تشكل فصلا من فصول التكتلات الإقليمية العربية بالتأكيد بل تشكل تثبيت وتكبير لخندق من خنادق الامة العربية ليصبح هذا الخندق قادر على استيعاب الهم الوطني الاردني والخليجي والعربي بالتالي وجب علينا ان نرى في هذه الخطوة ايضا ان مجلس التعاون الخليجي سيقف على اطول حدود مع الكيان الصهيوني ايضا وسيعمل على اكمال دوره في دعم القضية الفلسطينية وشعبها كما عهدنا منه وبصورة اقوى بعد امتلاكه للعذر المباشر الرسمي العالمي.

 

 

فالترحيب بالطلب الأردني كان بعد شعور القادة الخليجيين باقتراب الحالة الأردنية من الهم العربي الخليجي والعكس صحيح ايضا وكذلك التحام المصائب المشتركة ووضوح المصالح الحتمية  للالتحام الوطني المستحق،  وليس ابتعادا عن الهم الوطني العربي الشامل هربا إلى الهم الإقليمي الخليجي، فالهم الخليجي لا يمكن فصله عن الهم العربي الشامل وهي (دول مجلس التعاون الخليجي) التي تقف الان في مواجهة اكبر المشاريع الشعوبية دفاعا عن العقيدة والعروبة امام ايران التي تسعى لابتلاع الوطن العربي ابتداء من الخليج العربي في خطوة لاكمال المخطط الشعوبي الخبيث الذي يسير موازيا للمشروع الصهيوني الغربي، وخاصة بعد سقوط العراق وسوريا وجزء من الكيان اللبناني في خدمة هذا المشروع الذي لم يتسثني حتى جزر القمر.

 

فالتحام الأردن العضوي او المغرب او مصر او فلسطين في الجسد العربي الواحد ابتداء من (الخليج العربي +2) هو عودة الفرع للأصل واحتضان الأصل لفروعه الأصيلة حيث لا يعني ذلك سحب الأردن نحو الربع الخالي بل ضم الاردن ضمن الحضن الغالي وامتداد هذا الحضن نحو نهر الاردن، كما يعني خطوة من خطوات الوحدة العربية المستحقة والملحة الان وإكمالا للتناغم السياسي بين الأردن والخليج العربي والرؤى المشتركة في انتظار الاستقرار واتضاح الرؤى والتغيير الايجابي لباقي الكيانات العربية التي تترنح بين المشاريع الاقليمية الشعوبية وبين البحث عن عراب لها خارج المنظومة العربية او انشغلت بترتيب بيتها الداخلي وبصورة اقليمية بحتة.

 

جرير خلف