اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء "سياسيين فاسدين" بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الحكومي، وحذر زعماء مجموعات شيعية ذوي نفوذ من استخدام أتباعهم المسلحين لتحقيق غايات سياسية.

وأعلن العبادي بعد عام في منصب رئيسا لدولة العراق الغارقة في الفوضى والفساد عن أكبر إصلاحات للنظام السياسي منذ أن انتهى الاحتلال العسكري الأمريكي لبلاده، وذلك بطرح حزمة إجراءات للحد من استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، والاستجابة لمطالب الشعب العراقي الذي احتج على أوضاع البلد المزرية.

ووافق البرلمان العراقي بالإجماع يوم الثلاثاء على إلغاء مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية، وإعادة فتح تحقيقات فساد، كما منح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات.

وستجرد هذه الإجراءات التي وصفت بالجريئة عددا من أقوى ساسة العراق من المناصب الرسمية بينهم نوري المالكي الذي خلفه العبادي في رئاسة الحكومة، إذ سيلغى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع آخرين.

وأعلن مجلس الوزراء الأربعاء قرارا للعبادي بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ومعاونيه من مناصبهم، كخطوة أولى في تنفيذ القرارات التي أعلن عنها في السابق، فيما استقال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء من منصبه بدعوة من مقتدى الصدر.

وقوبلت هذه الإصلاحات بإشادة كبيرة من أحزاب وطوائف مختلفة وكذلك من حكومات غربية، وحظيت أيضا بدعم المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني، كما خرجت مظاهرات مؤيدة لما أعلن عنه العبادي الذي استجاب لمطالب الشعب الذي خرج الأسبوع الماضي في مظاهرات حاشدة يطالب بإصلاحات جذرية.

ورغم هذا التأييد الذي لاقته قرارات العبادي، إلا أنه عبر اليوم عن مخاوفه من معارضتها من طرف رموز الفساد في العراق دون الإشارة إلى أسمائهم، و قال في خطاب تلفزيوني إنه لا يزال يتوقع مقاومة من أولئك الذين استفادوا من النظام الذي ورثه.

وقال العبادي "المسيرة لن تكون سهلة، وإنما مؤلمة.. والفاسدون لن يسكتوا، وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا.. ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الأوضاع."

وحذر العبادي من تسييس الجماعات الشيعية المسلحة التي أصبح قادتها أكثر نفوذا خلال العام المنصرم بعدما لعبت قواتهم دورا رئيسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال العراق وغربه.

وأضاف العبادي: "من الضروري إبعاد القوات المسلحة وجماعات الحشد الشعبي عن الساحة السياسية لأن من يقاتلون في جبهات القتال يقاتلون من أجل البلد وليس من أجل أحزاب".

وتولى العبادي المنصب الصيف الماضي بعد انهيار الجيش وسقوط الموصل في قبضة الدولة الإسلامية لتلجأ حكومة بغداد لجماعات شيعية مسلحة للدفاع عن العاصمة، واسترداد ما استحوذ عليه التنظيم من أراض.

واحتوى النظام السياسي الذي وضع خلال سنوات الاحتلال الأمريكي بين 2003 و2011 على العديد من المناصب الكبيرة المتداخلة وزع معظمها على أساس عشائري وطائفي بين الأغلبية الشيعية والأقليتين السنية والكردية.

وكان الهدف من ذلك النظام هو الحد من التناحر السياسي من خلال أن تكون الحكومة شاملة، لكن العبادي اشتكى من أن ذلك شجع المحاباة الحزبية على أسس عشائرية وطائفية وأدى لانتشار الفساد ونقص الكفاءات بدرجة تعرض مستقبل العراق للخطر.

وأصر العبادي على أن إصلاحاته لا تستهدف أحدا بعينه لكنه حذر من محاولة منافسين تصويره على أنه معاد لكيانات محددة بغرض إثارة الاستياء بين الأطراف المختلفة في العراق.

وقال العبادي إنه يخشى أن يحاول البعض تفسير كلماته وكأنها موجهة لهذا أو ذاك أو ضد مجموعة أو منظمة بعينها مؤكدا أنه لا يستهدف أحدا بعينه.