في ظل الظروف التي تمر بها نقابة المقاولين الأردنيين وما يرافقها من جدل قانوني وتنظيمي حول بعض الإجراءات والقرارات الأخيرة دعا الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين الأسبق أعضاء الهيئة العامة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنقابية والمشاركة الفاعلة في الاجتماع المقرر حفاظاً على هيبة النقابة وسيادة القانون.
وأكد الكساسبة أن الهيئة العامة كانت وستبقى صاحبة الولاية الحقيقية على النقابة وأن مسؤولية حماية مؤسساتها وأموالها وسمعتها تقع على عاتق جميع الأعضاء دون استثناء مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً دفاعاً عن القانون وليس دفاعاً عن الأشخاص.
وقال الكساسبة إن النقابات المهنية وجدت لتكون نموذجاً في احترام الأنظمة والتشريعات وإن أي تجاوز أو مخالفة لأحكام القانون يجب أن يواجه بإرادة الهيئة العامة التي تمثل المرجعية العليا وصاحبة القرار النهائي في شؤون النقابة.
وأضاف أن ما يثير القلق ليس الخلاف في وجهات النظر وإنما محاولة فرض وقائع وإجراءات يحيط بها الكثير من الجدل القانوني الأمر الذي يستوجب من أعضاء الهيئة العامة الحضور والمشاركة والتدقيق في جميع الإجراءات والقرارات المطروحة وعدم السماح بتمرير أي أمر يتعارض مع أحكام القانون أو يمس حقوق الأعضاء.
وأشار إلى أن احترام القانون يجب أن يكون قاعدة عامة تطبق على الجميع دون استثناء وأنه لا يجوز أن تتحول النصوص القانونية إلى أدوات تستخدم ضد البعض ويتم التغاضي عنها عندما يتعلق الأمر بمن يتولى المسؤولية أو إدارة العمل النقابي.
ودعا الكساسبة أعضاء الهيئة العامة إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن نقابتهم وعن حقها في إدارة شفافة ونزيهة تقوم على المساءلة واحترام الأنظمة مؤكداً أن قوة النقابة لا تقاس بعدد قراراتها بل بمدى التزامها بالقانون وعدالة تطبيقه على الجميع.
وختم رسالته بالقول إن الهيئة العامة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية مؤسستها والحفاظ على إرثها المهني والنقابي وإن الواجب يقتضي عدم الصمت أمام أي تجاوز مهما كان مصدره لأن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لمستقبل النقابة ومكانتها بين مؤسسات المجتمع المدني
