• الإحصاءات العامة تؤكد سرية بيانات التعداد وعدم ربطها بأي جهات حكومية

• الإحصاءات العامة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في تشرين الأول باستخدام أحدث التقنيات الرقمية

• الإحصاءات العامة: التعداد العام للسكان والمساكن يمثل ممارسة عالمية تنفذها جميع دول العالم

• فريحات: قانون دائرة الإحصاءات العامة يمنع الإفصاح عن أي بيانات شخصية تخص المواطنين

استكملت دائرة الإحصاءات العامة، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار، وفقا للمدير العام للدائرة حيدر فريحات.

وقال فريحات، الجمعة إنّ دائرة الإحصاءات العامة انطلقت بكوادرها الميدانية لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالتعداد، موضحاً أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف أن الدائرة تستخدم تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات التي يدلي بها المواطنون، مؤكدا أن بيانات المواطنين محمية بموجب القانون وبموجب الإجراءات التي تتبعها الدائرة في جميع التعدادات السابقة والحالية.

وأوضح فريحات أن جمع البيانات يتم باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت"، مبينا أنه في حال حدوث أي اختراق إلكتروني، وهو احتمال وصفه بالضعيف جداً، فإن ذلك سيكون محصورا بجهاز باحث واحد فقط من أصل 1400 باحث، مؤكداً صعوبة اختراق كامل العملية أو الشبكة المستخدمة في التعداد.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، مؤكداً أنه لم يحدث أي اختراق إلكتروني طوال تاريخ الدائرة في تنفيذ التعدادات والمسوح الإحصائية السابقة.

وبيّن فريحات أن أعمال التعداد تمر بعدة مراحل، موضحا أن الباحث الإحصائي ينفذ 3 زيارات لكل منزل، حيث تتمثل الزيارة الأولى بالوقوف على ما يسمى "البلوك الإحصائي" أو المنطقة الإحصائية دون الدخول إلى المنزل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها.

وأضاف أن الدائرة دخلت حاليا المرحلة الثانية، والتي يقوم خلالها الباحث بزيارة المنزل وترقيمه وأخذ معلومات بسيطة جدا عن القاطنين داخله، فيما ستتم المرحلة النهائية خلال تشرين الأول المقبل، حيث سيتم الدخول إلى المنازل وطرح نحو 62 سؤالا تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعددية للسكان والمقيمين في الأردن.

وأكّد فريحات أن مرحلة الحصر الحالية ستنتهي في 15 تموز المقبل، موضحا أن كل باحث ميداني يحمل بطاقة تعريفية "باج" مزودة برمز إلكتروني "كود"، يستطيع المواطن من خلال مسحه باستخدام هاتفه التعرف على هوية الباحث واسمه الرباعي وبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بما يضمن طمأنة المواطنين بأن الشخص الذي يزورهم هو باحث رسمي تابع للدائرة.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع أيضاً المشاركة في التعداد ذاتيا دون الحاجة إلى زيارة موظف الإحصاءات، وذلك من خلال إبداء رغبته في العد الذاتي، حيث يتم إرسال رمز إلكتروني إلى هاتفه يتيح له فتح رابط إلكتروني وتعبئة استمارة التعداد بنفسه وإرسالها مباشرة.

وأوضح فريحات أن مدة تعبئة البيانات خلال تشرين الأول ستتراوح ما بين نصف ساعة إلى 40 دقيقة تقريبا، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم مرة واحدة كل 10 سنوات، وبالتالي فإنها لا تشكل عبئاً على المواطنين.

وكشف أن الإحصاءات الأولية لدى الدائرة تشير إلى أن نحو 21% من المواطنين يرغبون في استخدام خيار العد الذاتي بدلا من استقبال موظف الإحصاءات في منازلهم.

وفيما يتعلق بالجوانب الجديدة في تعداد هذا العام، قال فريحات إن التعداد يمثل ممارسة عالمية تنفذها جميع دول العالم، وإن دائرة الإحصاءات العامة تعمل في كل تعداد على تطوير وسائلها الإحصائية.

وأوضح أن الدائرة استعانت هذا العام بتكنولوجيا "GPS" و"GIS" لرصد المنازل والأماكن التي يقطنها المواطنون بطريقة إلكترونية بدلا من الطرق الورقية التقليدية، مبيناً أن الوصول إلى المنازل وحدود "البلوكات" الإحصائية يتم الآن إلكترونياً.

وأضاف أن الدائرة تقوم حالياً بتجريب وسائل تكنولوجية متقدمة، من بينها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرون" للتعرف على المناطق الصحراوية الواسعة التي تحتوي على بيوت متفرقة وبعيدة عن المدن، بهدف ضمان عدّ هذه البيوت وإدراجها ضمن التعداد.

وحول أبرز التحديات، قال فريحات إن دائرة الإحصاءات العامة تعول بشكل كبير على وعي المواطنين وتعاونهم، مؤكداً أنه لا يوجد أي ارتباط بين البيانات التي يجمعها موظفو الإحصاءات وأي جهات حكومية أخرى، سواء دائرة ضريبة الدخل أو القضاء أو الجمارك أو أي مؤسسة رسمية أخرى.

وشدد فريحات على أن قانون دائرة الإحصاءات العامة يمنع الإفصاح عن أي بيانات شخصية تخص المواطنين، مؤكداً أن أول إجراء تقوم به الدائرة بعد جمع البيانات هو حذف الأسماء وأي معلومات تعريفية، والاكتفاء باستخدام البيانات العلمية والإحصائية لأغراض التخطيط فقط وليس لأي أغراض فردية.