حين جاءت فكرة تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة قبل أكثر من عشر سنوات واجهت العديد من التساؤلات عن قدرة هذه الفكرة على تقديم اضافة نوعية للاقتصاد الاردني من حيث الاستثمارات وتوليد فرص العمل والاستفادة من المزايا السياحية لهذه المدينة الشاطئية ، وكانت تلك التساؤلات تحديات امام الفكرة لتقدم الاضافة النوعية للاقتصاد الاردني.
وحظيت الانطلاقة بدعم ملكي كبير ، وتم رفدها بالتشريعات التي تمكنها من تقديم نفسها للاردنيين ، وكانت خصوصية المنطقة سلاحا بيد من تسلموا ادارتها لتحقيق الانجاز ، وظهرت المفوضية برئيسها وطاقم المفوضين ، ثم شركة تطوير العقبة لتضاف الى سلطة الموانئ والمحافظ وغيرها من المؤسسات الرسمية ، وبسبب الخصوصية لاحقت العقبة اسئلة حول التعينات والكفاءات والرواتب ، ومعظم من تسلموا الموقع دخلوا في دوامة التبرير والتفسير حول ما انجزت العقبة كمنطقة خاصة.
اليوم يتسلم الرئيس السادس رئاسة مفوضية المنطقة الخاصة خلال حوالي (12) عاما من انطلاق الفكرة ولا ندري ما الذي سيواجهه ، وهل سيغادر موقعه لذات الاسباب التي غادر من اجلها سلفه ، وهل سيغرق في تفاصيل رافقت الفكرة اغلبها تتعلق بتعيينات يريدها البعض ، وخدمات يريدها اخرون ام سيذهب للقضايا الكلية وباتجاه الهدف الذي جاءت من اجله الفكرة وحظيت بالدعم الملكي على اساسه.
العقبة «مشروع» قدم انجازات لاهل المدينة وايضا للاقتصاد الاردني وعلى راسها السياحة ، وهناك خطوات تمت ربما لا نعلمها على صعيد البنية التحتية والاستثمارات ، لكن ربما هذا لا يغني عن ضرورة اجراء مراجعة شاملة من قبل الجهات الرسمية لهذه الفكرة ، ليس من حيث جدواها بل من حيث الوسائل والادوات واتجاهات العمل والانجاز ومدى انسجام هذا مع اصل الفكرة.
مراجعة ليست غايتها الردة والتراجع ، فالفكرة ايجابية ويمكن ان تقدم الكثير للدولة الاردنية ، لكن المسار العام يستحق المراجعة العلمية لاكثر من عقد من السنوات تعاقب فيها على المفوضية ستة رؤساء ، وكان هناك ما تم انجازه ، وايضا ربما كان هناك فرص ضائعة ، اضافة الى العوامل السلبية الخارجية التي اثرت على الفكرة من حروب اقليمية وتوترات وربيع وتنافس مع اخرين حولنا.
هل نريد العقبة مدينة سياحية ، ام يمكن ان تكون مدينة لاستثمارات في مجالات اقتصادية اخرى من صناعة وخدمات...؟!
اسئلة كثيرة تحتاج العقبة وهي تحمل رئيسا جديدا لمفوضيتها ان تجد اجابات عليها ، فالانجاز يسجل لاهله ، وما يمكن انجازه يجب ان يتم تحديده ، والفرص التي ضاعت يجب دراسة اسباب ضياعها.
العقبة تحتاج الى بوصلة تحدد مسارها القادم ، فلا يجوز ان يكون خبر العقبة بتغيير قياداتها او بالمناكفات بين مفوضيها وجهات من اهل المنطقة ونوابها ، او ان يعتقد البعض ان العقبة مخزون وظائف برواتب مجزية.
الافكار الايجابية تحتاج الى رعاية دائمة ، والعقبة تحتاج الى وقفة مراجعة وتحديدا اولوياتها وزيادة قدرتها على الانجاز.
