مرة أخرى تعود نقابة المعلمين إلى واجهة الأحداث، فتتصدر أحاديث الصالونات السياسية، ومقالات الكتّاب، والحوارات الاعلامية عبر الفضائيات، لا بسبب خطتهم الاستراتيجية بإصلاح العملية التعليمية، والمشاركة في رفع كفاءة المعلمين، بل بسبب اعلانهم عن اضراب بداية العام الدراسي لتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، واقرار علاوة الطبشورة.

من الظلم الهجوم على فكرة تسييس العمل النقابي، من خلال ما تقوم به قيادة نقابة المعلمين "الاخوانية"، لان تسييس المهنة لا يعني بالضرورة نقل مهمات الأحزاب إلى قيادة النقابات، ولا يعني تقديم الاضرابات على أولويات المهنة الرئيسية، بل يعني استخدام الخلفية السياسية لتعظيم العمل المهني، ويعني أكثر وضع القضايا الرئيسية في المهنة في المرتبة الاولى من الأولويات.

أولوية عمل نقابة المعلمين في هذه الفترة التوقف بجدية إزاء اصلاح العملية التعليمية، واعادة النظر في المناهج التي دمرت التعليم، ورفع كفاءة المعلم المهنية، فهو بكل الاحوال المسؤول الاول والاخير عن وجود 342 مدرسة ثانوية لم ينجح فيها أحد، وهو المسؤول عن طلاب الثانوية الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

عندما تضع قيادة النقابة على سلّم اولوياتها التجارة، والاهتمام باستثمارات اموال النقابة وتضخيمها، على حساب التعليم ومهنية المعلم، فاقرأ السلام على سنوات النضال الطوال التي رفعت فيها الاحزاب السياسية وقوى المجتمع الحية ضرورة وجود نقابة للمعلمين.

وعندما تُغلّب قيادة النقابة انتماءات عناصرها الحزبية على حساب مصالح المعلمين جميعا، ومصالح الطلاب وأولوياء الأمور خصوصًا، ويهتمون بقوائم الفائزين بقرعة الحج، على حساب رفع كفاءة المعلم، فإن مبررات مطالبة بعضهم بحل النقابة قد تلقى رواجا لدى المسؤولين.

لو دعت قيادة النقابة إلى مؤتمر تربوي عام لإصلاح العملية التعليمية، يشارك فيه مختصون وخبراء وطلاب وأولياء أمور والجهات المعنية بالعملية التعليمية، وبعد ذلك تدعو للاضراب بعيدا عن استغلال الطلبة واهلهم، فإن حقوقهم المطلبية المحقة تأخذ مساندة الجميع.

مشهد مغادرة الطلبة في مدارس عديدة بمختلف مناطق المملكة، في اضراب العام الماضي وتجولهم في الشوارع، خاصة في المدارس التي التزم فيها المعلمون بدعوة الإضراب، مشهد مؤلم لا يقبله أحد، ويجب ألاّ تقبله قيادة النقابة، ولا نريد ان نراه مرة اخرى هذا العام.