بخبث مهني محبب، انتظر زميلنا المصور المبدع محمد الرفايعة لحظة انتهاء اجتماع كتلتي وطن النيابية والوسط الاسلامي (35 نائبا) من اجل اعلان الائتلاف الوطني الاول في مجلس النواب، واصطفافهم حول المناسف والتقط صورا جذابة لهم، عبّرت عن الاحتفال باعلان الائتلاف.
في الايام الاخيرة، بعد ان شعر اعضاء في مجلس النواب انهم فقدوا بريقهم، لا بل اصاب بعضهم الاحباط، والغياب عن جلسات المجلس بعد جلسة الثقة المجانية التي مُنحت للحكومة، يحاول بعض النواب العودة الى الاضواء من جديد من خلال بناء تحالفات وائتلافات بين الكتل البرلمانية، بعدما شعروا ان العمل الجماعي هو المدخل الحقيقي للعمل المنتج.
اي ائتلافات نيابية بين الكتل الموجودة حاليا تحت قبة البرلمان، لا تعمل إلا في اوقات الانتخابات، والمكتب الدائم، هي خطوة ايجابية من أجل توحيد الجهد البرلماني، والتخلص من العمل الفردي، الذي لا يمكن ان يحقق شيئا، والتجارب كثيرة على ذلك.
لكن لا تزال فكرة الكتل والائتلافات البرلمانية، موسمية، وردات فعل، من دون مأسسة حقيقية متكاملة، ومن دون البحث عن توافقات فكرية ومنهجية وبرامجية، ومن دون جلسات نقاشية للتوصل الى قواسم مشتركة، حتى لو كانت بالحد الادنى من البرامج والاهداف والغايات.
ما فعلته «المبادرة النيابية» من حضور برلماني وسياسي، وبرامج عمل، حرّك الكتل النيابية، ونشطاء البرلمان نحو البحث عن اشكال مشابهة، مثلما وقع بين كتلة وطن والوسط الاسلامي، وهذا في العمل السياسي لا يعيب احدا، بل يسجل ايجابيا لاية محاولة قد تخلق عملا جماعيا في البرلمان، من اجل الانتقال الى فكرة الاغلبية النيابية، والحكومة البرلمانية.
قد تكون الاجتهادات المختلفة التي رافقت عمل «المبادرة النيابية»، من قبل اعضاء البرلمان انفسهم، ونشطاء العمل السياسي والعام، والتقويمات القاسية وغير المنصفة بحق «المبادرة» ومرشدها العام الدكتور مصطفى حمارنة، انعكست بصورة منتجة لايجاد اشكال مشابهة، وتحالفات جديدة تنافس المبادرة، وتقدم عملا جماعيا مختلفا، وفي المحصلة المستفيد الاول والاخير من ذلك الحالة البرلمانية والسياسية عموما.
الحكومة الحالية، جاءت نتيجة مشاورات برلمانية، قد يكون عليها بعض الملاحظات، لكن في المرحلة المقبلة، وهي ليست قريبة بكل الاحوال، لا يمكن ان يستقيم العمل السياسي في البلاد الا بحكومة برلمانية فعلية تتشكل من الكتلة او الائتلاف الاوسع تحت قبة البرلمان، ضمن برنامج محدد، وتصوّر مخطط له لعمل الحكومة البرلمانية، التي ستحاسب كجسم كامل، ولا يحاسب رئيس الحكومة بشكل فردي.
