قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن التكلفة المباشرة للأحداث الإقليمية على الأردن بلغت نحو 150 مليون دينار خلال الشهر الحالي، أغلبها على قطاع الطاقة.

وأضاف المومني، أن هذه التكلفة تمثل النفقات المباشرة فقط، ولم تشمل التحديات والتكاليف غير المباشرة.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مؤكداً أن قطاع الطاقة يمتلك بدائل تضمن استمرارية الإمدادات في المملكة.

وأوضح المومني أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة تعكس قوة الاقتصاد الأردني ومتانته، والمرونة التي تتمتع بها القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات المتنوعة.

وتطرق إلى قرارين مهمين لضمان استمرار عمل سلاسل التوريد بشكل فعال:

النقل البري ورفع الحصرية عن ميناء العقبة: سمح هذا القرار بتدفق السلع المختلفة إلى السوق الأردني بشكل أفضل.

إعفاء التكاليف الجديدة الناتجة عن ارتفاع الأسعار: قامت الحكومة بإعفاء الرسوم والضرائب المرتبطة بزيادة الأسعار بسبب الأحداث الإقليمية، لتخفيف أي تأثير على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأكد المومني وجود توافقات مع سوريا لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، لضمان تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط، وليس فقط من البحر الأحمر. وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في التخفيف نسبيًا من أثر ارتفاع تكاليف الشحن على المستوى العالمي، مع ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ الحدودية.

وقال المومني: "هناك تكلفة ترتبت نتيجة الأحداث، لكن الأهم هو التأكد من أن السلع المختلفة تصل إلى السوق الأردني بانسيابية".