انتهى امتحان «التوجيهي»، ورفعت حالتا الطوارئ والأحكام العرفية عن مائة ألف عائلة أردنية ممن تقدم أبناؤهم للامتحان الذي يعول عليه وزير التربية والتعليم لإعادة الهيبة ليس للامتحان نفسه ونظام التعليم فيها بل للدولة نفسها.

وزارة التربية من أعرق الوزارات في الأردن والمفروض أن الأنظمة فيها والبيروقراطية لا تسمح بالانحراف كثيرا من «المنوال» في الإحصاء.

الامتحان في كل دول العالم هو لقياس قدرات الطلبة ومدى الجهود التي بذلوها في الدراسة لتخرج نتائجهم عادلة حسب الجهد الذي بذلوه أي تماما كسباق الماراثون.

ومن الخطأ اعتبار الامتحان فرصة للانتقام من حالات سابقة في الغش أو بتصعيب الأسئلة تحت شعور واضعيها بأن الوزير يريد إعادة الاعتبار للامتحان.

الأصل أن تتطابق النتائج الكلية للامتحان مع المنحى الطبيعي للامتحان عبر السنوات السبعين أو الخمسين الماضية وأي شذود عن المنحى يعني عدم عدالة الامتحان. كما أن انحراف نتائج مبحث ما عن المنحى يعني وجود خلل؛ فإذا وجد أن 90 % من الطلبة الذين رسبوا في الامتحان كان بسبب الرياضيات فيعني ذلك أن امتحان الرياضيات كان حصان طروادة للانتقام وليس للتقويم.

وهناك تشويه آخر للامتحان ليست وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنه، وهو أن القبول في الجامعات يجب أن يكون نتيجة تحصيل الطلبة في امتحان الثانوية العامة أما استثناءات القبول لأبناء التربية أو أبناء العاملين في الجامعات أو الجيش «مع الاحترام الواجب لحماة الوطن» أو الأجهزة الأمنية أنفسهم أو غيرهم فهذا إخلال بمبدأ المساواة الدستوري بين الأردنيين طالما أن المراكز القانونية للطلبة متساوية ويجب أن لا تضفي صفة آبائهم أي تغيير على مراكز الطلبة القانونية، وبالتالي عدم مشروعية اي تفضيل لهم بسبب عمل آبائهم. ولسنا ضد تقديم مزيد الامتيازات للعاملين في الجيش مثلا، وهم يستحقونها دائما، فالشعوب مستعدة أن تجوع لتشبِع جنودها، لكن لا علاقة لكل ذلك باستثناءات القبول الجامعي لعدم مشروعيتها وضررها ربما أكثر من فائدتها.

إن المساواة الدستورية بين الأردنيين «المادة 6 من الدستور» على علاقة عضوية بعدم التمييز «لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين». والتمييز يكون بحرمان أو تقديم ميزة تفضيلية وهذا غير جائز.

وفي مصر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية استثناء أبناء الشهداء والعاملين في القوات المسلحة من جدول القبول في الجامعات. وقالت «إن إعمال مبدأ العدالة وتحقيق الفرص المتكافئة بين الجميع يقتضي أن يكون القبول في هذه الكليات وغيرها قائما على أساس التفوق العلمي والقدرة على التحصيل، الأمر الذي يكشف عنه ويشهد عليه مستوى الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحان الثانوية العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، فإن المتأمل في التنسيق يلاحظ أنه يرفض تماما إحداث أي نوع من التفرقة في المعاملة، أو إجراء أي استثناء في شأن الحصول على الفرص المتكافئة في حق التعليم».

أما ما يقال عن المناطق النائية والمدارس الأقل حظا فالحل ليس بإعطاء طلبتها ميزة إضافية إنما بتقديم حوافز للمعلمين للذهاب إلى هذه المناطق ومضاعفة رواتبهم.

إعادة الاعتبار للعدالة وليس لهيبة وزارة التربية أو الامتحان نفسه.