قضيت عدة ساعات أمس أقارن بين نتائج امتحان الثانوية العامة هذه السنة والسنوات السابقة كما وردت على موقع وحدة قبول التنسيق الموحد بوزارة التعليم العالي.

ويظهر توزيع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة حسب فئة المعدل أن طالبا واحدا فقط حصل هذه السنة على معدل 99 فما فوق مقابل 72 طالبا العام الماضي، فيما حصل 768 طالبا على معدل فوق 95 مقابل 3003 طلاب العام الماضي، وحصل 3447 على معدل 90 فما فوق مقابل 7966، أي أن هناك انخفاضا في أعداد الطلبة لكل فئة بنسب تقترب من الربع وأحيانا الثلث.

وهذا الانخفاض في المعدلات لا يعني انخفاضا في معدلات ذكاء وتحصيل الطلبة، إنما يعكس أن الامتحان كاداة تقييمية عاد إلى معدلاته الطبيعية، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نسبا مرتفعة في معدلات الطلبة لم يكن لها تفسير سوى حالات الغش أو تسريب الأسئلة كما حدث قبل سنوات وغيره.

ما اريد أن أصل اليه أنه بعد انخفاض المعدلات بشكل عام من المفروض أن ينعكس ذلك على نسب القبول في مختلف التخصصات بشكل يعكس انخفاض المعدلات لكن عند مقارنة نسب القبول في مختلف التخصصات والجامعات نكتشف انخفاضا طفيفا في معدلات القبول للتخصص نفسه.

ويعني ذلك أن أعداد المقبولين على لوائح التنافس لم يتغير وضعهم كثيرا، بما يؤكد أن نسبة القبول بنظام الاستثناءات أكبر مما يتم الإعلان عنه. ويقال إن الاستثناءات لا تزيد على 30 % من المقاعد، لكن المدقق يستطيع بسهولة كشف أن الاستثناءات تزيد عن ضعف هذا الرقم.

وما يؤكد النتيجة السابقة مقارنة معدلات المقبولين بالاستثناءات لتخصص معين مع معدلات التنافس، حيث تجد أن طالب تنافس حاصلا على 92 لم يحصل على مقعد هندسة في الأردنية أو العلوم والتكنولوجيا بينما حصل على المقعد نفسه مَن معدله بداية الثمانينيات.

وحسنا فعل موقع "عمون" الإخباري بنشر أسماء المقبولين بمعدلاتهم وتخصصاتهم وفئة القبول تنافس أو استثناءات.

أضف إلى ذلك كله أن هناك شعورا متزايدا لدى المختصين في ظل نقص المعلومات الدقيقة أن تخفيض أعداد المقبولين بالتنافس هدفه زيادة أعداد المقبولين بالبرنامج الموازي "لجباية مزيــــــد من الأمـــــــــوال للجامعات بطريقة تفوق طاقـــــــــات المواطنيـــــن بما يوحـــــــي بأن هناك التفافا حول الدستور بجباية ضرائب خارج النص الدستوري".

أما ما هو في وضوح الشمس، لمن يرى، فإن استثناءات القبول تعد اعتداء على القسم الدستوري والقانوني بالحفاظ على الدستور الذي يؤديه كبار موظفي الدولة قبل أن يكون اعتداء على الحقوق المتساوية للأردنيين المادة 6 من الدستور لدى قراءتها مع نص الماد 128 فقرة 1 والتي تنص"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهـــر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

واعتقد أنه آن الأوان لمتضرر أو أكثر من نتائج القبول الطعن بقرارات القبول كأحد طرق النضال السلمي حتى يتم إلغاء أحد أهم مظاهر التمييز بين الأردنيين وان اتخذ مبررات قد تبدو وجيهة بإعطاء فرصة إضافية لفئات معينة كما حدث مع السود في الولايات المتحدة قبل قيام المحكمة العليا بالحكم بعدم دستورية التمييز الايجابي في نيسان الماضي.