محرر الشؤون التربوية - في واقعة وُصفت بأنها تهدد منظومة القيم التربوية وتمسّ جوهر مفهوم «البيئة المدرسية الآمنة»، تشهد إحدى مدارس مديرية التربية والتعليم في منطقة عمّان ما اعتبره مختصون حالة اغتيال معنوي لمعلمة، عبر ممارسات إدارية وُصفت بالتعسفية، وصلت إلى حد إشراك طالبات قاصرات في صراعات وظيفية، وسط صمت مريب من الجهة المشرفة.

نبش ملفات قديمة

وتعود تفاصيل القضية، بحسب مصادر مطلعة، إلى صباح يوم الأحد 30 كانون الأول 2025، حين فوجئت المعلمة (ف.ح) بتوجيه استجوابات رسمية لها من قبل مديرة المدرسة حول غيابات تعود إلى شهري آب وتشرين الأول الماضيين.

المفارقة، وفق الوثائق، أن هذه الغيابات كانت مغطاة قانونياً عبر «نموذج 80» (إجازات مرضية رسمية)، جرى قبولها وحفظها في حينه، دون أي ملاحظات أو اعتراضات إدارية.

ويرى خبراء في الشأن الإداري أن إعادة فتح هذا الملف بعد أشهر، وفي نهاية العام، لا تخدم المصلحة العامة، بل تندرج ضمن ما يُعرف بـ«الترصد الوظيفي»، ومحاولة إيقاع عقوبات بأثر رجعي قد تنعكس سلباً على التقييم السنوي للمعلمة.

استغلال الطالبات

الأخطر في القضية، بحسب المصادر ذاتها، لا يتصل بالإجراءات الورقية فقط، بل بما وُصف بأنه استغلال لطالبات قاصرات، عبر تحريضهن وتلقينهن لتقديم شكاوى وشهادات ضد المعلمة، واستخدام هذه الإفادات – المشكوك في سلامتها – كأساس لاتخاذ إجراءات عقابية.

ويحذّر مختصون تربويون من خطورة هذا السلوك، معتبرين أنه يحوّل المدرسة من فضاء تربوي آمن إلى ساحة صراعات، ويضع الطلبة في موقع لا يتناسب مع أعمارهم ولا مع الدور التربوي المنوط بالمؤسسات التعليمية.

تقصير المديرية

وتشير الوثائق إلى أن المعلمة كانت قد تقدمت بشكاوى سابقة إلى مديرية التربية والتعليم، جرى على إثرها تشكيل لجنة تحقيق، إلا أن اللجنة – وفق المصادر – تأخرت لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل مباشرة عملها، وعند انطلاق التحقيق شابته تجاوزات إجرائية دفعت المعلمة إلى الطعن في حيادية اللجنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تساؤلات متزايدة حول دور المديرية، التي التزمت الصمت حيال ما جرى، الأمر الذي اعتبره متابعون تقصيراً إدارياً يفتح الباب أمام تعسف فردي، ويقوّض الثقة بمنظومة الرقابة التربوية.

مطالب بالتدخل

ويطالب مختصون ونقابيون بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم بشكل عاجل، لوقف أي ممارسات تمس كرامة المعلم أو تستغل الطلبة في نزاعات إدارية، مؤكدين أن حماية المعلم والطالب معاً تمثل حجر الأساس لأي بيئة تعليمية سليمة.

ويبقى الملف مفتوحاً بانتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، في قضية تتجاوز شخصاً بعينه، وتمس صورة المدرسة ودورها التربوي في المجتمع.