وفي كل المراحل كانت العشائر في مقدمة المكونات الاجتماعية التي آمنت بفكرة الدولة وأمنها واستقرارها، وفي كل المفاصل كان الأردن هو الغاية وقيادته هي العنوان لدى الأردنيين ومنهم عشائرنا الكريمة، ولم تكن العشائر يوماً بحاجة إلى وسيط بينها وبين الدولة ومؤسسة الحكم، فالعلاقة مباشرة وعفوية وصادقة، وحتى اليوم فالعلاقة لا تحتاج إلى وسيط سياسي أو خدماتي أو حتى إجتماعي.

وما أحدثته المراحل السابقة من تغيير في كل مفاصل مجتمعنا ربما فرض على الدولة تغييراً في الخطاب والبرامج، فالركن الأساسي الذي تحتاجه العلاقة الفطرية بين الدولة وعشائرها الكريمة أن يكون هناك أولويات برامجية، وأتحدث عن تنمية حقيقية مستدامة في المحافظات، لأن جزءاً من العقود الماضية حملت خللاً يتحمله الجميع عندما أتجه أبناء المحافظات منها العشائر كما أتجهت الدولة إلى استيعاب الغالبية العظمى من أبناء تلك المناطق في الوظائف الحكومية مدنية وعسكرية كبديل عن خيارات تنموية مستدامة.

وإذا عدنا إلى الوسطاء فإنهم كلما كثروا أو تعددت عناوينهم كان هذا مؤشر على نقص أنواع التواصل المباشر الذي يجب أن يشكل القناة الرئيسة وكل الأنواع الأخرى معززة أو لغايات تنفيذ ما يخدم العلاقة.

لكن مضمون التواصل الرئيس في ظل كل المتغيرات يجب أن يكون عنوانه الانصاف التنموي والخدماتي، والإنتقال من الخدمات الفردية أو العلاقة مع عناوين المجتمعات المحلية إلى العلاقة مع الطبقة الوسطى والفقيرة من خلال التنمية والحلول الإجرائية للتخفيف من البطالة، والخدمات للمناطق التي تحتاجها.

وللأسف فإن جزءاً من مفهوم الوسطاء تم استعماله لغايات نفوذ أو مصالح أفراد أو مجموعات محدودة، لكننا اليوم وبعد كل المراحل ( الجديدة ) التي عشناها بحاجة إلى علاقة بلا وسطاء، أساسها الود والمحبة التي تميزت بها علاقة الأردنيين مع قيادتهم، ومضمونها برامج تنموية وخدماتية تعالج المشكلات الأساسية للمحافظات والعشائر توجه بالدرجة الأولى للطبقة الوسطى والفقيرة، وتخفف أعداد الوسطاء، فالدولة يجب أن تتحدث مع الناس وجهاً لوجه، وأن يكون المضمون برامج وليس أحاديث عامة.