أسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس الاربعاء الموافق 4-10-2023، والخاصة بانتخاب عضوين ممثلين في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وشركات الخدمات المالية ومكاتب الوساطة، عن فوز ساحق وهام لمحمد الرفاعي ممثل شركة الطاقات الكامنة المساهمة العامة، والذي حسم المعركة بشراسة وقوة وخطة وذكاء على منافسيه بحصوله على ما مجموعه 86 صوتاً بفارق أصوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة عن المترشح سمير الرواشدة ممثل شركة الانماء العربية المساهمة.
فيما تصدر زيد ناصيف قائمة المترشحين عن شركات الخدمات المالية ومكاتب الوساطة على غيره، بحصوله على 114 صوتاً متقدماً على كل المترشحين الذين تفاجؤا بقوة ممثل شركة المتحدة للاستثمارات المالية "ناصيف"، الذي بات مع الرفاعي ممثلين منتخبين في مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق المالية، وهي مؤسسة مهمة تأسست بموجب قانون الاوراق المالية، وأحد مؤسسات سوق رأس المال.
ويتمتع المركز بكونه شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وهي الجهة الوحيدة المخول لها بتسجيل الاوراق المالية وايداعها وحفض ونقل الملكية واجراء التقاص والتسوية لتلك الأوراق.
كما يعتبر المركز مسؤول عن حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة الكترونياً، ويوجد مسؤوليات أخرى في صلب عمل مجلس المركز على الجانب الاداري والتشريعي والمالي.
وبفوز الرفاعي وناصيف في عضوية مجلس مركز الايداع الذي لا نعلم ان كان سيقوم بدوره وعمله وأهدافه في ظل حالة من اللايقين التي تسيطر على صورة المجلس، الذي بات مفتتاً أو مشتتاً، بعد استقالة منى المفتي التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلسه، فيما لا يعرف مصير العضويين المعينين من هيئة الأوراق المالية، وهما خليل ناصر نائب الرئيس وفريال سابا، وفيما اذا كانت عضويتهما قانونية باعتبار أن المجلس قد بات في حكم المنتهي، أم أنه سيسمح لهما بالاستمرار في عضويتهما بالمركز، حيث نحتاج الى فتوة قانونية أو رأي من هيئة الأوراق المالية، حول قانونية المجلس او نصفه، أو فيما اذا كانت نية لدي الهيئة في تعيين 3 أعضاء بدلاً من المفتي والعضويين الآخرين ناصر وسابا، وحتى تعيين رئيس للمركز ونائب له يحتاج الى قرار من هيئة الأوراق المالية التي باتت هي الأخرى بدون شرعية قانونية وعدم القدرة على اتخاذ القرار، بسبب أن الرئيس السابق قدم استقالته، وتعيين العضو حمادين رئيساً لديوان المحاسبة، بمعنى أن الهيئة التي تمثل المرجعية والمظلة وصاحبة الشأن في اتخاذ القرار تعاني من فقدان لأهليتها، لعدم وجود فريق متكامل، وبلا رئيس أو رأس، مما يشكل مخالفة ستؤثر على سير العمل، الأمر الذي يتطلب "الآن الان وليس غدا" من الحكومة المسارعة في اتخاذ القرار المناسب وملئ الفراغ وتعبئة الكراسي الشاغرة بالحال، حتى تكتمل المشورة والدائرة بما يخدم عمل كل مؤسسات سوق رأس المال، التي يبدو أنها تعاني من اهمال الحكومة، التي وللاسف لا تفكر حالياً في ملئ الفراغ وتعيين آخرين بدلاً من المستقيلين أو المغيبين في هيئة الأوراق المالية ومركز الايداع وحتى بورصة عمان، التي اصبحت بلا رئيس لمجلس الادارة بعد وفاة الدكتور كمال القضاة رحمه الله، اذ لا يجوز مطلقاً تحت اي سبب تعطيل اهم مؤسسة تعنى بسوق رأس المال، التي بات يشعر الجميع أن هناك خلل ما في التعامل معها ومع المستجدات والمتغيرات، والتي أضهرت وبدون شك أن الحكومة لا تلتفت كثيراً الى هذه المؤسسات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني ومؤسساته.
