وأكد العين الكباريتي في كلمة باسم القطاع الخاص العقبة وبحضور فعاليات تجارية واقتصاديه بلقاء مفتوح مع وزير الزراعة ابراهيم الشحاحده والمعنيين بالوزارة وسلطة العقبة والمحافظة ان كشف التحويل إلى جمرك عمان يعد اشكاليه للتجار بالعقبة والمستوردين حيث تتم المعاينه في العقبه اولا ومن ثم تعاين في جمرك عمان وهذا سبب في تأخير وتلف البضائع مطالبا بأن تكون المعاينه في العقبه واستكمال إجراءات المعاينه في جمرك عمان فقط اضافه إلى أن سياسه حمايه المنتج المحلي التى تنتهجها وزارة الزراعة في بعض الأحيان تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ورداءه للنوعيه والغش التجاري كما في زيت الزيتون وغيره في ظل ان المنتج المحلي لا يخضع للفحوصات الصحيه والمستورد يخضع لجميع الفحوصات.

وطلب العين الكباريتي بفحص ارساليات الخضار والفواكه الطازجه في مستودعات التاجر المبرده والمرخصه من قبل وزاره الزراعه مقابل تعهدات عدلية في العقبه حيث يوفر ذلك الوقت والجهد ويقلل من التلف في ظل الأجواء الحاره في العقبه وعدم توفر الظروف المناسبه للفحص في الساحات الجمركيهكما طالب بإعادة النظر في نسبة التلف للبضائع الطازجه حيث تتراوح حاليا ما بين 5_10% وهي نسبه متدنيه حسب التجار.

وشدد الكباريتي على ضرورة اعتماد مختبرات بن حيان في العقبة لبعض الفحوصات المخبرية التي تطلبها وزارة الزراعة والمتوفرة في هذا المختبر دون الحاجه لذهاب العينات الى عمان .

وأوضح الكباريتي أن تأخير صدور نتائج الفحوصات المخبرية في مختبرات الصحة النباتية وحجز البضائع في الميناء لحين صدور النتائج أمراً يؤدي إلى زيادة التكاليف على التاجر وطالب باعتماد التعهد العدلي لإخراج البضائع إلى مستودعات التاجر لحين ظهور النتائج المخبرية كذلك عدم إلزام تجار ومستثمري العقبة الخاصة بالحصول على تصريح استيراد مسبق لاستيراد السلع غير التي تفرض عليها الوزارة حماية او المحظورة والذي يتعارض في بعضه مع قانون سلطه العقبة الخاصة مطالباً السماح بإنشاء مصانع لغايات التعبئة او غيرها للتصدير للخارج او للاستهلاك داخل المنطقة الخاصة دون تحكم وزارة الزراعة في الاستثمار في العقبة بحجة الحماية للمنتج المحلي والتي نقف معها عندما تكون الحماية للمنتح معقولة ومنافسة وذات جودة وبسعر مناسب

و كان وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحده في رده على ملاحظات وقضايا تجار العقبة وغرفتهم التجارية أكد على اهمية تحقيق التوازن ما بين القطاعين الزراعي والتجاري بما يحقق المصلحة الوطنية وضرورة تسهيل الاجراءات فيما يتعلق بعملية انسياب السلع الزراعية وفحصها وعدم الازدواجية في ذلك

واعلن الشحاحده عن انتهاء الوزارة من اقامة مختبر لفحص العينات مجهز بكوادر مدربة وسيتم افتتاحه قريبا مشيرا الى انه سيتم اعتماد مختبرات اخرى في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل تسهيل انسيابية السلع والفحوصات وهذا يصب ايجابيا في استقبال البضائع في ميناء العقبة بدلا من الموانيء الاخرى المجاورة كما ان تسهيل الاجراءات سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني .

واشار الى اهمية التشاركية بين المزارع والتاجر بهدف حماية المنتج الوطني والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائي الوطني مشيدا بدور غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تعزيز دور القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار بالزراعة في مختلف مناطق العقبة .

 

من جانبه اشاد رئيس سلطة العقبة الخاصة م. نايف بخيت بدور غرفة تجارة العقبة وطالب وزارة الزراعة في تنظيم عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والخضروات بشكل يراعي مصلحة الوطن ومراعاة قانون المنطقة الخاصة التي تعتبر رافد رئيسي ناجح في تنمية الوطن واقتصاده ومساعدة المستثمرين في تسهيل معاملاتهم من خلال تعاونهم مع كافة الجهات ذات العلاقة في مجال استيراد وتصدير البضائع مؤكدا استعداد السلطة للتعاون من اجل توفير الجهد والمال

و عرض تجار العقبة بعض التحديات التي تواجههم في مجال الاستيراد ومعاملات الزراعة وقرارات الحماية التي تتخذها ومعاملات الجمارك مع المستوردين واهمية ايجاد مختبرات لفحص البضائع بالعقبة والتسهيل في اجراءات الحجر على البضائع .