قانون الأحزاب تحد أمام مجلس النواب

قانون الأحزاب تحد أمام مجلس النواب
أخبار البلد -  
أخبار البلد -د. فوزي علي السمهوري

 

قانون الأحزاب أحد أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، وقد تعرض قانون الأحزاب إلى عدد من التعديلات والتغييرات خلال العقدين الماضيين، مما يرسل رسالة غير إيجابية عن توجه السلطة التنفيذية ورؤيتها لملف الإصلاح السياسي، وما يعني من سرعة الحديث حول تعديل أي قانون إن ذلك القانون أو تلك القوانين، إما أنها قد سُلقِتْ سَلقاً، وإما أنها مقصودة لتحقق أهدافاً سياسية منها التهرب من استحقاق الإصلاحات الديمقراطية الجوهرية.
بالرغم من تصريحات وزراء في الحكومة، أن مشروع قانون الأحزاب الذي يجري بحثه تمهيداً لإقراره في الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، هو قانون متقدم ومناسب للحياة السياسية في الأردن، إلا أن القانون لا زال بعيداً عن الحق الدستوري، كما أنه بعيد جداً عن احترامه للمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، ونشرها في الجريدة الرسمية منذ حزيران 2006، وعلى رأسها العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
لذا فإن مجلس النواب أمام امتحان حقيقي لكيفية إقرار هذا القانون بشكله النهائي، وكما أن القوانين هي المرآة العاكسة الحقيقية لسياسات الدولة أي السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، فإن هذا القانون سيشكل التحدي لمجلس النواب حول مدى استقلاليته وابتعاده عن هيمنة السلطة التنفيذية ويعبر عن مدى توفر الإرادة الجادة أيضاً لمجلس النواب لإقرار منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفقاً لمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للعهود والمواثيق الدولية، التي في حال احترامها ستصب إيجاباً في مصلحة الأردن، وسيجله العالم على صعيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لذا فإنني أهيب بالمجلس النيابي الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية عند مناقشته قانون الأحزاب:
أولاً: أن تأسيس الأحزاب حق دستوري أساس للمواطنين، طالما أن أهدافه وغياباته سلمية، ولا تخالف أحكام الدستور، أي بكلمات مختصرة فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض قيود أو عوائق أمام تأسيس الأحزاب، عبر اشتراط عدد محدد من المؤسسين، وعبر اشتراط الحصول على موافقات حكومية، هي شروط مناقضة لحق التسجيل الذي يوجب وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية أن يكون بالإشعار فقط.
ثانياً: استقلالية العمل الحزبي شرط أساسي لمبادئ الديمقراطية، فلنتصور أنه لو توصلنا في الأردن الى المرحلة الديمقراطية التي تكفل التداول الحقيقي للسلطة التنفيذية من الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تشكل أغلبية نيابية، فهل ستكون حرية العمل الحزبي متاحة في ظل صلاحيات التدخل بشؤون الأحزاب الداخلية والاطلاع على آلية عملها من قبل الحزب الحاكم؟
ثالثاً: حل الحزب تشكل مادة مخالفة للدستور وللمواثيق الدولية، فلا يجوز حل أي حزب إلا في حالة واحدة وهي استخدام العنف والخروج عن السلمية لتخفيف الأهداف، وبغير ذلك يجب معاقبة من يرتكب مخالفة للقوانين المعمول به في الأردن.
رابعاً: العقوبات يجب أن تترك للهيئة العامة للحزب التي من الأولى أن تقر العقوبات وتحدد المخالفات التي يتم معاقبة أعضاء القيادة أو كوادر الحزب في حال اقترافها.
خامساً: يجب استثناء عمل الأحزاب من الخضوع لقانون الاجتماعات العامة، ذلك القانون الذي هو بأمس الحاجة للتعديل بما ويتوافق مع المواثيق والعهود الدولية.
هذه العوامل هي تحد حقيقي أمام مجلس النواب، بل مطالب المجلس بإلغاء كافة المواد التي تتناقض مع العهد الخاص بالحقوق السياسي والمدنية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فهل سينجح مجلس النواب أمام التحدي الكبير؟!
 
شريط الأخبار "الطاقة": خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام تقرير: الأردن بين أكثر الدول اعتمادا على الاستيراد لتأمين القمح مؤتمر العقبة العاشر للتأمين يعلن عن ترتيب الفائزين الخمسة في جائزة المؤتمر أردني يطلق النار على طليقته وينهي حياته بالرصاص العراق.. تعيين أكثر من 50 امرأة بمنصب "إمام جامع" يشعل الجدل الأردن... شخص يصدم صديقه ويسرق منه 200 ألف دولار عيدان ألكسندر يروي تفاصيل احتجازه.. نمت بالشوارع وكنت مع السنوار مهم من الجيش العربي لذوي الشهداء عصابة أردنية بطلة عملية احتيال مالي معقدة والاستيلاء على ملايين الدولارات حادث مروع في أبو علندا يتسبب بإصابة 11 شخص تنفيذ مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في العبدلي خلال العامين المقبلين "مكافحة الفساد": نطور أدواتنا وإمكاناتنا ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة بعد أن أصبحت من صلاحيات مركز الايداع... من المستفيد ومن الخاسر؟ المحاكم النظامية تفصل بأكثر من 417 ألف دعوى خلال عام 2024 رئيس الوزراء يدشن بدء العمل بمشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس العربية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار في 2024 الدين العام يتجاوز 35 مليار دينار خلال الربع الأول من 2025 تحسينات مرورية على تقاطع الملكة علياء لتخفيف الازدحام على شارع الأردن الأمن: لا قضايا خطف أطفال بالأردن.. والبحث عن متحرش بطفلة في الرصيفة الحكومة تنفي تعرض السفير الأردني للاعتداء في رام الله