تكرّر، في الأيام الماضية، نفي رئيس الوزراء، لبعض النواب والوزراء، وجود أيّ نيّة لديه للقيام بتعديل على حكومته. وأشار إلى أنّ مثل هذه "التسريبات" الإعلامية لا أساس لها من الصحّة! إلاّ أنّ هذا النفيّ، بحد ذاته، يثير احتمالات وتساؤلات تتجاوز إمكانية التعديل، إلى سؤال بقاء الحكومة نفسها!

الرئيس عبدالله النسور، قبل غيره، يدرك تماماً ضرورة القيام بتعديل على الحكومة، لأسباب موضوعية؛ في مقدمتها تجديد الدماء في الفريق الوزاري، بعدما تبيّن عدم كفاءة بعض الوزراء على صعيد المهمّات المطلوبة، ومنها ضرورة الفصل بين حقيبتي العمل والسياحة، بعدما تضرّرت الأخيرة بوضعها في يدّ وزير العمل. وكذلك، بروز الاختلافات والتباينات في أوساط الفريق الوزاري في الآونة الأخيرة، وبين الرئيس وبعض الوزراء.

في سياق التحليل، فإنّ عدم إجراء التعديل، بالرغم من أهميته، مع وجود مؤشرات مسبقة على التفكير فيه، قد لا يعكس رغبة الرئيس بقدر ما يشي بوجود شيء ما حول إمّا مصير الحكومة، أو خلاف على جوهر التعديل وطبيعة الحقائب المطروحة في هذا السياق.

تلك المؤشّرات بدأت تخلخل القناعة العامة بأنّ "حكومة النسور باقية"، في الحدّ الأدنى إلى ربيع هذا العام، وفي الأعلى إلى فترة طويلة. وهي بالمناسبة قناعة متغلغلة في أوساط النخب السياسية وأروقة مجلس النواب. بالرغم من ذلك، فإنّ الرئيس ما يزال يملك أوراق قوّة متعددة، تجعل من التفكير في مسألة تغيير الحكومة أمراً غير مرغوب فيه لدى "مطبخ القرار".

ورقة القوة الرئيسة، لدى الرئيس، ما تزال هي أنّه عبر بالبلاد المرحلة الانتقالية الصعبة والحسّاسة، متجاوزاً عنق الزجاجة، عندما خفّف من أحمال الموازنة من الدعم المقدّم للكهرباء والوقود، وفرض ضرائب ورسوما متعددة. وهي حزمة من السياسات التي لم تستطع أغلب الحكومات السابقة تمريرها. وهو ما يزال قادراً على تمرير سياسات شبيهة مع النواب، والمضي في هذه الطريق الصعبة.

الورقة الثانية تتمثّل في معضلة اختيار البديل، مع محدودية الأسماء القادرة على ملء الفراغ؛ بالجمع بين المراوغة السياسية مع النواب والرأي العام من جهة، وتنفيذ أجندة اقتصادية قاسية من جهة ثانية، وتتمتّع بالنفس الطويل والجَلَد. أما الورقة الثالثة، فتتمثّل في شهيّة النواب المفتوحة على "التوزير"، ما سيعيد طرح قضية المفاوضات مع النواب حول الرئيس والفريق الحكومي.

في المقابل، تتبدّى نقطة الضعف الأساسية عند الرئيس (في رأي بعض أروقة القرار) في الجانب الاقتصادي، وتحديداً فيما أشار إليه العين ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، (في محاضرته المهمة أمس في كلية الشؤون الدولية بالجامعة الأردنية)؛ أي عدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات وتسهيل عملها، بينما ارتفعت المديونية، بدرجة مرعبة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 11.5 مليار دينار إلى ما يزيد على 19 مليار دينار. ويتوقّع الرفاعي أن تصل المديونية نهاية هذا العام إلى 21 مليار دينار!

ثمّة إشارة مهمّة في حديث الرفاعي، تمثّل أحد مفاتيح إدراك سرّ التفكير في تغيير النسور، بالرغم من المعطيات السابقة، وهي النتيجة التي يصل إليها بالقول: "لا يمكن أبداً القبول بالاستمرار في هذا النّهج.. كما أنّ التعامل مع هذا الوضع الخطير من تزايد المديونية لن يؤدي إلى تجاوز الحدود الآمنة للدّين العامّ فحسب، بل إلى ما هو أخطر من ذلك..".

مثل هذه الخلاصة حول الوضع الاقتصادي، يتردد صداها بوضوح في شكوى القطاع الخاص من الركود الحالي، وتُشعر "مطبخ القرار" بالقلق مما تحمله من أرقام ومعطيات. لكن تبقى معادلة التغيير والرحيل مرتبطة بالموازنة بين العوامل المتضاربة السابقة سياسياً واقتصادياً. وهنالك في أوساط النخبة السياسية من ما يزال، إلى هذه اللحظة، يرى أنّ النسور أفضل الموجود والخيارات، مقارنة بما هو مطروح!