وبين محيلان، في تصريح أن ديون الشركة تعود للبنوك المحلية؛ مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية تصفية الشركة ما تزال مستمرة.

وكانت الهيئة العامة للشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين، قررت في تاريخ 31/3/2013، الموافقة على إجراء تصفية اختيارية للشركة.

وبحسب القانون؛ فإن أقل مدة تصفية تبلغ 90 يوما، في حين أن أكثر مدة للتصفية تصل إلى 3 سنوات ويجوز لمراقب عام الشركات التمديد مدة التصفية في حال طلب المصفي ذلك على أن يقدم مبررات لعملية التمديد.

وعن حجم خسائر الشركة، قال محيلان "إن حجم الخسائر لا يمكن حصره حاليا إلى أن يتم الانتهاء من تقييم موجودات الشركة".

وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصفية في غضون العامين المقبلين. ومن الجدير ذكره هنا أن الحكومة اتفقت مع القوات المسلحة العام 2009 على تأسيس شركة مملوكة للطرفين بهدف استيراد المواد الغذائية وتسويقها؛ تسمى الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين، هدفها الرئيسي توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة بعيدا عن أي احتكار أو تشوهات.

وتشتمل غايات الشركة على تعبئة وتغليف المواد الغذائية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة في المواد التموينية، وبيع وشراء المواد الغذائية "جملة ومفرق"، وتسويق وتوزيع المواد الغذائية، وكالات تجارية، إلى جانب تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وتجارة التجزئة في المواد التموينية، تخزين، وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.

وتسهم القوات المسلحة بما نسبته 34 % من رأسمال الشركة، وهي ترأس مجلس إدارتها، بينما تسهم وزارة الصناعة بـ33 % من رأسمال الشركة ومنها نائب رئيس مجلس الإدارة، أما الباقي فهو مساهمة من القطاع الخاص.

يشار إلى أن الشركة دشنت لغايات كبح جماح ارتفاع الأسعار وكسر حالات الاحتكار والتعامل مع الأزمات خصوصا خلال شهر رمضان بدون اللجوء إلى نظام "الفزعة". وقامت الشركة خلال السنوات الماضية باستيراد مجموعة من السلع الأساسية منها السكر، الأرز، الحليب، الزيوت النباتية والحيوانية، اللحوم، الدواجن المجمدة، إضافة للمواشي الحية (خراف وعجول).

وتظهر الأرقام الصادرة عن الموقع الإلكتروني لمراقبة الشركات أن مساهمة القوات المسلحة الأردنية في الشركة تبلغ 127 ألف دينار، فيما تبلغ مساهمة وزارة الصناعة 200 ألف دينار والشركة العامة للصوامع والتموين 50 ألف دينار، اضافة الى شركة إنجاز للتموين والتوزيع 235 ألف دينار وصالح محمود يوسف شقيرات 10 آلاف دينار.