صرّح النائب معتز أبو رمان بأنه سيتقدم ببلاغ رسمي للمدعي العام يتضمّن شكوى بوجود شبهة فساد بائنة، في حال أصرت هيئة النقل البري على الاستمرار في إجراءات إحالة العطاء رقم (24/1)، والذي أثبتت التقارير الرقابية وجود مخالفات واضحة فيه لنظام المشتريات الحكومية، وإخلال بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وأكد أبو رمان أن على الحكومة الالتزام بالحياد تجاه جميع المتناقصين، مشددًا على أنه "لا سلطة لأي مسؤول تعلو على سلطة الدستور والقانون”، وأن أي تجاوز لتلك السلطة يمثل مساسًا بأسس الإدارة العامة الرشيدة، وبمبدأ خضوع الإدارة للقانون الوارد ضمن أحكام المواد (24، 45، 51) من الدستور.

وأشار أبو رمان إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجّه بتشكيل لجنة لدراسة الشكوى الرقابية التي تقدم بها، وبناءً عليه قامت هيئة مكافحة الفساد بدراسة الملف باستفاضة وأصدرت قرارًا يفند إجراءات الإحالة بوجود تسع مخالفات صريحة شابت العطاء و أوصت بإعادة طرحه إحقاقًا للعدالة، إلا أن وزارة النقل لم تمتثل لهذا القرار حتى الآن، في مخالفة صريحة للمادة (4) من مشروع القانون المعدّل المحال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، والتي تلزم الوزارات والمؤسسات الرسمية بالامتثال لقرارات هيئة مكافحة الفساد وعدم تجاهلها.

وأضاف أبو رمان أنه لا يوجد أي مسؤول محصّن من رقابة مجلس النواب، مؤكدًا أن ولاية الوزير على وزارته والهيئات التابعة لها لا تمنحه بأي حال من الأحوال سلطة المصادقة على قرار شراء يخالف نصوص القانون، ولا سيما المواد (7، 17، 38) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وهو ما يثير شبهة فساد لا يمكن السكوت عنها.

وشدّد أبو رمان على أنه لن يتخلى عن دوره الدستوري الرقابي استنادًا إلى المادة (51) والمادة (56) من الدستور، وأنه لن يخالف القسم الدستوري الذي أدّاه بموجب المادة (80)، مؤكدًا أن تعنّت هيئة النقل البري في رفض الامتثال للقرار الرقابي سيزيده إصرارًا على حماية المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن