أخبار البلد - يبدو أن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور لديه رؤية مستقبلية حتى نهاية العام، بتأكيده عدم سحب مشروع موازنة 2011 من مجلس النواب وإصدار ملحق بقيمة 220 مليون دينار؛ أي نصف النفقات التي طرأت أخيرا وهي معادلة متزنة بنقل نصفها الآخر من النفقات الرأسمالية خوفا من التأثير على المشاريع.
بيد أن رؤية الوزير ما زالت غير واضحة، إذ اكتفى بتصريحاته لـ"العرب اليوم" بقوله إن "تغطية الملحق سيتم من خلال تحسين وتفعيل التحصيل الضريبي والمنح والمساعدات الخارجية".
في الأولى يأتي تماشيا مع الزيادة المتوقعة للإيرادات المحلية وبنسبة 10.6 في المئة في موازنة 2011، أي قريب من المبلغ المطلوب وهذه الزيادة محتمة كل عام، أما في الثانية فيبدو واقعيا إذ تم خفض قيمة المساعدات المتوقعة إلى 300 مليون دينار وأي زيادة ستصب في صالح الموازنة.
لكن ما سبق يبقى تقديرات وأمرا مجهولا، وبخاصة في الوضع الراهن ولا يعلم أي من المسؤولين ما يمكن أن يطرأ على الساحة العالمية، وينعكس محليا على المساعدات أو النشاط الاقتصادي وتأثيره على الضرائب.
من هنا تأتي أهمية أمرين: الأول تقشف ملموس من قبل الحكومة لبقاء عجز الموزانة عند مستوياته المتوقعة والبالغة نحو المليار دينار، والثاني تفعيل التحصيل ولا يمكن انكار حجم التهرب الضريبي في البلاد وآليات التحصيل التي تحتاج لمزيد من الحزم.
لا نطالب بقسوة تجاه الفقراء الذين لا تسمح دخولهم أصلا لهم بدفع ضرائب، بل ملاحقة رؤوس الأموال الضخمة وأفراد اعتمدوا في سنوات سابقة بأن يكونوا ضمن المعفيين من الضريبة، رغم أرباحهم المجزية وآخرين اعتمدوا بشكل مكشوف على إعفاءات من هنا وهنالك، كانت رسوما أم جمارك أو ضرائب.
إذن مساواة الجميع أمام القانون والتعليمات المتعارف عليها سيساهم بشكل فعال في رفد الخزينة وضمان استقرار الموازنة وعدم اللجوء إلى الاقتراض مجددا.
ويمكن اختزال كل ذلك من خلال سن تشريع جديد للضرائب وما يعرفه الجميع بمصطلح "التصاعدي"، آنذاك لا حاجة لملاحقة متهربين، ولا ضرورة لفرض ضرائب جديدة ضمن إصلاحات يروج لها هنا وهناك.
أخيرا يواجه الوزير تحديات جمة في حال البدء بسن ذلك التشريع، وسيجد نفسه أمام عوائق كثيرة، لكن بتضافر الجهود ومزيد من الدعم يمكن أن نصل إلى قانون ضرائب عصري يحقق العدالة ويرفد الموازنة.
