في الأدبيات الصحفية أن ضريبة الدخل عادلة لأنها ضريبة مباشرة تتناسب مع الدخل ، فيقع عبؤها على الأغنياء ، وهم الاقدر على الدفع ، وأن ضريبة المبيعات ليست عادلة لأنها ضريبة غير مباشرة لا تميز بين الأغنياء والفقراء ، فيدفعها الجميع على قدم المساواة.
هذه الحجج لها أساس يمكن الدفاع عنه ، ولكنها تعطي جانباً من الحقيقة وتخفي جوانب أخرى لا تقل أهمية ، ذلك أن ضريبة المبيعات يمكن أن تراعي الفقراء عن طريق إعفاء المواد الأساسية أو فرض نسبة مخفضة عليها ، يضاف إلى ذلك أن ضريبة المبيعات تتناسب مع كمية الاستهلاك ، والمعروف أن الأغنياء يستهلكون أكثر من الفقراء وبالتالي يدفعون ضريبة أكبر.
في المقابل فإن الحديث عن عدالة ضريبة الدخل لم يعد وارداً بعد أن تم إخراج 92% من المواطنين من نطاق ضريبة الدخل بالرغم من تفاوت دخولهم.
أما النقطة التي يجب أن نقف عندها طويلاً فهي إن ضريبة الدخل تفرض على الرابحين والناجحين ، أي أنها تعاقب النشاط الاقتصادي الناجح ، في حين أن ضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك فمن يستهلك أكثر يجب أن يدفع أكثر ، أي أنها تشكل عقوبة على المبالغة في الاستهلاك.
باختصار ، ضريبة الدخل تعاقب الإنتاج وضريبة المبيعات تعاقب الاستهلاك ، فهل المطلوب تشجيع الإنتاج أم الاستهلاك.
في نظام الحوافز تعمل ضريبة الدخل كحافز سلبي ، خاصة عندما ترتفع نسبة الضريبة كثيراً ، في حين أن ضريبة المبيعات تخفض الاستهلاك ، فهل ما نحتاجه هو الحد من الإنتاج أم الحد من الاستهلاك؟ هل لدينا مشكلة في كثرة الإنتاج تبرر الضغط عليه والحد منه ، أم أن مشكلتنا تكمن في زيادة الاستهلاك والاستيراد بما يبرر الضغط عليه للحد منه بقدر الإمكان.
ما ينطبق على ضريبة المبيعات ينطبق بدرجة أشد على الضريبة الجمركية ، فهي تميز بين الضروريات فتعفيها أو تفرض عليها رسومأً بسيطة لأنها تخص الفقراء ، أما الكماليات فتفرض عليها رسومأً عالية لانها تخض الأغنياء. بعبارة أخرى فإن الرسوم الجمركية وإن كانت من الضرائب غير المباشرة ، إلا أنها يمكن أن تكون عادلة.
الدستور الأردني نص على التصاعد في جميع الضرائب وليس في ضريبة الدخل وحدها ، بمعنى أن من يربح أو يستهلك أكثر يدفع أكثر ، وهذا هو التصاعد المقصود ، ولا ينص الدستور على تصاعد نسبة الضريبة كما يريد البعض أن يفهم.
هذه الحجج لها أساس يمكن الدفاع عنه ، ولكنها تعطي جانباً من الحقيقة وتخفي جوانب أخرى لا تقل أهمية ، ذلك أن ضريبة المبيعات يمكن أن تراعي الفقراء عن طريق إعفاء المواد الأساسية أو فرض نسبة مخفضة عليها ، يضاف إلى ذلك أن ضريبة المبيعات تتناسب مع كمية الاستهلاك ، والمعروف أن الأغنياء يستهلكون أكثر من الفقراء وبالتالي يدفعون ضريبة أكبر.
في المقابل فإن الحديث عن عدالة ضريبة الدخل لم يعد وارداً بعد أن تم إخراج 92% من المواطنين من نطاق ضريبة الدخل بالرغم من تفاوت دخولهم.
أما النقطة التي يجب أن نقف عندها طويلاً فهي إن ضريبة الدخل تفرض على الرابحين والناجحين ، أي أنها تعاقب النشاط الاقتصادي الناجح ، في حين أن ضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك فمن يستهلك أكثر يجب أن يدفع أكثر ، أي أنها تشكل عقوبة على المبالغة في الاستهلاك.
باختصار ، ضريبة الدخل تعاقب الإنتاج وضريبة المبيعات تعاقب الاستهلاك ، فهل المطلوب تشجيع الإنتاج أم الاستهلاك.
في نظام الحوافز تعمل ضريبة الدخل كحافز سلبي ، خاصة عندما ترتفع نسبة الضريبة كثيراً ، في حين أن ضريبة المبيعات تخفض الاستهلاك ، فهل ما نحتاجه هو الحد من الإنتاج أم الحد من الاستهلاك؟ هل لدينا مشكلة في كثرة الإنتاج تبرر الضغط عليه والحد منه ، أم أن مشكلتنا تكمن في زيادة الاستهلاك والاستيراد بما يبرر الضغط عليه للحد منه بقدر الإمكان.
ما ينطبق على ضريبة المبيعات ينطبق بدرجة أشد على الضريبة الجمركية ، فهي تميز بين الضروريات فتعفيها أو تفرض عليها رسومأً بسيطة لأنها تخص الفقراء ، أما الكماليات فتفرض عليها رسومأً عالية لانها تخض الأغنياء. بعبارة أخرى فإن الرسوم الجمركية وإن كانت من الضرائب غير المباشرة ، إلا أنها يمكن أن تكون عادلة.
الدستور الأردني نص على التصاعد في جميع الضرائب وليس في ضريبة الدخل وحدها ، بمعنى أن من يربح أو يستهلك أكثر يدفع أكثر ، وهذا هو التصاعد المقصود ، ولا ينص الدستور على تصاعد نسبة الضريبة كما يريد البعض أن يفهم.
بقلم :د.فهد الفانك
