ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ 300 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،
إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة، وﻣﺎ ﻟﺤﻘﮫﺎ ﻣﻦ ردود أﻓﻌﺎل، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ، ﺧﺴﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﻛﺎدت ﺗﻮدي ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي؛ إذ ﻓﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺣﻮاﻟﻲ
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ رﺻﯿﺪ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ.
اﻟﯿﻮم، اﺳﺘﻄﺎع "اﻟﻤﺮﻛﺰي"، ﺑﺈدارﺗﻪ اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ، ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﺎﻗﺪ؛ ﺑﺄن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
9.5 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ 6.6 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ 44 %.
واﻟﯿﻮم، ﻓﺈن ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﻘﺎرب ﺧﻤﺴﺔ أﺷﮫﺮ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪي ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردات ﻣﺪة 100 ﻳﻮم
ﻓﻘﻂ.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﮫﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬھﺎ
"اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻮﻗﻒ، وﺗﺠﺎوز اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺪق ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﻋﻤﻞ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء، ﺑﻐﯿﺔ إﺷﺎﻋﺔ أﺟﻮاء ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺷﻜﻮك ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎر وﺗﻄﻤﺌﻨﮫﻢ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻢ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﯿﻌﺎب ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﺪوﻟﺮة" ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ) اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺟﻠﺐ ﺛﻼث
طﺎﺋﺮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ 300 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، وﺿﺨﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺣﯿﻨﮫﺎ، ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.
إدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪوﻻر ﻹﺷﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ آﻧﺬاك، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺼﯿﺎرﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
ﻣﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺴﻼم. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻗﺮر "اﻟﻤﺮﻛﺰي" زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﺠﻌﻠﻪ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ.
وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻷي ھﺰات، وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﻪ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي
ﻳﺪاھﻤﻪ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺳﺮت ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺪوﻻر؛ ﺑﺒﯿﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﮫﻢ ﺑﮫﺪف اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻤﻐﺮي اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" أﻳﻀﺎ، وﻗﺎم ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺮض، وﺳﻂ طﻠﺐ
ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر؛ إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ اﺷﺘﺮاه "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 900
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺪﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ) اﻟﻤﺎﺿﻲ.
أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﺤﺪود، ﺑﻞ ھﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺴﺎرات وﺧﻄﻮات
أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺻﻮل ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ووداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ ﺗﺴﻠﻢ 250
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻘﯿﻤﺔ 770 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ
ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر، دﻋﻢ ﺧﻄﻂ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر، وﻋﻮدة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﻳﺤﺔ.
اﻟﯿﻮم، ﺛﻤﺔ ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮاﺟﻪ "اﻟﻤﺮﻛﺰي"، وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻣﻨﺬ أﺷﮫﺮ،
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. وﻣﺠﺎﺑﮫﺔ ھﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة،
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
فهل ﻳﻘﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺪل أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ، ﻟﯿﺴﺠﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪا؟
