أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أن منصة الاستعلام عن خدمة العلم حققت أكثر من مليون زيارة في أقل من ساعة، حيث قام الزوار بالبحث والاستفسار عبر المنصة.
وأضاف سميرات أن ألفًا من بين 6,000 شخص تم اختيارهم لخدمة العلم قد تحققوا من خلال أرقامهم الوطنية عبر المنصة.
وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن أداء المنصة كان ممتازًا، مؤكدًا أنه سيتم يوم الثلاثاء إطلاق خدمة التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والأحكام وفقًا للقانون.
وأوضح سميرات أن المنصة تم تطويرها بالكامل بقدرات محلية من قبل شباب أردنيين، الذين قاموا بتصميمها من الصفر، وأجروا جميع فحوصات الجودة والأمان، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وأمان المنصة.
وأُجريت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، القرعة الإلكترونية للشباب من مواليد 2007 لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم العام المقبل موزعين على 3 دفعات بواقع 2000 مكلف لكل دفعة.
وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن القرعة التي أجرتها لجنة فنية مختصة تمت باستخدام خوارزمية إحصائية دقيقة ومحكمة، وبعد فحوصات أمن معلومات شاملة، بما يضمن التوزيع العادل بين المحافظات وحماية بيانات المكلفين.
وبين أن آلية تبليغ المكلفين بالخدمة تتم عبر منصة خدمة العلم khidmetalam.gov.jo، وتطبيق "سند" والرسائل النصية القصيرة (SMS)، داعيا الشباب من مواليد العام 2007 إلى مراجعة المنصة وقراءة التعليمات والمواعيد المقررة في المرحلة المقبلة .
وشدد سميرات على أن بيانات من تمّ اختيارهم لتأدية خدمة العلم محمية إلكترونيا وورقيا وسيتم إرسالها إلى القوات المسلحة بعد أن توقّع اللجنة الفنية على محضر الجلسة، والتي تضم مندوبين من وزارة الاقتصاد الرقمي والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن تنفيذ القرعة الإلكترونية يأتي التزاماً بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بإجراء عملية اختيار شفافة وعادلة باستخدام أنظمة محوسبة دقيقة، بلا أي استثناءات.
وأشار المومني إلى أن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية استكمل جميع مراحله الدستورية، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، وصدرت التعليمات القانونية لتنفيذه.
وقال إن البرنامج يهدف الى تعزيز الهوية الوطنية والانضباط، وإعداد المزيد من الشباب الواعي القادر على حماية المكتسبات والمساهمة في التنمية الوطنية.
وعن حالات الإعفاء، أشار المومني إلى أن البرنامج لا يستثني أحداً ممن تنطبق عليهم شروط الاستدعاء؛ إلا أن القانون حدد حالات إعفاء واضحة وهي وحيد الوالدين، أو من تثبت عدم لياقته الصحية أمام اللجان الطبية.
وقدّم رئيس شعبة خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العقيد الركن زياد خوالدة شرحا حول مراحل التجنيد والالتحاق القادمة، بما في ذلك المواعيد والإجراءات التنفيذية للدفعات.
وبين الخوالدة، أن الفحوصات الطبية للدفعة الأولى ستُجرى خلال الفترة من 17 إلى 23 كانون الأول 2025 في أربعة مراكز طبية موزعة على الأقاليم الثلاثة؛ في مستشفى الأمير راشد العسكري في إربد لإقليم الشمال، وفي المركز العسكري للتجنيد في خو لمكلّفي إقليم الوسط، وفي مستشفى الأمير هاشم في العقبة لمحافظتي العقبة ومعان، وفي مستشفى الأمير علي في الكرك لمحافظتي الكرك والطفيلة.
وقال إن إجراءات التجنيد ستُنفَّذ في المركز العسكري للتجنيد في "خو" خلال الفترة من 11 إلى 22 كانون الثاني 2026، فيما سيلتحق المكلفون بمراكز التدريب في 31 كانون الثاني 2026 بواسطة حافلات النقل العسكري، على أن تُفتتح الدورة للدفعة الأولى في صباح اليوم الاول من شباط 2026.
وأشار إلى أن مراكز التدريب مجهّزة بمركز طبي ونظام كاميرات مراقبة وغرفة سيطرة تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى تمكين المكلفين من الاتصال بذويهم بشكل دوري عبر هواتف مركز التدريب العسكري وفي حالات الضرورة، علماً بأنه لن يتم السماح بإدخال الهواتف الشخصية إلى المعسكرات التدريبية.
ولفت الخوالدة إلى أنه سيتم إصدار بطاقة معالجة طبية من الخدمات الطبية الملكية تغطي المستفيد الأول طوال مدة الخدمة.
واختتم حديثه بالقول بأنه سيسمح للمكلفين بالمغادرة بعد انقضاء أول 4 أسابيع من الخدمة، ثم يستطيعون المغادرة في نهاية كل أسبوع لمدة 48 ساعة، على أن يعود المكلف للالتحاق بالمركز مساء السبت.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن منصة التأجيل ستكون متاحة، بعد 24 ساعة لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة من مواليد العام 2007، وتنطبق عليهم شروط التأجيل وهي: الطلبة على نظام الدراسة السنوية مثل الطب والصيدلة وطلبة المدارس المنتظمين، أو للمقيمين في الخارج على أن يثبت ذلك، شريطة الالتحاق بالخدمة فور انتفاء سبب التأجيل.
يذكر أن القرعة الإلكترونية وتوقيع محضر الجلسة تم بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية والاتصال الحكومي ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.
