ﺣﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻳﺮى أن اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل آﺧﺮ ﻋﺎﻣﯿﻦ، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺎﺳﺪون أﻛﺜﺮ
ﺣﯿﻄﺔ وﺣﺬرا؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺛﻤﺔ ھﺪﻧﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ. ﻓﺈﻟﻰ ھﺬا اﻟﯿﻮم، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷهر.
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﮫﺎ اﻹﻋﻼم آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺣﻆ، واﻷﺧﻄﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء،
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎس اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻣﺼﯿﺮ أﺳﺮھﻢ وأطﻔﺎﻟﮫﻢ. وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎس وﻋﻮاطﻔﮫﻢ، وﺗﺤﺮﻳﻚ وﻋﯿﮫﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﮫﺪد اﻟﺠﻤﯿﻊ، وﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺒﺮر
ﻓﻲ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮﺟﮫﺎ إﻟﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺎً.
ﺗﺘﺤﺪث اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ ﻗﻤﺢ ﻓﺎﺳﺪة، ﻓﯿﮫﺎ ﺣﺸﺮات وﻓﻀﻼت ﻓﺌﺮان، ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ،
ُرﻓﻀﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ودﺧﻠﺖ اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﯿﺔ.
اﻟﺼﺒﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣّﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻖ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﻣﺎ ﻳﻐﯿﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻮﻋﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، أي ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ، ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﻻ ﻳﻌﻮد
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺨﺐ واﻟﻤﻮاﻗﻒ، وﻻ ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺮرات ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻻ إﻋﺎدة
إﻧﺘﺎج اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﻠﯿﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﯿﻦ، ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻮ اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ازدﺣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ
إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻳﻘﯿﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ وطﻨﯿﺔ، وأﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ
اﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻠﻤﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎً. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺎدة، وﻟﻮ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﯿﻤﺎ اﺳﺘﮫﻠﻜﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث وﻗﺖ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﮫﺎ وﻧﻔﺬت ﺑﻜﻔﺎءة
ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻋﻨﻮاﻧﮫﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺤﺮب ﻛﻼﻣﯿﺔ ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻞ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ھﻞ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ، أم أن اﻟﻔﺴﺎد أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ، أم ھﻞ ﻛﻨﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ وھﻤﻲ اﺳﻤﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد؟
