ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻓﺮص اﻹﺻﻼح ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮددت ﻓﻲ ﻣﺤﺎورة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، وﺧﺎﺻﻤﺖ ﺣﺮاك
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗﻠﻜﺄت ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻤﺘﺮﺳﺖ ﺧﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، وﺟﺎءت ﺑﺘﺸﻜﯿﻼت
وزارﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. ﺛﻢ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﻘﺴﺎم، وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﻤﻠﮫﺎ.
اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن؛ أﻛﺒﺮ وأھﻢ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﺎﺟﺄوا اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻐﯿﺮاً ﺟﺬرﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘهم ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ،
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘهم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاد 34 و35 و36 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻠﻚ، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم 1989. وﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺗﺸﺪد واﺿﺢ ﻓﻲ إدارﺗﮫﻢ ﻷزﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﺼﻮاﺑﯿﺔ رؤﻳﺘﮫﻢ، وﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮھﻢ ﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ھﺰت
ﺻﻮرة اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
اﻟﺠﺒﮫﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻓﻘﺪت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻼﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺨﻠﯿﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﯿﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ، وﻓﻲ أوﺳﺎط ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ. وﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻘﺴﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺒﮫﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ وﻓﺎق ﺑﺸﺄن إطﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ أﺷﺪ
ﺗﻤﺎﺳﻜﺎً، وﻗﯿﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ. واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل ﻗﯿﺎدة رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺒﮫﺔ، أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪات، ﻣﺤﻤﻠﺔ إﻳﺎه ﻣﺎ
ھﻮ ﻓﻮق طﺎﻗﺘﻪ. وﻣﺜﻞ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻟﻢ ﺗﺤﻔﻞ اﻟﺠﺒﮫﺔ ﻛﺜﯿﺮاً أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺮاك وﺿﻤﮫﻢ
ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﮫﺎ. وﺗﻠﻘﺖ آﺧﺮ وأھﻢ إﻧﺬار ﻟﮫﺎ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﯿﺴﺎرﻳﺔ ﻣﻨﮫﺎ، ﻣﻔﻀﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﺒﮫﺔ.
اﻷﺣﺰاب اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﯿﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرﻗﮫﺎ ﺗﻮﺟﺴﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﺗﺮﺟﻤﺖ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮھﻢ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺎت اﻻﻋﺘﺼﺎم، وﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﮫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﮫﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح. وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ
ھﺬه اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت، ﺑﺪأت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻣﻨﮫﺎ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار
اﻟﻮطﻨﻲ. ﺛﻢ وﺟﺪت ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻗﻔﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺒﺎً آﺧﺮ ﻟﻠﺨﻼف. ﻋﻠﻰ أن ﺧﻼﻓﮫﺎ اﻷﺧﯿﺮ ﻛﺎن
ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﮫﺎ ﻓﻲ ﺟﺒﮫﺔ اﻹﺻﻼح ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪت ﺧﯿﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ- ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ اﻧﺴﺤﺎﺑﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﮫﺔ.
ﺣﺮاﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺣﺮاﻛﺎت ﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻮظﻔﯿﮫﺎ، ﺑﺪأت ﻣﻄﻠﺒﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻧﺘﮫﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺑﻔﻌﻞ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻧﺴﺪاد ﻗﻨﻮات اﻟﺤﻮار ﻣﻌﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺪاﻋﯿﺎت وﻣﻔﺎﻋﯿﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻗﺪ
ﻋﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت ﺑﺪورھﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، واﻓﺘﻘﺮت ﻟﻠﻘﯿﺎدات ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم.
وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫﺎ، ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺜﺮ ﺻﻔﻮﻓﮫﺎ، وﻗﻠﻞ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أداﺋﮫﺎ.
ﻓﻲ ﻏﯿﺎب وﺣﺪة اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، واﻓﺘﻘﺎد اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺿﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻨﺎء أرﺿﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻮار ﻓﻌﺎل ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ وطﻨﻲ. وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إدارة ﺣﻮار ﻣﺠﺰأ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺔ ﺑﻘﻨﻮات ﺧﻠﻔﯿﺔ. ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺠﺎدة اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ إﻟﯿﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ. وﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راھﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻧﻔﻀﺎﺿﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. ﻓﻤﺎ
إن ﺧﺎب رھﺎﻧﮫﺎ، ﺣﺘﻰ طﻮت ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﺗﺒﺮأت ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺘﮫﺎ، ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﯿﺮ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﻲ
ﺳﺒﻘﺘﮫﺎ اﻟﻌﺎم 1990.
