ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺒﺪو أن اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ،
واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺎت اﻟﻮزراء، وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄهم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﻨﺴﻮر ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻦ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺘﻲ ﺷﮫﺪت ﺧﻼﻓﺎت وﺗﺠﺎذﺑﺎت ﺑﯿﻦ
أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻘها، وﺷّﺪا وﺟﺬﺑﺎ ﺳﺎھﻤﺎ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ وإﺿﻌﺎف ﻗﺪرة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﻂ
اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ إدارة ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اﻻﺳﺘهﻼل ﻻ ﻳﺒﺪو طﯿﺒﺎ، وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ،
وﺛﻤﺔ رأي ﻋﺎم ﺑﺎت ﻳﺆﻣﻦ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ أﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫﺎ، ﺑﻌﺪ أﺷﮫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫﺎ.
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻷرﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮات، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﮫﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻋﻤﺮھﺎ ﻟﻦ ﻳﻄﻮل، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺮﺋﯿﺲ رّﺷﻖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﺪرﺟﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺤﻤّﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﺛﻼث ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺜﻼ،
وﻓﻲ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻮاب.
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻤﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﮫﺎ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﻠﻨﻮاب، ﻣﻔﺎدھﺎ إﺑﻘﺎء اﻟﺒﺎب ﻣﻮارﺑﺎ ﻟﺘﻮزﻳﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﻮزراء
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﺒﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺬﻟﻚ، إذ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ أن ﺗﻌّﺪل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﮫﺮ، ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺣﻤﻞ اﻟﻮزراء
ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﺐ زاﺋﺪة، وﺗﺤﻤﯿﻠﮫﺎ ﻟﻠﻨﻮاب.
اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑهذا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﻓﻘﺔ، وﺣﻤّﻠﺖ اﻟﻮزراء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ طﺎﻗﺘﮫﻢ، ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷداء.
اﻟﻈﺎھﺮ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاب ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﻮﺗﺮة، ﻓﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻗﻞ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ،
ﻓﺄﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻜﺮة ﺗﻮزﻳﺮھﻢ، وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮدة، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ وزﻳﺮي اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎن واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻼء اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ.
اﻟﺮﺋﯿﺲ أﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮫﺎ اﻟﻨﻮاب ﺑﮫﺪف ﺗﻮزﻳﺮ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫﻢ؛ إذ
ﺟﺎءت اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ ﻟﺘﺴﺘﺠﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺜﻞ: ﺧﺮوج وزراء ﺑﻌﯿﻨﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺮﺷﯿﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وھﻮ
ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ وﺗﻮﺟﮫﺎﺗﻪ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ.
ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺎءت ورﺣﻠﺖ دون أن ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ، وﻗﻠﯿﻞ ﻣﻨﮫﺎ ﻏﺎدر دون ان ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﯿﺒﺎت أﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة، وھﺬه
اﻟﻤﺮة ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻐﻞ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﮫﺮﻳﻦ، ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﻤﮫﺎ ﻓﻘﻂ، ﻓﯿﻤﺎ أﻓﺮﻏﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫﺎ وھﺪﻓﮫﺎ.
أﻣﺎم اﻟﻨﺴﻮر وﻓﺮﻳﻘﻪ، وﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﻣﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ھﻲ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أﻣﺎم
اﻟﺸﺎرع، ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﮫﺎ، اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻤﮫﻞ اﻟﻨﺴﻮر وﻓﺮﻳﻘﻪ طﻮﻳﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم، واﻟﻨﺠﺎح ﺿﻤﻦ
ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻋﻼﻗﺘها ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺒﺪو ﺳهلة أﺑﺪا.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻷوﻟﻰ، ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﯿﻮم وﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷهر ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ
اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ، ﻓﻘﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ھﺬه اﻟﻨﻜهة وﺻﺎر ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪي، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ
وزراء اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط اﻟﺬﻳﻦ أﻟﺤﻘهم ﺑﻔﺮﻳﻘﻪ، وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻀﯿﻔﻮا ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺴﯿﺮة اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، وﻏﯿﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ووﻓﻖ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺗﻘﻠﯿﺪﻳﺔ، ھﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﻧﺘﺠﻨﺐ ﺧﯿﺒﺎت أﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة؟
