مطاعم وفنادق واندية رياضية وبيوتي سنتر وصالونات ومصانع عمالها من العاملات الهاربات ووزير العمل يعلق الفشل على اخرين فمن يتصدى وينزع الفخ من الشارع
دعوة لوزير العمل لزيارة جبل عمان والمطاعم لمعرفة تقصير الحملات التفتيشية لضبط العاملات الهاربات
محرر الشؤون المحلية - يتصاعد الجدل في الأردن حول ملف العاملات الهاربات والمخالفات، بعد تصريحات وزير العمل خالد البكّار التي اعتبر فيها أن وجود العاملات الهاربات يشكّل "ضررًا على المجتمع”، في وقت تكشف فيه الأرقام عن أكثر من 6 آلاف عاملة متغيّبة عن منازل كفلائهن، بعضهن بلا تصاريح عمل، وأخريات من دون فحوصات طبية، بينما تبدو شوارع عمّان وإربد والمدن الصناعية شاهدة على واقع مختلف تمامًا.
الصور على الأرض تُكذّب التصريحات
في مناطق الصويفية، الجاردنز، الدوار السابع، وضواحي إربد، بات وجود عاملات من جنسيات مختلفة يعملن داخل محال تجارية، مراكز تجميل، مطاعم، ونوادٍ رياضية أمرًا شائعًا ومرئيًا للجميع.
العاملات يخدمن زبائن، ويتنقلن بحرية في الشوارع، رغم وجود تعميمات بحق الكثير منهن بسبب الهروب، أو لانتهاء تصاريح عملهن، ما يعني أن وجودهن داخل البلاد غير قانوني بالكامل.
وفي الوقت الذي تُحمّل فيه التصريحات الرسمية العاملات مسؤولية الهروب، يغيب الحديث عن الأسباب البنيوية التي أدت إلى انتشار الظاهرة بهذا الشكل، وأبرزها ضعف الرقابة، الفوضى في سوق العمل، وغياب الإجراءات الحقيقية لضبط المخالفات.
الأصوات ترتفع مطالبة الوزير بالتحرك نحو جذور المشكلة
وتتجه المطالب بشكل مباشر إلى وزير العمل، لضبط المنظومة من أساسها، بدءًا من المكاتب غير المرخصة التي تعمل في الخفاء وتستقدم العاملات ثم تتركهن في سوق غير منظم، وصولًا إلى السماسرة الذين يعلنون بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي عن توفير عاملات منازل بطريقة مخالفة للقانون.
كما طُلب من الوزير تفعيل الحملات التفتيشية على المحال التجارية، المطاعم، المراكز الرياضية، ومراكز التجميل في عمّان وإربد، خصوصًا أن الجميع يلاحظ عمل تلك العاملات وتجوالهن دون رقابة، رغم أن بعضهن مطلوبات رسميًا أو لا يحملن تصاريح.
الأرقام الصادمة تعكس خللًا إداريًا لا يمكن تجاهله
وجود 6 آلاف عاملة هاربة ليس مجرد رقم، بل مؤشر على فشل متراكم في أنظمة التفتيش، تنظيم المكاتب، وتطبيق القانون.
ويؤكد مراقبون أن هذا الفشل لا يمكن معالجته بإلقاء اللوم على العاملات وحدهن، بل بمواجهة الواقع كما هو، والبدء بإصلاحات واضحة.
دعوات لتطبيق القوانين القائمة… قبل سنّ قوانين جديدة.
من أبرز المطالب تفعيل المادة 17 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة باستقدام العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020، والتي تلزم بتوفير بوليصة تأمين تعوّض صاحب العمل في حال هروب العاملة، وهو إجراء يرى كثيرون أنه كفيل بتخفيف الخسائر المالية وحماية حقوق المواطنين.
كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون على كل من يشغّل أو يؤوي عاملة مخالِفة، وضبط العاملات المخالفات في الشوارع والمنشآت، ومتابعة إعلانات التشغيل غير القانونية التي تنشرها صفحات ومكاتب وسماسرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
المشهد واضح… والتحرك بيد الوزارة.
الواقع في الشارع، من عمّان إلى إربد، يكشف فوضى غير مسبوقة في سوق العمالة المنزلية، مقابل تصريحات رسمية لا تعترف بحجم الأزمة.
وبين الأرقام الصادمة والمشاهد اليومية، تبقى الكرة في ملعب وزارة العمل التي يُطلب منها التحرك سريعًا لضبط المخالفين، إصلاح منظومة الاستقدام، وتفعيل الرقابة الجدية… قبل أن تتفاقم الفوضى أكثر.
