هنالك شكوى مريرة من عدد كبير من المواطنين الذين يذهبون إلى دوائر الترخيص لترخيص سياراتهم حيث يجد الواحد منهم على سيارته ست أو سبع مخالفات قيمة كل منها خمسة عشر أو عشرين دينارا وجميع هذه المخالفات سرعات زائدة.
نحن مع مخالفة كل من يتجاوز على قوانين السير وأنظمته لكن يجب أن يكون هناك نوع من المنطق في هذه المخالفات فمن غير المعقول أن تحدد السرعة على طريق المطار بستين كيلو مترا في الساعة ومن غير المعقول أن تزرع هذه الطريق بعدد من الكاميرات فيخالف السائق أكثر من مخالفة في نفس الوقت علما بأنه من المستحيل أن يسير السائق بسرعة ستين على طريق عريض مفتوح وحتى لو أراد أن يلتزم بهذه السرعة وكانت سيارته من السيارات الحديثة فسيقضي كل الطريق وهو يستعمل الفرامل وهذا يشكل خطرا أكبر عليه.
قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات كانت السرعة محددة على الطريق الصحراوي بثمانين كيلو مترا في الساعة وهي بالطبع سرعة غير منطقية على طريق دولي في إتجاهين ولم تغير هذه السرعة إلى مائة وعشرة إلا بعد أن تدخل أحد مدراء الأمن العام السابقين والذي قال أمام مجموعة من الصحفيين بأنه لا يمكن أن يلتزم بهذه السرعة عندما يكون مسافرا إلى العقبة.
التعليمات أو الأنظمة لا يمكن أن تبقى كما هي لسنوات طويلة لأن الظروف تتغير ومن غير المنطقي أن تبقى السرعة على طريق المطار محددة بستين كيلو مترا في الساعة علما بأن السيارات الحديثة والكبيرة لا يمكن أن تسير بهذه السرعة حتى لو لم يضع السائق قدمه على دواسة البنزين.
الشارع الذي يتجه من عند منزل الأميرة بسمة إلى منطقة أبو نصير شارع عريض جدا وباتجاهين والسرعة محددة على هذا الشارع بستين كيلو مترا في الساعة فهل من المعقول أن يسير السائق على هذا الشارع العريض والمنحدر بهذه السرعة علما بأن هذا الشارع لا توجد على جوانبه أبنية أو سكان وهو مفتوح ومن المستحيل أن يلتزم أي سائق بهذه السرعة إلا إذا بقيت قدمه على الفرامل وهذا يشكل خطرا عليه وعلى السيارة.
نحن لا نريد أن نخالف القوانين والأنظمة لكن تحديد السرعات لا يدخل في باب الأنظمة والقوانين بل هو إجتهاد شخص بعينه وهذا الشخص غالبا ما يكون رئيس قسم المرور في أمانة عمان الكبرى فهل هذا الشخص على حق وجميع الناس على باطل؟.
عندما ينتهي العمل بطريق المطار الجديد سيسمح للسائقين الذين يسيرون على هذا الطريق بالسير بالسرعة التي يريدونها والسبب هو تقاضي رسما من السائقين الذين يسيرون عليه فكيف إذن يسمح بالسرعات العالية على هذا الطريق ولا يسمح إلا بسرعة ستين على الطريق البديل والمجاور له والذي هو بأعلى المواصفات؟.
نتمنى أن يعاد النظر بالسرعة الحالية على طريق المطار وأن لا تصبح المخالفات غاية وليست وسيلة لأن في ذلك ظلما لكل المواطنين الذين يسيرون على هذا الطريق ولأن جيوب الناس أصبحت فارغة من كثرة ما يدفعون.
نحن مع مخالفة كل من يتجاوز على قوانين السير وأنظمته لكن يجب أن يكون هناك نوع من المنطق في هذه المخالفات فمن غير المعقول أن تحدد السرعة على طريق المطار بستين كيلو مترا في الساعة ومن غير المعقول أن تزرع هذه الطريق بعدد من الكاميرات فيخالف السائق أكثر من مخالفة في نفس الوقت علما بأنه من المستحيل أن يسير السائق بسرعة ستين على طريق عريض مفتوح وحتى لو أراد أن يلتزم بهذه السرعة وكانت سيارته من السيارات الحديثة فسيقضي كل الطريق وهو يستعمل الفرامل وهذا يشكل خطرا أكبر عليه.
قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات كانت السرعة محددة على الطريق الصحراوي بثمانين كيلو مترا في الساعة وهي بالطبع سرعة غير منطقية على طريق دولي في إتجاهين ولم تغير هذه السرعة إلى مائة وعشرة إلا بعد أن تدخل أحد مدراء الأمن العام السابقين والذي قال أمام مجموعة من الصحفيين بأنه لا يمكن أن يلتزم بهذه السرعة عندما يكون مسافرا إلى العقبة.
التعليمات أو الأنظمة لا يمكن أن تبقى كما هي لسنوات طويلة لأن الظروف تتغير ومن غير المنطقي أن تبقى السرعة على طريق المطار محددة بستين كيلو مترا في الساعة علما بأن السيارات الحديثة والكبيرة لا يمكن أن تسير بهذه السرعة حتى لو لم يضع السائق قدمه على دواسة البنزين.
الشارع الذي يتجه من عند منزل الأميرة بسمة إلى منطقة أبو نصير شارع عريض جدا وباتجاهين والسرعة محددة على هذا الشارع بستين كيلو مترا في الساعة فهل من المعقول أن يسير السائق على هذا الشارع العريض والمنحدر بهذه السرعة علما بأن هذا الشارع لا توجد على جوانبه أبنية أو سكان وهو مفتوح ومن المستحيل أن يلتزم أي سائق بهذه السرعة إلا إذا بقيت قدمه على الفرامل وهذا يشكل خطرا عليه وعلى السيارة.
نحن لا نريد أن نخالف القوانين والأنظمة لكن تحديد السرعات لا يدخل في باب الأنظمة والقوانين بل هو إجتهاد شخص بعينه وهذا الشخص غالبا ما يكون رئيس قسم المرور في أمانة عمان الكبرى فهل هذا الشخص على حق وجميع الناس على باطل؟.
عندما ينتهي العمل بطريق المطار الجديد سيسمح للسائقين الذين يسيرون على هذا الطريق بالسير بالسرعة التي يريدونها والسبب هو تقاضي رسما من السائقين الذين يسيرون عليه فكيف إذن يسمح بالسرعات العالية على هذا الطريق ولا يسمح إلا بسرعة ستين على الطريق البديل والمجاور له والذي هو بأعلى المواصفات؟.
نتمنى أن يعاد النظر بالسرعة الحالية على طريق المطار وأن لا تصبح المخالفات غاية وليست وسيلة لأن في ذلك ظلما لكل المواطنين الذين يسيرون على هذا الطريق ولأن جيوب الناس أصبحت فارغة من كثرة ما يدفعون.
