ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ "ﺷﯿﺸﺎﻧﯿﺘﻪ" اﻟﻮﻗﻮرة، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺳﻤﯿﺢ ﺑﯿﻨﻮ ﻓﻲ إدارﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟهينة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،
ﺑﻤﻨﺎﻗﺒﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ، وﻣﻨﺎﻗﺒﯿﺔ أﻣﻨﯿﺔ واﻋﯿﺔ. وﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫﺎ ﺑﺠﺮﻋﺎت زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح
واﻟﺼﺮاﺣﺔ، ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺧﺸﻲ ﻛﺜﯿﺮون ﻣﻦ أن ﻻ ﺗﺨﺪم ﻣﮫﻤﺘﻪ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ. وھﻮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻪ
اﻻﻧﻔﺘﺎح، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﻠﻘﻪ اﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰاوﻟها ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎم ﻳﻘﻮل ﻓﯿﻪ رأﻳﻪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎره اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ أي
إﻓﺴﺎد، وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺒﯿﺘﻪ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﻀﻮرھﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺒﯿﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻞ ﻋﻨﮫﺎ. ﻛﻤﺎ أن ﺟﺮﻋﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ
وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ. وھﻮ ﻣﺎ طﺒﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد: "إن ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ"،
ﻧﺎﺳﺒﺎً ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ أﺳﻤﺎھﻢ "رﺟﺎل اﻟﺪﻳﺠﺘﺎل". وأﺷﺎر إﻟﻰ "ﺣﺎﻻت إﺗﻼف وﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ
أﺟﮫﺰة ﺣﺎﺳﻮب"، وإﻟﻰ "إﻓﺸﺎل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ 15 أﻟﻒ دوﻧﻢ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻌﺎن"،
وإﻟﻰ "ﺑﻼوي" ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﻮارد".
وأﺷﺎر اﻟﺠﻨﺮال ﺑﯿﻨﻮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ، وﻓﮫﻢ ﻣﻐﺰى ﻛﻞ ﻣﻨﮫﺎ ﺟﯿﺪاً: اﻷول، أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠها ﺑﺨﺼﻮﺻها ﻗﺪ أﺿﻌﻔﺖ ﻋﻤﻞ اﻟﮫﯿﺌﺔ. واﻟﺜﺎﻧﻲ،
أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﮫﯿﺌﺔ ﺑﮫﺎ. واﻟﺜﺎﻟﺚ، أن إﺣﺪى اﻟﺠﮫﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ 26 إﻋﻼﻣﯿﺎً ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، وﺻﻔﮫﺎ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﮫﺎﺟﻤﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ؛ إذ ﺗﺸﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺣﺮﺑﺎً ﻋﻠﯿها (اﻟﮫﯿﺌﺔ).
ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮫﺎ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ دور اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺗﺤﺪث
اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻋﻦ دور اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻓﻲ "وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻜﺮة ﺛﻠﺞ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎظﻢ ﺣﺠﻤﮫﺎ ﻓﻲ أﻋﻮام اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ". وأرﺟﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻹﻓﺴﺎد إﻟﻰ "ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﻐﻮﻟﺖ وزرﻋﺖ ﺑﺬور اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ، وھﯿﺄت ﺑﯿﺌﺔ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺮﺗﺸﯿﻦ، وﻏﻀﺖ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫﻢ، وﺟﯿﺸﺖ إﻋﻼﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮع اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫﻢ واﻟﺘﻐﻨﻲ
ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﮫﻢ وﺗﺒﯿﯿﺾ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﺗﺎرﻳﺨﮫﻢ".
ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻪ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻳﺪھﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺢ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ، وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﮫﻢ رﺋﯿﺴﮫﻢ. وﻧﺪرك أﻧﮫﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮھﺎ، إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺤﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
اﻟﻌﺪد اﻟﮫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﮫﺎ، واﻟﺘﺤﻘﻘﺎت واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﻀﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮوﻧﮫﺎ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻹﺷﺎرة
واﻹﺷﺎدة أﻳﻀﺎً، ھﻮ دﻗﺔ أداء اﻟﮫﯿﺌﺔ وﺻﺪﻗﯿﺘﮫﺎ اﻟﻤﻠﻔﺘﺔ، واﻟﻠﺘﯿﻦ اﺟﺘﺎزﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮھﻤﺎ
اﻟﻘﻀﺎء وﺑﺮأ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ ﻓﯿهما، ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﺮأي اﻟهيئة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮ ﻓﯿﮫﻤﺎ ﺷﺒهة ﻓﺴﺎد.
ھﻤﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ إﺳﻨﺎداً ﻋﺎﻟﯿﺎً ﻣﻦ اﻹﻋﻼم، وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻪ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ واﺟﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﮫﻮد اﻟﮫﯿﺌﺔ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ دورھﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 1993، ﺣﺘﻰ إن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻋﺎق
ﻣﺴﯿﺮة اﻟﮫﯿﺌﺔ، ووﻗﻒ ﻣﻌﻄﻼً ﻟﻌﻤﻠﮫﺎ؛ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣهمة، ﺑهدف إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﮫﯿﺌﺔ
ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.
إﺳﻨﺎد اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻓﻲ أداء دورھﺎ، واﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮫﺎ، ھﻤﺎ واﺟﺐ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﻣهمتها ﻟﺘﺠﻔﯿﻒ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺘﻄﻠﺒﺎً ﻣﺴﺒﻘﺎً وﺿﺮورﻳﺎً ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ،
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎطﺎً وﺛﯿﻘﺎً. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻧﺰع ﻓﺘﯿﻞ اﺣﺘﻘﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺘﻔﺠﺮ، وﻳﻤﮫﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻤﺴﯿﺮة
إﺻﻼﺣﯿﺔ ھﺎدﺋﺔ.
