أخبار البلد
ندد عمال شركة الكهرباء الاردنية، في اعتصامهم امس امام مجلس النواب، بقرار الحكومة المرتقب ببيع الشركة وإدخال شريك استراتيجي فيها، معلنين رفضهم رفع تعرفة بيع الكهرباء للمواطنين. وتستعد الحكومة لبيع شركة الكهرباء الاردنية بعد انتهاء امتيازها الذي امتد خمسين عاماً، في شهر أيار المقبل. ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها «نرفض بيع مؤسسات وطنية ناجحة للمستعمر».
وقال العمال الغاضبون إنهم يرفضون رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، وسيتحمل المواطن تبعاتها، إضافة الى مطالبتهم بعدم إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفضهم المساس بحقوقهم العمالية المكتسبة.
وطالب المعتصمون باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة لجميع العاملين في الشركة منذ تاريخ تعيينهم، إلى جانب تخصيص ما نسبته 10% من الأرباح السنوية لتوزع على كافة العاملين بالتساوي، ومطالبتهم بصرف الراتب السادس عشر لجميع العاملين.
وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء احمد مرعي رفض العاملين إدخال شريك استراتيجي، مؤكداً ضرورة ان تبقى الشركة وطنية.
وشدد على رفض النقابة قرار رفع اسعار الكهرباء لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، قائلاً ان المواطن الكادح سيتحمل تبعات القرار.
ولفت الى رفض العمال لمخطط إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفض المساس بالحقوق العمالية المكتسبة، مطالباً بصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة، ورفض سياسات الشركة تجاه الموظفين وخصوصا التقاييم والزيادات السنوية العشوائية المجحفة.
وأضاف مرعي أن عمال شركة الكهرباء الأردنية هم في مقدمة المتعرضين لخطر الموت والإصابات البالغة والإعاقات، ويملكون حساً وطنياً عاليا، ويستحقون الدعم والتأييد في وقفتهم الاحتجاجية من أجل قضايا معيشية تهم الجميع ومطالبهم المحقة العادلة.
يشار إلى أن «السبيل» انفردت بنشر خبر بدء استقبال عروض إدخال شريك استراتيجي في مشروع خصخصة وبيع شركة الكهرباء الأردنية، في أعقاب انتهاء فترة الامتياز التي امتدت لخمسين عاماً من تاريخ منحها، وبعد تمديد رخصة الامتياز لمدة ستة شهور فقط تنتهي في شهر نيسان القادم.
وقدمت للحكومة ثلاثة عروض من قبل وحدة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي، ومجموعة استثمارية لبنانية يملكها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إضافة الى شركة الكهرباء والمياه القطرية، وسط تقديرات أن يصار الى تقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على أن يدخل الشريك الاستراتيجي بقيمة 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة ضمن حصتها في الشركة التي ستصبح قيمتها 500 مليون دينار، وتمنح بعدها شركة الكهرباء الأردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء).
وقال العمال الغاضبون إنهم يرفضون رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، وسيتحمل المواطن تبعاتها، إضافة الى مطالبتهم بعدم إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفضهم المساس بحقوقهم العمالية المكتسبة.
وطالب المعتصمون باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة لجميع العاملين في الشركة منذ تاريخ تعيينهم، إلى جانب تخصيص ما نسبته 10% من الأرباح السنوية لتوزع على كافة العاملين بالتساوي، ومطالبتهم بصرف الراتب السادس عشر لجميع العاملين.
وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء احمد مرعي رفض العاملين إدخال شريك استراتيجي، مؤكداً ضرورة ان تبقى الشركة وطنية.
وشدد على رفض النقابة قرار رفع اسعار الكهرباء لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، قائلاً ان المواطن الكادح سيتحمل تبعات القرار.
ولفت الى رفض العمال لمخطط إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفض المساس بالحقوق العمالية المكتسبة، مطالباً بصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة، ورفض سياسات الشركة تجاه الموظفين وخصوصا التقاييم والزيادات السنوية العشوائية المجحفة.
وأضاف مرعي أن عمال شركة الكهرباء الأردنية هم في مقدمة المتعرضين لخطر الموت والإصابات البالغة والإعاقات، ويملكون حساً وطنياً عاليا، ويستحقون الدعم والتأييد في وقفتهم الاحتجاجية من أجل قضايا معيشية تهم الجميع ومطالبهم المحقة العادلة.
يشار إلى أن «السبيل» انفردت بنشر خبر بدء استقبال عروض إدخال شريك استراتيجي في مشروع خصخصة وبيع شركة الكهرباء الأردنية، في أعقاب انتهاء فترة الامتياز التي امتدت لخمسين عاماً من تاريخ منحها، وبعد تمديد رخصة الامتياز لمدة ستة شهور فقط تنتهي في شهر نيسان القادم.
وقدمت للحكومة ثلاثة عروض من قبل وحدة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي، ومجموعة استثمارية لبنانية يملكها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إضافة الى شركة الكهرباء والمياه القطرية، وسط تقديرات أن يصار الى تقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على أن يدخل الشريك الاستراتيجي بقيمة 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة ضمن حصتها في الشركة التي ستصبح قيمتها 500 مليون دينار، وتمنح بعدها شركة الكهرباء الأردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء).
