قد لا تكون الحكومة بحاجة إلى استطلاع رأي لتعرف حجم ومدى ثقة المواطنين بها؛ فهذه الثقة، مهما بلغ حجمها ومستواها سابقا، عند تشكيل الحكومة أو بعدها بقليل، تراجعت إلى مستويات متدنية بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة.
ومن المؤكد أن الرفع الأول لأسعار المشتقات النفطية، وبعده السياسات الاقتصادية والسياسية التي انتهجتها الحكومة، كانت وراء تدني الثقة الشعبية، بحسب الاستطلاع. ومن المؤكد أيضا أن هذه الثقة كانت ستتراجع أكثر بكثير مما ظهر في الاستطلاع، لو امتدت مدة إجرائه أياما قليلة. إذ أجري الاستطلاع، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة الممتدة ما بين 27-31/ 8؛ أي أن معرفة رأي المواطنين بالحكومة توقفت في الليلة التي أعلنت فيها الحكومة رفعها الثاني لأسعار المحروقات والذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة، وفي كافة محافظات المملكة. فلو امتدت فترة الاستطلاع أياما أخرى، فإن النتائج ستكون سلبية وفي غير صالح الحكومة، ولكانت نسبة من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ من عينة قادة الرأي أكثر من 60 %، ولكانت النسبة أكبر من 41 % لدى العينة الوطنية.
الحكومة فعلا لا تحتاج إلى استطلاع رأي لمعرفة ثقة الناس بها؛ فهي شاهدت وتشاهد حجم ومظاهر عدم الرضا الشعبية عليها وعلى سياستها. فهذه الحكومة، ومع معرفتها التامة بحجم الفاقة التي تعاني منها غالبية المواطنين، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، قررت رفع أسعار المحروقات، ما يؤدي تلقائيا إلى رفع أسعار العديد من المواد والسلع والمنتجات الأساسية.
فارتفاع الأسعار، والبطالة والفقر والوضع الاقتصادي السيئ، تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الأردن، بحسب 70 % من العينة الوطنية. لكن، وبدلا من أن تسعى الحكومة إلى حل ومعالجة هذه المشاكل، والتقليل من آثارها على المواطنين، قامت بمفاقمتها، وزيادة آثارها السلبية على المواطنين. لاستطلاعات الرأي أهمية غير متعلقة بالنسب الخاصة بشعبية الحكومة والسياسات التي تنفذها، وإنما هي متعلقة برؤية الناس للمشاكل التي تواجه الوطن والمجتمع. فهذه المشاكل، بحسب كافة الاستطلاعات التي أجريت في السنوات الخمس الأخيرة، لم تتغير، وما تزال ذات طابع اقتصادي ومعيشي، وهي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار. ما يؤشر على أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بما يجب لمعالجة هذه المشاكل الخطرة وذات التأثير السلبي الكبير على غالبية المواطنين.
لذلك، فإن نسبة من يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن، بحسب الاستطلاع، ارتفعت لتصل في العينة الوطنية إلى 40 %، بعد أن كانت في الاستطلاع السابق 32 %، ووصلت إلى 56 % لدى أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـ49 % في الاستطلاع السابق.
وفي الختام، لن ندعو الحكومة الحالية إلى الاستفادة من نتائج الاستطلاع لتغيير سياستها على مختلف الصعد؛ فهذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا، ولن تتمكن من مواجهة ظروف المرحلة، ولن تستطيع الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه. وإنما ندعو الحكومة المقبلة للاستفادة من هذه النتائج لمعالجة المشاكل الخطرة، والتعامل مع الأولويات التي يصنفها الناس كذلك، وليس الحكومات أو النخب.
ومن المؤكد أن الرفع الأول لأسعار المشتقات النفطية، وبعده السياسات الاقتصادية والسياسية التي انتهجتها الحكومة، كانت وراء تدني الثقة الشعبية، بحسب الاستطلاع. ومن المؤكد أيضا أن هذه الثقة كانت ستتراجع أكثر بكثير مما ظهر في الاستطلاع، لو امتدت مدة إجرائه أياما قليلة. إذ أجري الاستطلاع، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة الممتدة ما بين 27-31/ 8؛ أي أن معرفة رأي المواطنين بالحكومة توقفت في الليلة التي أعلنت فيها الحكومة رفعها الثاني لأسعار المحروقات والذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة، وفي كافة محافظات المملكة. فلو امتدت فترة الاستطلاع أياما أخرى، فإن النتائج ستكون سلبية وفي غير صالح الحكومة، ولكانت نسبة من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ من عينة قادة الرأي أكثر من 60 %، ولكانت النسبة أكبر من 41 % لدى العينة الوطنية.
الحكومة فعلا لا تحتاج إلى استطلاع رأي لمعرفة ثقة الناس بها؛ فهي شاهدت وتشاهد حجم ومظاهر عدم الرضا الشعبية عليها وعلى سياستها. فهذه الحكومة، ومع معرفتها التامة بحجم الفاقة التي تعاني منها غالبية المواطنين، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، قررت رفع أسعار المحروقات، ما يؤدي تلقائيا إلى رفع أسعار العديد من المواد والسلع والمنتجات الأساسية.
فارتفاع الأسعار، والبطالة والفقر والوضع الاقتصادي السيئ، تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الأردن، بحسب 70 % من العينة الوطنية. لكن، وبدلا من أن تسعى الحكومة إلى حل ومعالجة هذه المشاكل، والتقليل من آثارها على المواطنين، قامت بمفاقمتها، وزيادة آثارها السلبية على المواطنين. لاستطلاعات الرأي أهمية غير متعلقة بالنسب الخاصة بشعبية الحكومة والسياسات التي تنفذها، وإنما هي متعلقة برؤية الناس للمشاكل التي تواجه الوطن والمجتمع. فهذه المشاكل، بحسب كافة الاستطلاعات التي أجريت في السنوات الخمس الأخيرة، لم تتغير، وما تزال ذات طابع اقتصادي ومعيشي، وهي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار. ما يؤشر على أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بما يجب لمعالجة هذه المشاكل الخطرة وذات التأثير السلبي الكبير على غالبية المواطنين.
لذلك، فإن نسبة من يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن، بحسب الاستطلاع، ارتفعت لتصل في العينة الوطنية إلى 40 %، بعد أن كانت في الاستطلاع السابق 32 %، ووصلت إلى 56 % لدى أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـ49 % في الاستطلاع السابق.
وفي الختام، لن ندعو الحكومة الحالية إلى الاستفادة من نتائج الاستطلاع لتغيير سياستها على مختلف الصعد؛ فهذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا، ولن تتمكن من مواجهة ظروف المرحلة، ولن تستطيع الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه. وإنما ندعو الحكومة المقبلة للاستفادة من هذه النتائج لمعالجة المشاكل الخطرة، والتعامل مع الأولويات التي يصنفها الناس كذلك، وليس الحكومات أو النخب.
