محرر الشؤون المحلية - سجّلت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل شكوى رسمية أمام مدعي عام عمّان بحق كاتب وصحفي أردني، على خلفية اتهامات وُصفت بـ«الافتراءات» قالت النقابة إنها ألحقت ضررًا مباشرًا بسمعتها وبسمعة القطاع والهيئات الرسمية المرتبطة به.
و تضمّنت اتهام مكاتب الاستقدام والهيئة العامة والإدارية بالتسهيل لهروب العاملات المنزليات غير الأردنيات، والادعاء بوجود أكثر من 50 ألف عاملة «هاربة» يقمن داخل المملكة.
وبحسب الشكوى، فقد نسب الكاتب والصحفي مسؤولية هروب العاملات إلى مكاتب الاستقدام باعتبارها «الطرف الرئيسي والمدبّر» لهذه العمليات، إضافة إلى اتهامات خطيرة تتعلق بإستغلال العاملات وتنظيم عمليات الهروب عبر المكاتب، وهو ما اعتبرته النقابة تشويهًا ممنهجًا للقطاع بأكمله.
وشددت النقابة على أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي إحصاءات رسمية أو تقارير صادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام تعمل ضمن أطر قانونية واضحة وتخضع لرقابة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضحت أن اللجوء إلى القضاء جاء دفاعًا عن سمعة المهنة والعاملين فيها، وحفاظًا على الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، ولوقف ما وصفته بـ«حملات التشويه غير المسؤولة» التي تسيء لقطاع منظم يخضع للقانون.
يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها النقابة إجراءات قانونية خلال اقل من اسبوع على خلفية قضايا مماثلة تتعلق بنشر معلومات اعتبرتها مضللة وتمس بسمعة النقابة والقطاع .
