اﻧﺘﮫﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ واﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮫﻢ اﻷﻣﯿﻦ. واﻧﺘﺨﺐ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﯿﻦ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ھﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻧﻌﻢ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﯿﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻧﻮﻋﻲ، وأﻧﻪ ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ،
ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺤّﺴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ "اﻷﻣﺎﻧﺔ". وھﺬا أﻣﺮ طﺒﯿﻌﻲ؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ أم ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ، ﺳﺘﺤﺎول ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن إﺛﺒﺎت أﻧﮫﺎ ﻛﻔﺆة، وأن اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮا اﻷﻓﻀﻞ، ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻘﻂ) أﺻﺎﺑﺖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﺎﺗﮫﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺎﻧﺔ. وھﺬا ﺟﯿﺪ. ﻟﻜﻦ
اﻷھﻢ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﺗﯿﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، طﻮال ﻣﺪة دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
"اﻷﻣﺎﻧﺔ"، وﺑﺤﺴﺐ ﻛﺜﯿﺮﻳﻦ، ﻟﺪﻳﮫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﮫﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮫﺎ
ﻣﻠﻒ "اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ". ﻓﮫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻧُﻔّﺬ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﺴﮫﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﻮاﺻﻼت، وﻟﻜﻨﻪ أُوﻗﻒ ﺑﺸﺒﮫﺔ ﻓﺴﺎد، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺎﻟﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺮار ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺎﻧﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺑﯿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﮫﺬا اﻟﺸﺄن، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲُﺷﻜﻠﺖ
ﻟﺪراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻨﯿﺎ، وﺷﺒﮫﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻪ.
وﻣﻊ أن ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻟﯿﺲ ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﯿﺲ ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﻓﺴﺎد ﻣﺰﻋﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ؛ اﻟﻤﻄﻠﻮب ھﻮ اﻟﻀﺮب ﺑﯿﺪ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ، أو ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ وأﺧﻼﻗﯿﺎ،
واﺗﺨﺎذ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻘﻪ، وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﺷﺒﮫﺎت ﻓﺴﺎد، أﻧﻪ ﻳﺠﺐ وأد اﻟﻤﺸﺮوع، وﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ. ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع أُﻧﺠﺰت ﻣﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ،
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﮫﺎ؛ ﻓﮫﻲ أُﻗﯿﻤﺖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ، وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺗﺮﻛﮫﺎ ھﻜﺬا ﺳﻨﻮات، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اﻟﻔﺮج، أو ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر إزاﻟﺘﮫﺎ، أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺎ ﻟﺸﺄن آﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻋﻨﺪﻣﺎ "ﺗﺮﺳﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ".
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻀﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن، وﺑﻌﺪ أن درﺳﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ، أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺎص
اﻟﺴﺮﻳﻊ؟ ﻓﻠﺘﺤﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺧﻄﺄ أو ارﺗﻜﺐ ﻓﺴﺎدا ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻀﺎء، وﺗﺤﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬه
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﻪ إﻟﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬه وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﮫﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻗﯿﻞ ﻋﻨﮫﺎ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻜﺔ راﻧﯿﺎ اﻟﻌﺒﺪﷲ، ودوار اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔ. وﻟﻜﻦ، أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷردن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ، ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة.
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻛﻤﺸﺮوع، ﺿﺮوري وﺣﯿﻮي ﻟﻸردن، وأن ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻤﻜﻦ. وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك إرادة.
اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. وﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻓﺈن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎص اﻟﺴﺮﻳﻊ، وﻳﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﺪﻳﮫﺎ.
