ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﯾﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 1.4 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر، ﯾﺮﺗﻔﻊ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﯿﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ 16 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر، ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺴﻠﻤﮫ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق، واﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 800 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺼﻌﻮدي ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن دﻓﻌﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻻ أﺣﺪ ﯾﺪري إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺮي!

وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، واﻟﺬي ﯾﺮﺟﺢ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2012 إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺎﻗﺔ. إذ ﻗﺪرت ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ 3.1 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻗﺒﻞ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﺑﺸﻘﯿﮫ، أوﻛﺘﺎن 90 و95، واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء. 

وأﻋﺎدت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻘﺐ ﻗﺮارات زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر، ﻟﺘﺆﻛﺪ أن ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺰوﻻ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﯿﺎري دﯾﻨﺎر. وﺗﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ 6 % ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ؛ إذ ﯾﻘﺪر ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ 11 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻟﻸﺳﻒ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻣﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎة، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﻗﺮار زﯾﺎدات ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺰاج اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻖ إﻟﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ، وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.

ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻔﺰات اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ؛ إذ ﺗﻘﺪر ﺣﺎﻟﯿﺎ، وﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﺑﻨﺤﻮ 68 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻟﺘﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻵﻣﻦ.

اﻟﺨﻄﯿﺮ أن اﻟﺮادع ﻋﻦ زﯾﺎدة اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﺤﻮل دون ﺗﺠﺎوزه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء، ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﺪه ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺣﻠﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻼ ﺿﻮاﺑﻂ. وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎوزه ﻧﺴﺒﺔ 60 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺪرك ﺧﻄﻮرة ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺣﺮﻓﺎ واﺣﺪا ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ووﻗﻒ ﺗﺼﺎﻋﺪھﺎ، وﻟﻢ ﯾﺤﺪد أھﺪاﻓﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ، رﺑﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وأن اﻟﮭﻢ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻟﯿﺲ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻞ ﺟﺰﺋﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ ﻓﻘﻂ.

اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺛﻘﺐ ﺻﻐﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﯾﻘﺼﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ اﻷوﺟﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﯾﻐﻔﻞ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي.

اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اھﺘﺰ اﺳﺘﻘﺮارھﺎ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺘﮭﺎ، وﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ، رﻏﻢ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ.

ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎدرا ﺑﺴﯿﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﻜﻠﻒ. واﻟﺠﻠﻲ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﯾﺰال ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ ﻓﮭﻢ ﻣﻨﺎخ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻗﺼﺎؤھﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ، ﻓﻜﯿﻒ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪه؟