القروض إلى متى........
ورد في الانباء مؤخرا ان صندوق النقد الدولي وافق على اقراض الاردن والمغرب مبالغ كبيرة تصل الى ملياري دولار للاردن وحده فما المُقابل يا تُرى .
وجاء في الخبر ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اقرّ اقراض الاردن ملياري دولار بموجب اداة الاستعداد الائتماني.وقال مدير منطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا في الصندوق مسعود احمد خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن القرض ومدته 3 سنوات سيعمل على مساعدة الاردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية.
و الاستعداد الائتماني هو أداة الإقراض الحيوية لبلدان الأسواق الصاعدة. وتقدم القروض في إطار هذه الاتفاقات بأسعار السوق، وإن كانت تقل في كل الأحوال تقريبا عما يمكن أن تدفعه البلدان مقابل الحصول على التمويل من الأسواق الخاصة.. ويساعد الإطار الجديد أيضا على توسيع نطاق الاستفادة من التمويل المرتفع على أساس وقائي. واضافة الى التزام البلد المُقترض بتعديل سياساته المالية والاقتصادية فان هناك شروطا اساسية اخرى
السداد: يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في ثمان أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات. سعر الإقراض: يرتبط سعر الإقراض بسعر الفائدة الذي يحدده الصندوق ارتباطا بسعر السوق، وهو المعروف باسم سعر الرسوم الأساسي والذي يرتبط هو أيضا بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة . رسم الالتزام: تخضع الموارد الملتزم بها في إطار اتفاقات الاستعداد الائتماني لرسم التزام يحصل في بداية كل اثني عشر شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة وتُرد هذه الرسوم إذا كانت المبالغ المقترضة خلال الفترة المذكورة. لذلك يتم رد رسوم الالتزام بالكامل، بينما لا تُرد أي مبالغ في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي الذي لا تسحب البلدان أي موارد في إطاره.
رسم الخدمة: يُحصل رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ يُسحب.
وفي المقابل أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية، أن الدين المحلي والخارجي الإجمالي للأردن إرتفع 8.8 %، إلى 15.75 مليار دينار "22.2 مليار دولار" في نهاية أيار، مقارنة بنهاية العام الماضي مع لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المزمن في الميزانية.
والدين العام حاليا أعلى من الحد القانوني المسموح به الذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويحوم منذ منتصف العام الماضي حول 65 %، وأظهرت البيانات أن صافي الدين المحلي ارتفع إلى 11.21 مليار دينار في نهاية أيار مقارنة مع 9.99 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
إنّ الدول التي تقترض يجب ان تكون متأكدة من برامج تسديد تلك القروض من خلال موارد طبيعية قابلة للبيع في السوق العالمي حسب برامج زمنيّة او يكون لديها برامج خدمات تستطيع تسويقها او تحويلات خارجيّة من مواطنيها مضمونة ضمن برامج تواصل معهم وعلاقات جيّدة بين السفارات واؤلئك المغتربين وأن لا تنظر الدولة الى مصادر زيادة الضرائب والاعباء على المواطن من زيادة في الاسعار للمواد والخدمات الرئيسة التي تُقدّمها للموظفين الغلابى بينما ذووالمناصب والدرجات العليا يلعبون بالفلوس دون وجه عدل .
ان وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد في الدول المختلفة تكون على جاهزيّة عالية لوضع النقاط على الحروف والتأكد من البدائل المختلفة تحسبا لأية حالة استثنائيّة ولا تجعل تلك القروض سيوف مسلّطة على رزق ومعيشة المواطنين واطفالهم وقد يلقى الاموات في قبورهم بعض الاذى والضرر وهم تحت رحمة الله تعالى .
وإذا استمرّ تصاعد المديونيّة فسنجد ان الاردن مُدان للغير بخمسون مليار دولار واذا افترضنا ان عدد سكان الاردن حينها سبعة ملايين فسيلحق الاردني كبير وصغير ومُقمّط بالسرير اكثر من سبعة الاف دولار واذا كان الفرد يُعيل ولدين وابا أواما اي عليه سداد مبلغ اقل بقليل من ستة وثلاثون الف دولار فمن اين يستطيع ان يجدها هل تقتطعها الدولة من دخله المتهالك ام تستردّها من رغيف خبزه وحليب اطفاله ووقود تدفئته وهل ذلك سيزيد من عدد الشاعلين بانفسهم النار والملقين بانفسهم من الابراج العالية ام الذين يعرضون ابناؤهم للبيع ................
الا يوجد في الدولة الناصحون والمُرشدون والواعون لخطورة الموقف اولم يحن الوقت لاسترداد الاموال والثروات المنهوبة من ممتلكات الوطن لفاسدين وسفلة تطفّلوا على الشعب فسرقوه وضح النهار مع وجود كل اجهزة الرقابة المالية والاخلاقية والدينية والبنود القانونيّة الرادعة ولكن بغياب الوازع الضميري عند الفاسدين ووازع الشجاعة عند المواطنين والمسؤولين الشرفاء ولكنهم غالبا جاهلون او خائفون .
هي اخلاق سادت الاخ يأكل حق اخوانه والإخوان يأكلون حق أخواتهم والعم يأكل حق اولاد اخوه والفاسدون يأكلون حقوق الغير التي تقع اعينهم عليها وكأننا في نهايات الحياة الدنيا .
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) صدق الله العظيم
احمد محمود سعيد
5/8/2012ِ
ورد في الانباء مؤخرا ان صندوق النقد الدولي وافق على اقراض الاردن والمغرب مبالغ كبيرة تصل الى ملياري دولار للاردن وحده فما المُقابل يا تُرى .
وجاء في الخبر ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اقرّ اقراض الاردن ملياري دولار بموجب اداة الاستعداد الائتماني.وقال مدير منطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا في الصندوق مسعود احمد خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن القرض ومدته 3 سنوات سيعمل على مساعدة الاردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية.
و الاستعداد الائتماني هو أداة الإقراض الحيوية لبلدان الأسواق الصاعدة. وتقدم القروض في إطار هذه الاتفاقات بأسعار السوق، وإن كانت تقل في كل الأحوال تقريبا عما يمكن أن تدفعه البلدان مقابل الحصول على التمويل من الأسواق الخاصة.. ويساعد الإطار الجديد أيضا على توسيع نطاق الاستفادة من التمويل المرتفع على أساس وقائي. واضافة الى التزام البلد المُقترض بتعديل سياساته المالية والاقتصادية فان هناك شروطا اساسية اخرى
السداد: يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في ثمان أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات. سعر الإقراض: يرتبط سعر الإقراض بسعر الفائدة الذي يحدده الصندوق ارتباطا بسعر السوق، وهو المعروف باسم سعر الرسوم الأساسي والذي يرتبط هو أيضا بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة . رسم الالتزام: تخضع الموارد الملتزم بها في إطار اتفاقات الاستعداد الائتماني لرسم التزام يحصل في بداية كل اثني عشر شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة وتُرد هذه الرسوم إذا كانت المبالغ المقترضة خلال الفترة المذكورة. لذلك يتم رد رسوم الالتزام بالكامل، بينما لا تُرد أي مبالغ في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي الذي لا تسحب البلدان أي موارد في إطاره.
رسم الخدمة: يُحصل رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ يُسحب.
وفي المقابل أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية، أن الدين المحلي والخارجي الإجمالي للأردن إرتفع 8.8 %، إلى 15.75 مليار دينار "22.2 مليار دولار" في نهاية أيار، مقارنة بنهاية العام الماضي مع لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المزمن في الميزانية.
والدين العام حاليا أعلى من الحد القانوني المسموح به الذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويحوم منذ منتصف العام الماضي حول 65 %، وأظهرت البيانات أن صافي الدين المحلي ارتفع إلى 11.21 مليار دينار في نهاية أيار مقارنة مع 9.99 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
إنّ الدول التي تقترض يجب ان تكون متأكدة من برامج تسديد تلك القروض من خلال موارد طبيعية قابلة للبيع في السوق العالمي حسب برامج زمنيّة او يكون لديها برامج خدمات تستطيع تسويقها او تحويلات خارجيّة من مواطنيها مضمونة ضمن برامج تواصل معهم وعلاقات جيّدة بين السفارات واؤلئك المغتربين وأن لا تنظر الدولة الى مصادر زيادة الضرائب والاعباء على المواطن من زيادة في الاسعار للمواد والخدمات الرئيسة التي تُقدّمها للموظفين الغلابى بينما ذووالمناصب والدرجات العليا يلعبون بالفلوس دون وجه عدل .
ان وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد في الدول المختلفة تكون على جاهزيّة عالية لوضع النقاط على الحروف والتأكد من البدائل المختلفة تحسبا لأية حالة استثنائيّة ولا تجعل تلك القروض سيوف مسلّطة على رزق ومعيشة المواطنين واطفالهم وقد يلقى الاموات في قبورهم بعض الاذى والضرر وهم تحت رحمة الله تعالى .
وإذا استمرّ تصاعد المديونيّة فسنجد ان الاردن مُدان للغير بخمسون مليار دولار واذا افترضنا ان عدد سكان الاردن حينها سبعة ملايين فسيلحق الاردني كبير وصغير ومُقمّط بالسرير اكثر من سبعة الاف دولار واذا كان الفرد يُعيل ولدين وابا أواما اي عليه سداد مبلغ اقل بقليل من ستة وثلاثون الف دولار فمن اين يستطيع ان يجدها هل تقتطعها الدولة من دخله المتهالك ام تستردّها من رغيف خبزه وحليب اطفاله ووقود تدفئته وهل ذلك سيزيد من عدد الشاعلين بانفسهم النار والملقين بانفسهم من الابراج العالية ام الذين يعرضون ابناؤهم للبيع ................
الا يوجد في الدولة الناصحون والمُرشدون والواعون لخطورة الموقف اولم يحن الوقت لاسترداد الاموال والثروات المنهوبة من ممتلكات الوطن لفاسدين وسفلة تطفّلوا على الشعب فسرقوه وضح النهار مع وجود كل اجهزة الرقابة المالية والاخلاقية والدينية والبنود القانونيّة الرادعة ولكن بغياب الوازع الضميري عند الفاسدين ووازع الشجاعة عند المواطنين والمسؤولين الشرفاء ولكنهم غالبا جاهلون او خائفون .
هي اخلاق سادت الاخ يأكل حق اخوانه والإخوان يأكلون حق أخواتهم والعم يأكل حق اولاد اخوه والفاسدون يأكلون حقوق الغير التي تقع اعينهم عليها وكأننا في نهايات الحياة الدنيا .
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) صدق الله العظيم
احمد محمود سعيد
5/8/2012ِ
