اخبار البلد_ قال مراقب عام الشركات، الدكتور بسام التلهوني، إن عدد الشركات
التي تم إحالتها الى المحاكم المختصة لأسباب مختلفة منذ بداية العام الجاري
قد بلغ 115 شركة، مشيرا الى تعرض موظفي مراقبة الشركات الى ضغوطات «غير
مباشرة» من قبل بعض المتنفذين في مجالس إدارات الشركات المخالفة.
وأكد الدكتور التلهوني في مقابلة مع « الرأي» عدم خضوع موظفي مراقبة الشركات لهذه الضغوطات لافتا الى محدودية الموارد المالية والبشرية التي تعاني منها «المراقبة»، التي بلغ عدد موظفيها نحو 160 موظفا يحمل نصفهم الشهادات الجامعية ويتعين عليهم التعامل مع 100 ألف شركة مسجلة.
وبين أن « مراقبة الشركات « تدخلت لإنقاذ 6 شركات مساهمة عامة رؤوس أموالها تقدر بالملايين من حالات تعثر وشيكة، منوها الى أن الشركات المتعثرة لا تحتاج فقط الى شريك استراتيجي ذي ملاءة مالية عالية، وإنما
لجهود إدارية وقانونية ومالية وقدرة على إقناع الشريك بأن الشركة قابلة للحياة والاستمرارية.
وأشار الى أن مشروع قانون الشركات الجديد منح صغار المساهمين تمثيلا أفضل وأكثر عدالة في مجالس إدارة الشركات من خلال ما يسمى بـ « التصويت التراكمي»، لافتا الى إنجاز مشروع قانون التعثر والتصفية والإفلاس الذي يناقش حاليا في قانون الرأي والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وانتقد مراقب عام الشركات، إجراءات بعض الشركات في إطفاء خسائرها من خلال تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا الإجراء قد يؤدي بالشركة الى مزيد من الخسائر التي لا يمكن تجاوزها.
وأرجع التهلوني أسباب ارتفاع عدد الشركات التي تم تصفيتها في النصف الأول الى التقديرات الجزافية التي فرضتها دائرة ضريبة الدخل على الشركات غير العاملة، مما اضطر مؤسسيها الى تصفيتها.
وفيما يلي نص المقابلة :
واجهتم انتقادات عدة في الأشهر الماضية حول آلية عمل مراقبة الشركات في الرقابة على الشركات المساهمة العامة، وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الشركات المحالة إلى المحاكم المختصة أو هيئة مكافحة الفساد، كيف تردون على هذه الانتقادات؟.
نسمع بين فترة وأخرى انتقادات موجهة الى دائرة مراقبة الشركات، واستطيع أن أقول ان «مراقبة الشركات» عملت وضمن أقصى طاقاتها من حيث تشديد وتفعيل الرقابة على الشركات، وغايتنا في ذلك حماية مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني، فقمنا بتطبيق أحكام القانون على الشركات المخالفة وكانت اولوياتنا الشركات المساهمة العامة لأهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات في الاقتصاد الوطني ونظرنا في كافة الاسباب التي أدت الى تعثر هذه الشركات وحاولنا ضمن الامكانيات المادية والبشرية الموجودة في دائرة مراقبة الشركات تفعيل الدور الرقابي، فمن خلال مندوبي الرقابة نظرنا بالأخطاء التي ارتكبتها بعض مجالس الإدارة في الشركات، وأصبح لنا دور اكبر في اجتماعات الهيئات العامة وتدقيق على الوكالات التي يحضر بموجبها ممثلي المساهمين في هذه الاجتماعات، ونظرنا أيضا في البيانات المالية وتحليلها ليتم التعامل القانوني مع تلك الشركات، بحيث يتم تحويل بعض هذه الشركات الى التصفية الإجبارية نتيجة تحقق خسائر لا يمكن تلافيها أو معالجتها. وقد تكون التصفية لوجود شركات وهمية تم تسجيلها دون ان تقوم بالغايات المطلوبة منها .
أيضا نظرنا الى تركيبة مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة وطلبنا في كثير من الأحيان أن تكون متلائمة مع الواقع القانوني للمساهمين الذين يشغلون مناصب أعضاء مجالس الإدارة بحيث تتفق عدد المقاعد في المجلس مع مساهمات هؤلاء الأعضاء.
وعملنا على تسجيل أراض بملايين الدنانير كانت مسجلة بأسماء أعضاء مجالس إدارة الشركات بحيث أصبحت مملوكة من الشركة ذاتها وهذا وفر ضمانة للمساهمين لم تكن موجودة في الأصل عندما كانت تلك الأراضي مسجلة بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة.
قمنا بتشكيل لجان تدقيق على بعض الشركات المخالفة والتي تجاوزت أحكام القانون سواء من خلال شكوى او من خلال التدقيق الدوري الذي نقوم به من وقت لآخر، وعندما ثبت لنا ان بعض هذه المجالس قد تجاوز وخالف القانون قمنا بحل تلك المجالس وتعيين لجان إدارة مؤقتة وإحالة المخالفين الى القضاء والأجهزة ذات الاختصاص.
كيف تكون إجراءات الرقابة على الشركات ؟.
دورنا من حيث الرقابة محدد بموجب أحكام قانون الشركات، ونتطلع فيه من أكثر من جانب قانونية ومالية وإدارية.
منحنا القانون الحق بالرقابة على الشركات من عدة جوانب بهدف التأكد من قيام الشركات بغاياتها وفق ما هو مطلوب منها وبما يحقق مصلحة المساهمين والشركات وينعكس على الاقتصاد بشكل عام
الرقابة نوعين، رقابة وقائية تمارس بأكثر من وسيلة قد تكون بعد تسجيل الشركة ومن ثم المتابعة من خلال ملف البيانات المالية واجتماعات مجالس الإدارة وطريقة الدعوى لهذه الاجتماعات والموضوعات التي تعقد من خلال هذه الاجتماعات.
ثم الرقابة اللاحقة بعد عقد اجتماع الشركة للهيئة العامة ومتابعة مدى إلتزام مجلس الإدارة ضمن ما حدده القانون من واجبات والتزامات وإتباع الدور المناط بهم وهو التبليغ عن أي تجاوز قد يحدث من شأنه أن ينعكس على أداء الشركة بشكل عام.
كما نتعاون مع مدقق الحسابات في تحقيقنا للرقابة بالشكل المطلوب، ونقوم بتشكيل لجان لزيارة الشركات والإطلاع على واقعها سواء كانت شركات أردنية أو مكاتب إقليمية (1500) مكتب عامل في المملكة.
ما هي المعيقات التي تواجه موظفي مراقبة الشركات في أعمال الرقابة ؟.
عدم التزام بعض الشركات بواجباتها بعدم إيداع البيانات المالية ، إذ توجد في المملكة 100 ألف شركة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات وهذه الأعداد تحتاج لكادر ضخم من الموظفين حتى نستطيع فرض وبسط الرقابة بالشكل المطلوب.
نحن بحاجة الى مدقق حسابات في أعمال الرقابة على الشركات داخل الدائرة ومتخصصين في تحليل البيانات المالية
استطعنا بإجراءات الرقابة التي قمنا بها المحافظة على ما تبقى من مقدرات بعض الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون ووصلت الى مراحل تعثر تعود أسبابها إما الى أسباب خارجية مثل الركود الاقتصادي ومشاكل التمويل، أو مشاكل داخلية وهي التي نشأت بسبب طريقة تأسيس هذه الشركات،
إذا درسنا واقع بعض الشركات المتعثرة ( تضامن أو توصية بسيطة ) و تحولت الى شركات مساهمة عامة، فإن إجراءات تحويلها كان دون التحوط في تقييم وتقدير أصول هذه الشركات مما أدى الى وجود شركات مساهمة عامة ذات أصول متضخمة انعكست على أسهمها داخل سوق عمان المالي وكانت هذه الأسهم لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الشركات.
بعض الممارسات الخاطئة لهذه الشركات التي أدت الى المضاربة غير الحقيقية على أسهمها مما أثر على المستثمر البسيط الذي انساق في كثير من الأحيان وراء هذه المضاربات غير الحقيقية وبالنتيجة انعكست على استثماراته في تلك الشركات وانخفضت قيمة الأسهم لما تحت القيمة الاسمية لهذه الشركات مما أثر على مستوى السيولة عند صغار المساهمين وعلى قدرة الشركات على ممارسة غاياتها التي أنشئت من أجلها.
السبب الأخر، أن بعض الشركات لم تلتزم بالغايات التي أنشئت من أجلها وتوجهت بأموال صغار المساهمين الى المضاربات في سوق عمان المالي وحادت بالتالي عن الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله.
إن أسباب تعثر بعض الشركات هو عدم وجود معايير واضحة في اتخاذ القرارات الاستثمارية داخل هذه الشركات وعدم دراسة مخاطر الاستثمارات فيها، إذ أن بعض قرارات مجالس الإدارة كانت تتخذ بالتمرير ودون عقد اجتماعات دورية ورسمية.
يتوجب إيجاد آلية واضحة لاتخاذ القرارات الإدارية داخل الشركة بمناقشة مستفيضة لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين
كما أن حصول بعض الشركات على تسهيلات مالية بضمان أسهمها نتيجة ما حدث داخل السوق من ازدهار وانتعاش اقتصادي في وقت سابق، الى جانب عدم مراعاة مبادىء الحوكمة لبعض هذه الشركات وغياب صغار المساهمين وعدم اشراكهم في كثير من الأحيان في القرارات المستقبلية للشركات ووجود تعارض وتضارب في المصالح في بعض الأحيان لبعض أعضاء مجالس الإدارة مع القرارات التي اتخذت وأثرت على استمرارية الشركات
يرى كثير من رجال الأعمال والمستثمرين أن ما قامت دائرة مراقبة الشركات في الأشهر القليلة الماضية، بإحالة المئات من الشركات الى المحاكم المختصة لأسباب مختلفة، سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة، ما تعليقكم على ذلك؟.
أي إجراءات هدفها تقويم الوضع وتصويبه وتفعيل الرقابة من شأنها تطمين المستثمرين المحليين والخارجيين، وهنالك العديد من الحالات التي وردت لدينا في مراقبة الشركات أشاد فيها المستثمرون بإجراءات الرقابة على الشركات.
منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تم إحالة 115 شركة الى المحاكم المختصة، منها 20 شركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الأراضي باسمها، 30 شركة مساهمة عامة لمخالفة المواد ( 150 و 136 ) الخاصة بعضويات مجالس الإدارة، 38 شركة مساهمة عامة لمخالفتها أحكام المادة 169 بعدم عقد اجتماع الهيئة العام بموعده المحدد، 19 شركة تحويل تقارير لجان التدقيق، 1 شركة مخالفة المادة 191 بعدم توزيع أرباح على المساهمين، 2 شركة مساهمة خاصة لمخالفتها أحكام المادة 75 مكرر و76 مكرر و78 مكرر، شركة مساهمة عامة واحدة لمخالفة المدقق أحكام المادة 203 و 3 شركات لمخالفات بعدم إيداع بيانات مالية وعدم تسديد رأسمال الشركة و شركة واحدة مخالفة لأحكام المادة 144 بعدم إرسال الدعوة للاجتماع ضمن المدة القانونية.
وأصبحنا نلمس الثقة التي باتت تتحلى بها دائرة مراقبة الشركات بين قطاع المستثمرين على الرغم من عدم امتلاكنا للمزيد من القدرات متمثلة بالموارد المالية والبشرية لفرض رقابة أكثر على الشركات علما أن موازنة مراقبة الشركات المخصص للنفقات الرأسمالية لا تتجاوز 135 ألف دينار، لكن قلة الموارد لم تكن عائقا أمام مراقبة الشركات وموظفيها للقيام بأعمالهم على الرغم من أن الموظف الواحد يناط به أربع أو خمس مهام مختلفة يوميا بالإضافة الى واجبه الوظيفي الأساسي.
وأتمنى أن يتم دعم هذه الدائرة بشكل أفضل وان يتم المساواة بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وغيرها، رغم أن ما يتم توريده من مراقبة الشركات الى خزينة الدولة يتراوح ما بين 14-15 مليون دينار سنويا .
هل واجه موظفو دائرة مراقبة الشركات أية ضغوطات أثناء تأديتهم لعملهم في الرقابة على الشركات ؟ وهل توجد خلافات بين وزير الصناعة ومراقبة الشركات؟.
لا ضغوطات مباشرة من قبل المسؤولين مورست علينا عندما قمنا بما قمنا به من إجراءات، ولكن بعض المتنفذين من أعضاء مجالس الإدارة مارس ضغوطات علينا بطرق غير مباشرة ، لكننا لم نخضع لها وتابعنا إجراءاتنا وفق المطلوب وبغض النظر عن ضغوطات المال التي كان يمكن تسخيرها بشكل من الأشكال لان هدفنا المصلحة العامة.
في العمل الحكومي لا يوجد خلاف على إدارة المرفق العام، لان المدير العام هو صاحب الصلاحية بموجب القوانين والتعليمات والتشريعات وينسب الى الوزير المختص، ولكن قد يحدث اختلافات في وجهات النظر حول أسلوب وطريقة الإدارة. ونحن كجهة رقابية نسعى الى الاستقلالية بقراراتنا ووجهات النظر وهو ما لمسناه في معظم الأحيان من العديد من أصحاب القرار والرأي .
واجهت بعض الشركات حالات تعثر مالي لأسباب مختلفة منها داخلية وخارجية ، ما هي الإجراءات التي اتبعتها دائرة مراقبة الشركات لإخراج هذه الشركات من التعثر وما عدد الشركات التي تعثرت ؟.
تمثلت إجراءات دائرة مراقبة الشركات في الشركات المتعثرة في مخاطبة مجالس إدارة تلك الشركات والطلب منهم وضع خطة واضحة لمعالجة التعثر، ومن ثم يتم تحديد موعد رسمي مع مجلس الإدارة وبحضور مجموعة أصحاب الاختصاص في مراقبة الشركات للقيام بدراسة هذه الخطة التي يجب ان تثبت إمكانية استمرارية الشركة والإجراءات التي ستتخذها إدارة تلك الشركة إما عن طريق إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم لتلك الشركة من خلال التعديل في شكل الإدارة وأسلوب وطريقة وأعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم ضم بعض الاختصاصين في مجال عمل الشركة لمجلس الإدارة لإبداء النصح والمشورة لاتخاذ القرارات السليمة.
وقد تضطر الشركة الى تعديل بعض غاياتها او إعادة النظر في بعض خطوط الإنتاج لتحديث وزيادة إنتاجية الشركة او التخلص من بعض النشاطات غير المفيدة
وإعادة النظر برأسمال الشركة وطريقة إطفاء خسائرها لان ما تتبعه الشركات الحالية من إجراءات لإطفاء الخسائر ليس الا وسيلة لإطالة عمر الشركة من خلال تخفيض رأس المال ثم زيادته خلال 3 سنوات، الامر الذي لا يتحقق في معظم الأحيان مما يؤدي الى وصول الشركة الى مرحلة من الخسائر التي لا يمكن تجاوزها
والنظر الى تركيبة الموظفين داخل الشركة ومدى الحاجة لهم ، الى جانب اعادة النظر في السياسة التسويقية للشركة والتطلع الى فتح اسواق جديدة والبحث عن شركاء استراتيجيين ، الذي من المفترض ان يكون الشريك الاستراتيجي جهة ذات فائدة إضافية للشركة فيعدل من نشاطها ويساعدها على النهوض، وليس بالضرورة ان يكون هذا الشريك جهة ذات ملاءة مالية فقط.
إن عملية انقاذ الشركة من التعثر هي عملية فنية تحتاج لجهود إدارية وقانونية ومالية وأيضا إقناع الدائنين بان هذه الشركة قابلة للحياة والاستمرار حتى تستطيع تجاوز تعثرها.
قمنا بالتدخل في 6 شركات مساهمة عامة متعثرة ذات رؤوس أموال عالية ولا نزال في مرحلة متابعة مع هذه الشركات من خلال الخطط المقدمة لأننا لا نود ان نرى شركات يتم تصفيتها الآن ، فتصفية الشركات هو خسارة للاقتصاد الوطني بشكل عام
كما لم نقبل تحويل شركات من أي نوع الى شركات مساهمة عامة نهائيا، لأننا كنا حريصين على ان تكون استثمارات حقيقية بحيث تقدمت 2 شركة بطلبات تحويل لتصبح شركات مساهمة عامة الا أننا بعد تشكيل لجان للاطلاع على جدية تلك الشركات وجدنا انه لا يمكن تحويلها الى مساهمة وقد قبلت هذه الشركات بالطرح ولم تعارض قرارنا .
كيف تقيمون علاقة مراقبة الشركات مع الجهات الرقابية الأخرى ، هل ترون تضاربا أو تشابكا في عمل «المراقبة» مع هيئات ودوائر أخرى مثل هيئة الأوراق المالية، البنك المركزي؟.
علاقة فيها تنسيق وتعاون وهنالك العديد من الإجراءات التي يجري فيها التنسيق على أعلى المستويات ويتم تشكيل لجان برئاسة مراقب الشركات ورئيس هيئة الأوراق المالية انبثقت عنها لجان دائمة للبحث بشكل دوري ومستمر في شؤون الشركات.
تمكنا من الربط الالكتروني مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والعديد من المؤسسات الأخرى كصندوق التنمية والتشغيل وفي طورنا للربط مع الجهات الأخرى علما بأن أرضية الربط لدينا كدائرة مراقبة جاهزة وننتظر المؤسسات الأخرى لترتيب أمورها، إذ نقوم بالربط الالكتروني على قاعدة البيانات التي هي متميزة وتعتمد عليها كافة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية لدقتها العالية جدا.
تم تحديث هذه القاعدة وزيادة مستوى الأمن المعلوماتي فيها ولجأنا الى الأرشفة الالكترونية كبديل عن الإجراءات السابقة كخدمة الملفات الورقية التي وفرت بيئة خدماتية أسرع وأكثر أمانا لمتلقي الخدمة ومستواها .
أين وصلتم في مشروع قانون الشركات، وما أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القانون؟.
أنجزت مراقبة الشركات مشروع قانون التعثر والتصفية والإفلاس وهو موجود في قانون الرأي والتشريع في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .
كما تم تعديل قانون الشركات بشكل كبير الا أننا كنا ننتظر الانتهاء من إقرار قانون التعثر والتصفية والإفلاس لأنه كان سيضم العديد من النصوص القانونية الموجودة في قانون الشركات الحالي خصوصا ما يتعلق بالتصفية .
من ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تمثيل صغار المساهمين بشكل أفضل في مجالس ادارة الشركات من خلال ما يسمى بالتصويت التراكمي بالاضافة الى منح صغار المساهمين حقوق أفضل لمناقشة امور الشركات التي يساهمون فيها والاطلاع على الامور المالية والادارية في هذه الشركات .
ارتفعت اعداد الشركات التي تم تصفيتها في الأشهر القليلة الماضية ما هي الأسباب وراء ذلك؟.
نما عدد الشركات المفسوخة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.5% برؤوس أموال بلغت 54 مليون دينار وذلك يعود الى التصفية الاختيارية من قبل الشركاء لعدم ممارسة تلك الشركات لأعمالها.
كما ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصبحت وبعد تعديل قانون الضريبة من خلال الربط الالكتروني تتابع الشركات المسجلة بشكل مباشر ويتم التقدير الجزافي عليها دون ان تكون هذه الشركات عاملة .
وأكد الدكتور التلهوني في مقابلة مع « الرأي» عدم خضوع موظفي مراقبة الشركات لهذه الضغوطات لافتا الى محدودية الموارد المالية والبشرية التي تعاني منها «المراقبة»، التي بلغ عدد موظفيها نحو 160 موظفا يحمل نصفهم الشهادات الجامعية ويتعين عليهم التعامل مع 100 ألف شركة مسجلة.
وبين أن « مراقبة الشركات « تدخلت لإنقاذ 6 شركات مساهمة عامة رؤوس أموالها تقدر بالملايين من حالات تعثر وشيكة، منوها الى أن الشركات المتعثرة لا تحتاج فقط الى شريك استراتيجي ذي ملاءة مالية عالية، وإنما
لجهود إدارية وقانونية ومالية وقدرة على إقناع الشريك بأن الشركة قابلة للحياة والاستمرارية.
وأشار الى أن مشروع قانون الشركات الجديد منح صغار المساهمين تمثيلا أفضل وأكثر عدالة في مجالس إدارة الشركات من خلال ما يسمى بـ « التصويت التراكمي»، لافتا الى إنجاز مشروع قانون التعثر والتصفية والإفلاس الذي يناقش حاليا في قانون الرأي والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وانتقد مراقب عام الشركات، إجراءات بعض الشركات في إطفاء خسائرها من خلال تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا الإجراء قد يؤدي بالشركة الى مزيد من الخسائر التي لا يمكن تجاوزها.
وأرجع التهلوني أسباب ارتفاع عدد الشركات التي تم تصفيتها في النصف الأول الى التقديرات الجزافية التي فرضتها دائرة ضريبة الدخل على الشركات غير العاملة، مما اضطر مؤسسيها الى تصفيتها.
وفيما يلي نص المقابلة :
واجهتم انتقادات عدة في الأشهر الماضية حول آلية عمل مراقبة الشركات في الرقابة على الشركات المساهمة العامة، وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الشركات المحالة إلى المحاكم المختصة أو هيئة مكافحة الفساد، كيف تردون على هذه الانتقادات؟.
نسمع بين فترة وأخرى انتقادات موجهة الى دائرة مراقبة الشركات، واستطيع أن أقول ان «مراقبة الشركات» عملت وضمن أقصى طاقاتها من حيث تشديد وتفعيل الرقابة على الشركات، وغايتنا في ذلك حماية مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني، فقمنا بتطبيق أحكام القانون على الشركات المخالفة وكانت اولوياتنا الشركات المساهمة العامة لأهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات في الاقتصاد الوطني ونظرنا في كافة الاسباب التي أدت الى تعثر هذه الشركات وحاولنا ضمن الامكانيات المادية والبشرية الموجودة في دائرة مراقبة الشركات تفعيل الدور الرقابي، فمن خلال مندوبي الرقابة نظرنا بالأخطاء التي ارتكبتها بعض مجالس الإدارة في الشركات، وأصبح لنا دور اكبر في اجتماعات الهيئات العامة وتدقيق على الوكالات التي يحضر بموجبها ممثلي المساهمين في هذه الاجتماعات، ونظرنا أيضا في البيانات المالية وتحليلها ليتم التعامل القانوني مع تلك الشركات، بحيث يتم تحويل بعض هذه الشركات الى التصفية الإجبارية نتيجة تحقق خسائر لا يمكن تلافيها أو معالجتها. وقد تكون التصفية لوجود شركات وهمية تم تسجيلها دون ان تقوم بالغايات المطلوبة منها .
أيضا نظرنا الى تركيبة مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة وطلبنا في كثير من الأحيان أن تكون متلائمة مع الواقع القانوني للمساهمين الذين يشغلون مناصب أعضاء مجالس الإدارة بحيث تتفق عدد المقاعد في المجلس مع مساهمات هؤلاء الأعضاء.
وعملنا على تسجيل أراض بملايين الدنانير كانت مسجلة بأسماء أعضاء مجالس إدارة الشركات بحيث أصبحت مملوكة من الشركة ذاتها وهذا وفر ضمانة للمساهمين لم تكن موجودة في الأصل عندما كانت تلك الأراضي مسجلة بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة.
قمنا بتشكيل لجان تدقيق على بعض الشركات المخالفة والتي تجاوزت أحكام القانون سواء من خلال شكوى او من خلال التدقيق الدوري الذي نقوم به من وقت لآخر، وعندما ثبت لنا ان بعض هذه المجالس قد تجاوز وخالف القانون قمنا بحل تلك المجالس وتعيين لجان إدارة مؤقتة وإحالة المخالفين الى القضاء والأجهزة ذات الاختصاص.
كيف تكون إجراءات الرقابة على الشركات ؟.
دورنا من حيث الرقابة محدد بموجب أحكام قانون الشركات، ونتطلع فيه من أكثر من جانب قانونية ومالية وإدارية.
منحنا القانون الحق بالرقابة على الشركات من عدة جوانب بهدف التأكد من قيام الشركات بغاياتها وفق ما هو مطلوب منها وبما يحقق مصلحة المساهمين والشركات وينعكس على الاقتصاد بشكل عام
الرقابة نوعين، رقابة وقائية تمارس بأكثر من وسيلة قد تكون بعد تسجيل الشركة ومن ثم المتابعة من خلال ملف البيانات المالية واجتماعات مجالس الإدارة وطريقة الدعوى لهذه الاجتماعات والموضوعات التي تعقد من خلال هذه الاجتماعات.
ثم الرقابة اللاحقة بعد عقد اجتماع الشركة للهيئة العامة ومتابعة مدى إلتزام مجلس الإدارة ضمن ما حدده القانون من واجبات والتزامات وإتباع الدور المناط بهم وهو التبليغ عن أي تجاوز قد يحدث من شأنه أن ينعكس على أداء الشركة بشكل عام.
كما نتعاون مع مدقق الحسابات في تحقيقنا للرقابة بالشكل المطلوب، ونقوم بتشكيل لجان لزيارة الشركات والإطلاع على واقعها سواء كانت شركات أردنية أو مكاتب إقليمية (1500) مكتب عامل في المملكة.
ما هي المعيقات التي تواجه موظفي مراقبة الشركات في أعمال الرقابة ؟.
عدم التزام بعض الشركات بواجباتها بعدم إيداع البيانات المالية ، إذ توجد في المملكة 100 ألف شركة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات وهذه الأعداد تحتاج لكادر ضخم من الموظفين حتى نستطيع فرض وبسط الرقابة بالشكل المطلوب.
نحن بحاجة الى مدقق حسابات في أعمال الرقابة على الشركات داخل الدائرة ومتخصصين في تحليل البيانات المالية
استطعنا بإجراءات الرقابة التي قمنا بها المحافظة على ما تبقى من مقدرات بعض الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون ووصلت الى مراحل تعثر تعود أسبابها إما الى أسباب خارجية مثل الركود الاقتصادي ومشاكل التمويل، أو مشاكل داخلية وهي التي نشأت بسبب طريقة تأسيس هذه الشركات،
إذا درسنا واقع بعض الشركات المتعثرة ( تضامن أو توصية بسيطة ) و تحولت الى شركات مساهمة عامة، فإن إجراءات تحويلها كان دون التحوط في تقييم وتقدير أصول هذه الشركات مما أدى الى وجود شركات مساهمة عامة ذات أصول متضخمة انعكست على أسهمها داخل سوق عمان المالي وكانت هذه الأسهم لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الشركات.
بعض الممارسات الخاطئة لهذه الشركات التي أدت الى المضاربة غير الحقيقية على أسهمها مما أثر على المستثمر البسيط الذي انساق في كثير من الأحيان وراء هذه المضاربات غير الحقيقية وبالنتيجة انعكست على استثماراته في تلك الشركات وانخفضت قيمة الأسهم لما تحت القيمة الاسمية لهذه الشركات مما أثر على مستوى السيولة عند صغار المساهمين وعلى قدرة الشركات على ممارسة غاياتها التي أنشئت من أجلها.
السبب الأخر، أن بعض الشركات لم تلتزم بالغايات التي أنشئت من أجلها وتوجهت بأموال صغار المساهمين الى المضاربات في سوق عمان المالي وحادت بالتالي عن الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله.
إن أسباب تعثر بعض الشركات هو عدم وجود معايير واضحة في اتخاذ القرارات الاستثمارية داخل هذه الشركات وعدم دراسة مخاطر الاستثمارات فيها، إذ أن بعض قرارات مجالس الإدارة كانت تتخذ بالتمرير ودون عقد اجتماعات دورية ورسمية.
يتوجب إيجاد آلية واضحة لاتخاذ القرارات الإدارية داخل الشركة بمناقشة مستفيضة لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين
كما أن حصول بعض الشركات على تسهيلات مالية بضمان أسهمها نتيجة ما حدث داخل السوق من ازدهار وانتعاش اقتصادي في وقت سابق، الى جانب عدم مراعاة مبادىء الحوكمة لبعض هذه الشركات وغياب صغار المساهمين وعدم اشراكهم في كثير من الأحيان في القرارات المستقبلية للشركات ووجود تعارض وتضارب في المصالح في بعض الأحيان لبعض أعضاء مجالس الإدارة مع القرارات التي اتخذت وأثرت على استمرارية الشركات
يرى كثير من رجال الأعمال والمستثمرين أن ما قامت دائرة مراقبة الشركات في الأشهر القليلة الماضية، بإحالة المئات من الشركات الى المحاكم المختصة لأسباب مختلفة، سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة، ما تعليقكم على ذلك؟.
أي إجراءات هدفها تقويم الوضع وتصويبه وتفعيل الرقابة من شأنها تطمين المستثمرين المحليين والخارجيين، وهنالك العديد من الحالات التي وردت لدينا في مراقبة الشركات أشاد فيها المستثمرون بإجراءات الرقابة على الشركات.
منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تم إحالة 115 شركة الى المحاكم المختصة، منها 20 شركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الأراضي باسمها، 30 شركة مساهمة عامة لمخالفة المواد ( 150 و 136 ) الخاصة بعضويات مجالس الإدارة، 38 شركة مساهمة عامة لمخالفتها أحكام المادة 169 بعدم عقد اجتماع الهيئة العام بموعده المحدد، 19 شركة تحويل تقارير لجان التدقيق، 1 شركة مخالفة المادة 191 بعدم توزيع أرباح على المساهمين، 2 شركة مساهمة خاصة لمخالفتها أحكام المادة 75 مكرر و76 مكرر و78 مكرر، شركة مساهمة عامة واحدة لمخالفة المدقق أحكام المادة 203 و 3 شركات لمخالفات بعدم إيداع بيانات مالية وعدم تسديد رأسمال الشركة و شركة واحدة مخالفة لأحكام المادة 144 بعدم إرسال الدعوة للاجتماع ضمن المدة القانونية.
وأصبحنا نلمس الثقة التي باتت تتحلى بها دائرة مراقبة الشركات بين قطاع المستثمرين على الرغم من عدم امتلاكنا للمزيد من القدرات متمثلة بالموارد المالية والبشرية لفرض رقابة أكثر على الشركات علما أن موازنة مراقبة الشركات المخصص للنفقات الرأسمالية لا تتجاوز 135 ألف دينار، لكن قلة الموارد لم تكن عائقا أمام مراقبة الشركات وموظفيها للقيام بأعمالهم على الرغم من أن الموظف الواحد يناط به أربع أو خمس مهام مختلفة يوميا بالإضافة الى واجبه الوظيفي الأساسي.
وأتمنى أن يتم دعم هذه الدائرة بشكل أفضل وان يتم المساواة بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وغيرها، رغم أن ما يتم توريده من مراقبة الشركات الى خزينة الدولة يتراوح ما بين 14-15 مليون دينار سنويا .
هل واجه موظفو دائرة مراقبة الشركات أية ضغوطات أثناء تأديتهم لعملهم في الرقابة على الشركات ؟ وهل توجد خلافات بين وزير الصناعة ومراقبة الشركات؟.
لا ضغوطات مباشرة من قبل المسؤولين مورست علينا عندما قمنا بما قمنا به من إجراءات، ولكن بعض المتنفذين من أعضاء مجالس الإدارة مارس ضغوطات علينا بطرق غير مباشرة ، لكننا لم نخضع لها وتابعنا إجراءاتنا وفق المطلوب وبغض النظر عن ضغوطات المال التي كان يمكن تسخيرها بشكل من الأشكال لان هدفنا المصلحة العامة.
في العمل الحكومي لا يوجد خلاف على إدارة المرفق العام، لان المدير العام هو صاحب الصلاحية بموجب القوانين والتعليمات والتشريعات وينسب الى الوزير المختص، ولكن قد يحدث اختلافات في وجهات النظر حول أسلوب وطريقة الإدارة. ونحن كجهة رقابية نسعى الى الاستقلالية بقراراتنا ووجهات النظر وهو ما لمسناه في معظم الأحيان من العديد من أصحاب القرار والرأي .
واجهت بعض الشركات حالات تعثر مالي لأسباب مختلفة منها داخلية وخارجية ، ما هي الإجراءات التي اتبعتها دائرة مراقبة الشركات لإخراج هذه الشركات من التعثر وما عدد الشركات التي تعثرت ؟.
تمثلت إجراءات دائرة مراقبة الشركات في الشركات المتعثرة في مخاطبة مجالس إدارة تلك الشركات والطلب منهم وضع خطة واضحة لمعالجة التعثر، ومن ثم يتم تحديد موعد رسمي مع مجلس الإدارة وبحضور مجموعة أصحاب الاختصاص في مراقبة الشركات للقيام بدراسة هذه الخطة التي يجب ان تثبت إمكانية استمرارية الشركة والإجراءات التي ستتخذها إدارة تلك الشركة إما عن طريق إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم لتلك الشركة من خلال التعديل في شكل الإدارة وأسلوب وطريقة وأعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم ضم بعض الاختصاصين في مجال عمل الشركة لمجلس الإدارة لإبداء النصح والمشورة لاتخاذ القرارات السليمة.
وقد تضطر الشركة الى تعديل بعض غاياتها او إعادة النظر في بعض خطوط الإنتاج لتحديث وزيادة إنتاجية الشركة او التخلص من بعض النشاطات غير المفيدة
وإعادة النظر برأسمال الشركة وطريقة إطفاء خسائرها لان ما تتبعه الشركات الحالية من إجراءات لإطفاء الخسائر ليس الا وسيلة لإطالة عمر الشركة من خلال تخفيض رأس المال ثم زيادته خلال 3 سنوات، الامر الذي لا يتحقق في معظم الأحيان مما يؤدي الى وصول الشركة الى مرحلة من الخسائر التي لا يمكن تجاوزها
والنظر الى تركيبة الموظفين داخل الشركة ومدى الحاجة لهم ، الى جانب اعادة النظر في السياسة التسويقية للشركة والتطلع الى فتح اسواق جديدة والبحث عن شركاء استراتيجيين ، الذي من المفترض ان يكون الشريك الاستراتيجي جهة ذات فائدة إضافية للشركة فيعدل من نشاطها ويساعدها على النهوض، وليس بالضرورة ان يكون هذا الشريك جهة ذات ملاءة مالية فقط.
إن عملية انقاذ الشركة من التعثر هي عملية فنية تحتاج لجهود إدارية وقانونية ومالية وأيضا إقناع الدائنين بان هذه الشركة قابلة للحياة والاستمرار حتى تستطيع تجاوز تعثرها.
قمنا بالتدخل في 6 شركات مساهمة عامة متعثرة ذات رؤوس أموال عالية ولا نزال في مرحلة متابعة مع هذه الشركات من خلال الخطط المقدمة لأننا لا نود ان نرى شركات يتم تصفيتها الآن ، فتصفية الشركات هو خسارة للاقتصاد الوطني بشكل عام
كما لم نقبل تحويل شركات من أي نوع الى شركات مساهمة عامة نهائيا، لأننا كنا حريصين على ان تكون استثمارات حقيقية بحيث تقدمت 2 شركة بطلبات تحويل لتصبح شركات مساهمة عامة الا أننا بعد تشكيل لجان للاطلاع على جدية تلك الشركات وجدنا انه لا يمكن تحويلها الى مساهمة وقد قبلت هذه الشركات بالطرح ولم تعارض قرارنا .
كيف تقيمون علاقة مراقبة الشركات مع الجهات الرقابية الأخرى ، هل ترون تضاربا أو تشابكا في عمل «المراقبة» مع هيئات ودوائر أخرى مثل هيئة الأوراق المالية، البنك المركزي؟.
علاقة فيها تنسيق وتعاون وهنالك العديد من الإجراءات التي يجري فيها التنسيق على أعلى المستويات ويتم تشكيل لجان برئاسة مراقب الشركات ورئيس هيئة الأوراق المالية انبثقت عنها لجان دائمة للبحث بشكل دوري ومستمر في شؤون الشركات.
تمكنا من الربط الالكتروني مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والعديد من المؤسسات الأخرى كصندوق التنمية والتشغيل وفي طورنا للربط مع الجهات الأخرى علما بأن أرضية الربط لدينا كدائرة مراقبة جاهزة وننتظر المؤسسات الأخرى لترتيب أمورها، إذ نقوم بالربط الالكتروني على قاعدة البيانات التي هي متميزة وتعتمد عليها كافة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية لدقتها العالية جدا.
تم تحديث هذه القاعدة وزيادة مستوى الأمن المعلوماتي فيها ولجأنا الى الأرشفة الالكترونية كبديل عن الإجراءات السابقة كخدمة الملفات الورقية التي وفرت بيئة خدماتية أسرع وأكثر أمانا لمتلقي الخدمة ومستواها .
أين وصلتم في مشروع قانون الشركات، وما أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القانون؟.
أنجزت مراقبة الشركات مشروع قانون التعثر والتصفية والإفلاس وهو موجود في قانون الرأي والتشريع في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .
كما تم تعديل قانون الشركات بشكل كبير الا أننا كنا ننتظر الانتهاء من إقرار قانون التعثر والتصفية والإفلاس لأنه كان سيضم العديد من النصوص القانونية الموجودة في قانون الشركات الحالي خصوصا ما يتعلق بالتصفية .
من ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تمثيل صغار المساهمين بشكل أفضل في مجالس ادارة الشركات من خلال ما يسمى بالتصويت التراكمي بالاضافة الى منح صغار المساهمين حقوق أفضل لمناقشة امور الشركات التي يساهمون فيها والاطلاع على الامور المالية والادارية في هذه الشركات .
ارتفعت اعداد الشركات التي تم تصفيتها في الأشهر القليلة الماضية ما هي الأسباب وراء ذلك؟.
نما عدد الشركات المفسوخة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.5% برؤوس أموال بلغت 54 مليون دينار وذلك يعود الى التصفية الاختيارية من قبل الشركاء لعدم ممارسة تلك الشركات لأعمالها.
كما ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصبحت وبعد تعديل قانون الضريبة من خلال الربط الالكتروني تتابع الشركات المسجلة بشكل مباشر ويتم التقدير الجزافي عليها دون ان تكون هذه الشركات عاملة .
