دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
ويمثل البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية أول اتفاق موحد داخل التكتل بشأن الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تنامي طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للاقتراحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص، الذي يحدد مساهمات الدول وحقوقها في التصويت داخل المؤسسة الدولية.
وقال البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا"، مشددين على أن الصيغة الجديدة يجب أن تزيد من حصص الدول النامية.
ووفقًا لمسؤول برازيلي مطّلع على المفاوضات، فقد دعا وزراء "بريكس" إلى اعتماد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات، بما يعكس بصورة أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات الوزارية تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، في وقت يشهد فيه التكتل توسّعًا تاريخيًا، إذ انضمت إلى المجموعة خلال العام الماضي دول جديدة هي: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات، إلى جانب الأعضاء المؤسسين: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
وقد منح هذا التوسّع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، في ظل سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية، التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد وزراء "بريكس" في بيانهم أنه "مع الاحترام الكامل لمبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، ينبغي تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، والتخلي عن اتفاق 'السادة' الذي عفا عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يعد ملائمًا للنظام العالمي الحالي."
كما شدد البيان على أهمية مواصلة المناقشات بشأن إنشاء آلية ضمان جديدة، بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
