اخبار البلد : قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة إن الأردن ثاني أكبر مستورد للسيارات القديمة في العالم.

أوضح البطاينة خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول من أمس إن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات يهدف في أحد غاياته إلى إلى تحسين نوعية المركبات المستخدمة في الأردن خصوصا وأن ما نسبته 80 % من المركبات تستخدم من قبل راكب واحد وهو سائقها.

وكان مجلس الوزراء قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.

وبحسب قرار المجلس يعتبر الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

إلى ذلك، بين وزير المالية سليمان الحافظ خلال ذات اللقاء أن الارقام الرسمية للاشهر الستة الأولى من العام الحالي تبين ان نحو 735 من السيارات التي تم التخليص عليها في المملكة تزيد أعمارها على 5 سنوات فيما تعود سنة صنع ما نسبته 30 % من هذا المجموع إلى سنوات مبكرة في فترة التسعينيات.

وطالب نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار، سلامة الجندي، في وقت سابق بضرورة تحديد عمر السيارات المستعملة بما لا يزيد على 3 سنوات للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر البشرية في الحوادث جراء ضعف اجراءات السلامة في تلك المركبات.

وقدر الجندي مجموع المبالغ التي يتم انفاقها على قطع السيارات المستوردة المستعملة بنحو 150 مليون دينار سنويا، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى التفكير في واقع السوق وما يعاني منه من مشاكل جراء التشريعات يعمل بها بخلاف العديد من دول الجوار والتي تنظم السيارات المستعملة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، ، إن الطاقة النووية ستكون مجدية ومنطقية إذا ما تم حساب جميع العوامل المرتبطة بها.

وبين البطاينة أن هذه الطاقة رخيصة وثابتة على المدى الطويل، مؤكدا ضرورة التوافق على كلفة المشروع وجدواه الاقتصادية، إضافة إلى الموقع الذي سيتم انشاء المشروع فيه.

وفي رده على أسئلة المشاركين في اللقاء، بين البطاينة أنه لايمكن إخراج محطة الحسين الحرارية من العمل في الوقت الحالي نظرا لحاجة انتاجها من الكهرباء في الظروف الراهنة وحفاظا على العاملين فيها.

وجدد البطاينة الإشارة إلى أنه تم الطلب من المصفاة اخراج الناقلة جرش خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى؛ حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لبيعها حيث تدرس المصفاة استئجار باخرة بديلة احدث واصغر او الاستغناء عن الباخرة كليا.

على صعيد آخر، قال البطاينة خلال استعراضه لتطورات قطاع الطاقة أن الجانب المصري بين ان معدل توريد الغاز الطبيعي للمملكة حتى شهر ايلول (سبتمبر) المقبل لن يزيد عن (100) مليون قدم مكعب في اليوم، متوقعا أن يكون فصل الصيف الحالي "صعبا" نتيجة الاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء.

إلى ذلك، بين البطاينة أن هناك بعض العوائق تحول دون وصول كميات النفط العراقي المتفق عليها والتي تقدر بنحو 10 آلاف برميل يوميا وللتعامل مع أزمة نقص الغاز الطبيعي، مبينا أن الحكومة وضعت خطة للتزود ببدائل الغاز المصري تضمنت الموافقة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أيار(مايو) الماضي على استيراد الغاز المسال LNG ومن خلال (ثلاث محاور منها توريد الغاز المسال من الاسواق العالمية من خلال طرح عطاء دولي و/او تفاهمات دولية؛ حيث يتوقع الانتهاء من طرح العطاء والاحالة بعد سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراء).

كما تضمنت الخطة بناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز المسال والربط مع خط الغاز العربي من خلال طرح عطاء من قبل شركة تطوير العقبة وتعيين مستشار وتوفير التمويل الحكومي.

أما المحور الثالث، فقد تضمن استئجار باخرة عائمة FSRU" من خلال استدراج عروض للاستئجار من الشركات المالكة لهذه البواخر، متوقعا الانتهاء من عملية الاستئجار في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار البطاينة إلى أنه تم عقد مباحثات مع الجانب القطري حول تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال بعد تجهيز كافة المعلومات المطلوبة من جانبهم، وتم عقد اجتماع بين الفريقين الفنيين في عمان.

وبخصوص حقل الريشة الغازي، قال البطاينة إن الشركة بدأت حفر أول الآبار مؤخرا، وأنها انتهت من مسح الأبعاد الثلاثة لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع يعد هو الثاني من نوعه على مستوى العالم من حيث دقة النتائج.

وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية في العام 2011 حوالي (6) ملايين طن (مكافئ نفط)، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى العام 2020 حوالي

5,5 %، وفقا للبطاينة.

أما في مجال هيكلة القطاع النفطي، فتوقع البطاينة ان تتم احالة عطاءات تأسيس وترخيص شركات التسويق النفطي خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، مشيرا إلى أنه تم استلام 3 عروض من الشركات المؤهلة بتاريخ التاسع عشر من شهر أيار(مايو) فيما تم عقد اجتماع لمجلس التخاصية خلال شهر أيار (مايو) الماضي تقرر خلاله فتح العروض الفنية للشركات المؤهلة.

على صعيد آخر، بين البطاينة أنه يجري حاليا استكمال وتنفيذ مشروع توسعة محدودة لمصفاة البترول الأردنية وبكلفة حوالي (800-1000) مليون دولار.

وفيما يخص تأمين السعات التخزينية للنفط الخام ومشتقاته، قال البطاينة إنه تم طرح العطاء للمشروع (طلب وثائق التأهيل) بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي ومن المتوقع تشغيل المشروع في النصف الأول من العام 2014 لبناء سعات تخزينية (100 ألف طن نفط خام أو مشتقاته في العقبة)، فيما يتم العمل كذلك على تخصيص أرض اضافية للمشروع تقدر مساحتها بنحو 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة، وبمقدار (6000) طن تكفي حاجة المملكة لمدة (3) أيام في فصل الشتاء.

وبين انه سيتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ (25) مليون دينار عند تأمينها من قبل وزارة المالية.

وحول تطوير موانئ العقبة، بين البطاينة إن الوزارة تتابع استكمال الدراسات لتنفيذ مشاريع موانئ الطاقة في العقبة مع كل من شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبينا ان أبرز هذه المشاريع يتضمن مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19 مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الاول من العام المقبل.