هنالك قرارات يجب على الحكومة أن تتخذها وبشكل عاجل لأن هذه القرارات لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين اليومية وهي تخفف على هؤلاء المواطنين بعض المعاناة في حال اتخاذها ولا ندري لماذا لم تقم الحكومات المتعاقبة بإتخاذ مثل هذه القرارات حتى الآن وسنعطي أمثلة على ذلك.

مشروع الباص السريع الذي قامت أمانة عمان الكبرى بتنفيذ جزء من الطريق الذي سيسلكها هذا الباص في شارع الجامعة الأردنية وقد توقف أو أوقف هذا المشروع وهو كما تشير الدلائل لن ينفذ لكن الشارع الذي أقيم في منتصف شارع الجامعة لا يستعمل لكنه جعل شارع الجامعة ضيقا وهذا الضيق يتسبب أحيانا بأزمات سير خانقة لأن هذا الشارع من أهم الشوارع في العاصمة عمان ويشهد حركة سير كثيفة على مدار ساعات الليل والنهار ويتساءل المواطنون إلى متى سيبقى شارع الباص السريع ما دام مشروع هذا الباص لن ينفذ.

مشروع القطار الخفيف الذي سيربط مدينة الزرقاء بمدينتي عمان وصويلح هذا المشروع الذي كثر الحديث حوله ما زال لم ينفذ وهنالك مؤيدون ومعارضون له فلماذا لا تتخذ الحكومة قرارا حازما فيما إذا كان سينفذ أم لا وما هي الجدوى الإقتصادية له وهل سيخدم بالفعل مواطني هذه المدن وهل ستوازي الخدمة التي سيقدمها الملايين التي ستنفق على إنشائه علما بأن هذه الأموال غير متوفرة ولن تتوفر في المستقبل القريب.

مسألة تنظيم النقل العام فهذا النقل يشهد فوضى غير مسبوقة ولا توجد حتى في بعض دول العالم المتخلفة فمن غير المعقول أن يكون في كل مدينة وفي كل قرية عدد من المواطنين يملكون باصات للنقل العام ويشغلونها بطريقة الضمان وهذا الأسلوب من التشغيل هو الذي يخلق الفوضى لأن السائق الذي يدفع كل يوم أربعين أو خمسين دينارا لصاحب الحافلة سيسابق الريح من أجل أن يحصل مبلغ الضمان ومبلغا آخر له ولعائلته لذلك نجده يخالف الأنظمة والقوانين ويرتكب الحوادث المرورية القاتلة وهنالك سائقون لهذه الباصات على الواحد منهم أكثر من خمسمئة مخالفة في السنة الواحدة.

والسؤال الذي نسأله هو: هل عجزت حكوماتنا المتعاقبة عن إتخاذ قرار حازم بتنظيم قطاع النقل؟.

إن الحكومة إذا ما نظمت هذا القطاع فستوفر عشرات الملايين من الدنانير من المحروقات التي تستهلكها السيارات الخاصة لأن أصحاب هذه السيارات لا يستعملون باصات النقل العام لأن هذه الباصات غير منظمة.

بقرار واحد حازم تستطيع الحكومة أن تنظم قطاع النقل العام وذلك بتشكيل شركات مساهمة عامة في كل مدينة تنضوي تحت لوائها كل الباصات العاملة في النقل العام ويكون لكل شركة مجلس إدارة ومدير عام ويتمتع السائقون بتأمين صحي وينضوون تحت مظلة الضمان الاجتماعي وتنطلق هذه الباصات في ساعات محددة فتخف الحوادث المرورية ويستعمل المواطنون هذه الباصات بدلا من سياراتهم لأنها ستوفر عليهم الكثير من الأموال.