لن يستطيع لا بعض النواب ولا أي كان أن يثني الصحافة عن أداء واجبها المقدس وأن تمارس دورها الرقابي كسلطة رابعة مهما شنوا من هجمات أو حملات هدفها شخصي بحت فمن لا يعجبه ما تنشره الصحافة في أي موضوع كان أو أي قضية يستطيع أن يرد عليها وأن يفند ما كتبته وقد أتاح قانون المطبوعات والنشر لأي كان أن يرد على ما يكتب خصوصا إذا كان الموضوع المنشور يتعلق به أو بالمؤسسة التي يمثلها وهذه قمة الديمقراطية أما أن يلجأ البعض إلى الهجوم والتجريح لأن ما نشر لم يعجبه أو يكشف استغلال العام للخاص فهذه مسألة مرفوضة شكلا ومضمونا فالصحافة وجدت لكي تراقب أداء كل مؤسسات الدولة ونريد هنا أن نذكر السادة النواب الذين هاجموا الصحافة والصحفيين بالصحفي الأميركي الذي أطاح مقاله الذي نشره في صحيفة الواشنطن بوست عن فضيحة ووتر غيت بالرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون رئيس أكبر وأهم دولة في العالم ولم نسمع أن أحدا في الولايات المتحدة قد هاجم هذا الصحفي أو الصحافة الأميركية .

ستبقى الصحافة الأردنية المرآة التي تعكس هموم الشارع الأردني وتعبر عما يريده هذا الشارع وستبقى تتابع كل قضايا الوطن مهما كان موقعها وستظل تتابع عمل مجلس النواب شاء بعض هؤلاء النواب أم أبوا وإذا شعرت أن هناك ضعفا أو خللا أو تجاوزا على الدستور وعلى القوانين وحتى على الأعراف ستتصدى لكل ذلك دون خوف أو وجل لأن صحافتنا تتمتع بحرية سقفها السماء كما أعلن قائد الوطن ذلك أكثر من مرة .

إن مجلس النواب ليس محصنا من الانتقاد وإذا شاء الإخوة النواب أن نذكرهم ببعض السلبيات التي يرتكبها البعض منهم فنحن على إستعدا لذلك ومن هذه السلبيات غياب البعض عن جلسات المجلس من أجل إفقاد الجلسات للنصاب القانوني وتغيب البعض بلا عذر رسمي والتباطؤ في مناقشة القوانين المؤقتة المهمة مثل قانون الضمان الاجتماعي والالتهاء بلجان التحقيق النيابية والتي حلت في النهاية ولم تفعل شيئا لا في مكافحة الفساد ولا في أي شيء آخر لكنها استنفدت وقت المجلس مع أن الأجدر بالسادة النواب أن يعرفوا مسبقا بأن مؤسسة القضاء وهيئة مكافحة الفساد هما المؤسستان المسؤولتان عن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين .

وإذا أردنا أن نضيف المزيد من هذه السلبيات فلدينا الكثير منها خصوصا السلبيات التي أثارت الشارع الأردني وجعلت هذا الشارع ينظر إلى هذا المجلس نظرة قاتمة ومن أهمها الحصول على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة وكأن السادة النواب من طينة غير طينة المواطنين الأردنيين وسعيهم الحثيث للحصول على رواتب تقاعدية وكأنهم موظفون في الجهاز الحكومي .

مع الأسف الشديد فقد انهزت ثقة المواطنين بهذا المجلس وبمجموعة كبيرة من أعضائه الذين يحاولون الحصول على أكبر قدر من المكاسب الشخصية قبل حل مجلسهم وهذه الثقة لن تعود أبدا وسيلمس ذلك السادة النواب الذين سيرشحون أنفسهم في المرات القادمة .