بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ورئيس لجنة أمانة عمّان أحمد الملكاوي، الأحد، مقترحات وحلولا مرورية لتخفيف الازدحامات في شمال وغرب العاصمة، وإيجاد طرق مساندة لشارع الملك عبدالله الثاني، استعدادا لمشروع جسر عمان.

وقدم مستشار الوزير للشؤون الفنية يزن اللوزي عرضا حول واقع الطرق المرتبطة بالمشروع، مشيرا إلى ارتفاع معدل التأخير المروري من نحو 15 دقيقة إلى ما بين 30 و35 دقيقة نتيجة الازدحامات الأخيرة، والحاجة إلى مسارات بديلة تمتد من دابوق باتجاه وادي السير والبيادر وطريق المطار.

وناقش الاجتماع ثلاثة مقترحات لمسارات تبدأ من دابوق باتجاه إشارة الثامن والبيادر، وصولا إلى الطريق الدائري ودوار النهضة والبيادر الصناعية، إلى جانب إعادة دراسة الإشارات المرورية ومعالجة نقاط تؤثر في انسيابية الحركة.

كما استعرض الاجتماع خمس حزم للعمل تشمل توسعة المقطع المنفذ، وفتح الطريق الترابي المغلق، وتأهيل الطرق المساندة والمغذية، ومعالجة نقاط الالتقاء بالشريان الرئيسي، إلى جانب الإشارات المرورية وخطة التحويلات.

وقال أبو السمن، إن الحلول المقترحة تهدف إلى سحب جزء من الحركة المحلية عن الشوارع الرئيسية، وزيادة مرونة شبكة الطرق واختصار زمن الرحلات، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارة والأمانة لدراسة المقترحات ووضع الحلول المناسبة.

من جانبه، أشار الملكاوي إلى تحديات فنية، بينها جزء غير منفذ من شارع بيت المقدس، والحاجة إلى تنفيذ جدران استنادية وعبّارة بكلفة أولية تقدر بين 3.5 و4 ملايين دينار، إضافة إلى توفير المخصصات اللازمة.

وخلص الاجتماع إلى دراسة فتح الطرق المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء تعداد مروري للطرق المقترحة، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتحديد الكلف التقديرية ومصادر التمويل.

ويُعدّ مشروع جسر عمّان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة في قطاع النقل والبنية التحتية، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلّق في الأردن بطول 15.8 كيلومتراً يربط شمال العاصمة عمّان بجنوبها، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور ازدحاماً في المملكة، وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، حيث يتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، إلى جانب استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحدّ من الأثر البيئي.

كما يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب كونه فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.